هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۱۱.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۲۱۶ مورخ ۱۳۶۶.۵.۱۴ وزارت بازرگانی و وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی مصوب ۶۵.۱۲.۱۰ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – مهلت قانونی تحویل و تحول قطعی شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها از تاریخ تصویب قانون حداکثر تا تاریخ ۶۶.۱۲.۱۰ خواهد بود.
تبصره ۱ – در تاریخ تحویل و تحول شعب، بایستی تراز آزمایشی و صورتهای مالی دوره عملکرد منتهی به تاریخ مذکور و آمار وضعیت پرسنلی در تاریخ تصویب قانون تهیه و تنظیم شده باشد.
تبصره ۲ – استانداریها مکلفند تا تاریخ تحویل شعب، کماکان در حسن اجرای امور و ارائه خدمات جاری شعب اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۲ – منظور از کلیه اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و سایر داراییها و تأسیسات جنبی مانند انبار، سردخانه و کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع، عبارت از کلیه حقوق و امتیازات و داراییهای جاری و ثابتی است که تا تاریخ تحویل و تحول در دفاتر مالی شعب ثبت و یا اوراق و مستندات آنها به نام شعب بوده و یا به استناد دستورات و صورتجلسات و یا نتایج حاصل از حسابرسی، بررسی و تحقیق و صورت‌برداری کالا و اموال در اختیار شعب گذاشته شده و یا می‌شود.
ماده ۳ – منظور از کمکهای نقدی و غیر نقدی عبارت از کلیه وجوه اموال یا اماکن و تأسیسات و هر گونه تعهدات به نفع سازمان تعاون مصرف شهر و روستا می‌باشد که استانداریها از تاریخ ۵۹.۲.۱۷ به منظور ایجاد و یا افزایش سرمایه و ایجاد نقدینگی و تقویت بنیه مالی شعب و یا به منظور گسترش امکانات تجاری‌در اختیار شعب گذاشته و یا تا تاریخ تحویل و تحول در اختیار آنها قرار می‌دهند.
تبصره – چنانچه وجوه ناشی از عملیات تجاری و سایر وجوه متعلق به شعب نزد مراجعی غیر از بانکها موجود باشد بایستی پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط‌استانداریها به حساب جاری شعب مربوطه واریز گردد.
ماده ۴ – منظور از کارکنان شعب، کارکنانی می‌باشند که در تاریخ تصویب قانون به صورت تمام وقت (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی روزمزد و خرید خدمت) به کار اشتغال داشته‌اند.
ماده ۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ درخواست وزارت کشور ( استانداریها) نسبت به تعیین و معرفی بازرسین و حسابرسان و نمایندگان قانونی (حسب مورد در کلیه استانهایی که سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در آن استانها شعبه دارد) اقدام نماید.
ماده ۶ – استانداریها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه اموال و داراییهای موجود موضوع ماده ۲ و ماده ۳ این آیین‌نامه را ظرف مهلت مقرر در ماده ۱ پس از ارزیابی و تعیین داراییهای خالص، در صورتجلسات تحویل و تحول قید و پس از تأیید بازرس قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا تحویل نمایند.
تبصره – پس از انجام حسابرسی بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون واگذاری، گزارش اموال و داراییهای غیر موجود موضوع مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه جهت اتخاذ تصمیم به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
ماده ۷ – استانداریهای سراسر کشور مکلفند پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به داراییها و اموال شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در سطح استان اقدام و کلیه حقوق منصوره و اموال و داراییهای مربوط به شعب را که در اجرای ماده واحده (مصوب ۵۹.۲.۱۷ شورای انقلاب) از سازمان تعاون مصرف شهر و روستا تحویل گرفته‌اند و همچنین کلیه اموال و داراییهایی را که بعد از آن زمان تا تاریخ تحویل و تحول در اختیار شعب استان‌گذاشته و می‌گذارند، با توجه به جزئیات مندرج در قانون مصوب ۶۵.۱۲.۱۰ و مواد این آیین‌نامه به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا تحویل نمایند.
تبصره – تحویل آن قسمت از داراییهای و اموالی که مرور زمان موجب استهلاک و یا از میان رفتن آنها می‌شود و همچنین تغییرات در سایر داراییها بر اساس قوانین مالی و مالیاتی کشور و مقررات موضوعه خواهد بود.
ماده ۸ – در آن دسته از استانها که حقوق و مزایای پرسنل شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا از محل بودجه استانداریها پرداخت می‌گردد کماکان یا گواهی انجام کار مقامات مربوط تا پایان سال جاری توسط استانداریها و از همان محل اعتبار قبلی پرداخت خواهد شد.
تبصره – مطالبات قانونی معوقه کارکنان شعب مانند (حقوق گروه، پایه و غیره) در مدت زمانی که شعب در اختیار استانداریها بود، به عهده استانداریهای ذیربط می‌باشد.
ماده ۹ – سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مکلف است تشکیلات تفصیلی سازمان را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه تنظیم و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
تبصره – وظایف و مسئولیتهای اعضای هیأت مدیره موضوع تبصره ۶ قانون بر اساس تشکیلات مصوب موضوع این ماده تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰ – استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخی واگذاری شعب ترتیبی فراهم نمایند که کلیه صورتهای مالی (حساب عملکرد و سود و‌زیان و ترازنامه) شعب شهرستانها در تاریخ واگذاری شعب مزبور به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره ۱ – صورتهای مالی مذکور در این ماده، ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۶۵.۱۲.۲۸ بوده و به عنوان صورتهای مالی در زمان واگذاری تلقی می‌شود.
تبصره ۲ – پس از ارزیابی اموال و داراییهای شعب، تفاوت ناشی از ارزش داراییهای ارزیابی شده با ارزش دفتری آنها، توسط سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در حساب سرمایه سازمان مذکور تعدیل خواهد شد.
ماده ۱۱ – ملاک قبول موجودهای جنسی قابل عرضه در تاریخ تحویل، صورتجلسه‌ای است که پس از شمارش و انبارگردانی، به امضاء نمایندگان استانداری، بازرس یا بازرس وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولیت شعب رسیده باشد.
ماده ۱۲ – چنانچه در جریان انجام تحویل و تحول مشخص گردد که ابواب جمعی برخی از جمعداران کسری دارد کسر ابواب جمعی به نرخ روز ایجاد کسری محاسبه و پس از تنظیم صورتمجلس کسر ابواب‌جمعی توسط نمایندگان استانداری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولیت شعب برای اقدام قانونی به‌سازمان تعاون مصرف شهر و روستا گزارش و در صورت تأیید، به حساب بدهکار کسر آورنده منظور و این کسری طبق تشخیص و تصمیم هیأت مدیره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و یا بر اساس احکام صادره از مراجع ذیصلاح، وصول و به حساب سازمان واریز خواهد شد.
ماده ۱۳ – کلیه عواید، درآمدها و سود حاصله ناشی از عملیات تجاری و سرمایه‌گذاریها در طول مدت زمانی که شعب شهرستانها در اختیار استانداریها بوده‌اند متعلق به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا می‌باشد و استانداریهای به هیچ عنوان مجاز به استفاده یا تقسیم سود ناشی از عملیات اجرایی نمی‌باشند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما