قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش

ماده واحده [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
دولت موظف است در کلیه شهرها، بخش‌ها و روستاهای کشور که امکان واگذاری زمین و مسکن دارد چهل درصد (۴۰%) از اراضی ‌قابل واگذاری و مجتمعهای احداثی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط را با اولویت به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش (‌اعم از‌کارکنان و بازنشستگان) که در سراسر کشور فاقد زمین یا واحد مسکونی هستند، واگذار نماید. رعایت اولویت به نسبت کارمندان و افراد شاغل در‌آموزش و پرورش به کل کارمندان دولت میباشد.

تبصره ۱ – نود درصد (۹۰%) اعتبار لازم حداکثر تا سقف هشت میلیون ریال جهت احداث یا خرید موضوع این قانون واحدهای مورد نظر از طریق ‌سیستم بانکی کشور بصورت وام بیست و پنج‌ ساله و با کارمزد زیر ۴% بر حسب سوابق خدمت و سایر اولویت‌های منظور در آیین‌نامه اجرائی تأمین ‌خواهد شد.

تبصره ۲ – دولت موظف است مصالح ساختمانی و لوازم تأسیساتی را تا هفتاد و پنج متر مربع زیربنا با قیمت ثبت شده و با رعایت اولویت در‌اختیار مشمولین این قانون قرار دهد. ‌

تبصره ۳ – در مراکز استانها و شهرهای بزرگ سازمان زمین شهری و دستگاههای تأمین‌کننده زمین موظفند زمین مورد نیاز را حتی‌المقدور در نقاط ‌مناسب از نظر محل کار تأمین نمایند.

تبصره ۴ – افراد مشمول این قانون در صورتی که زمین برای احداث واحد مسکونی در اختیار داشته باشند، دولت امکانات مذکور در تبصره‌های ۱‌، ۲ و ۵ را در اختیار آنان قرار خواهد داد.

تبصره ۵ – سازمانها و دستگاههای تأمین ‌کننده آب و برق و گاز و تلفن و سایر خدمات مورد نیاز واحدهای مسکونی موظفند اولویت و تسهیلات‌ لازم را به متقاضیان موضوع این قانون برای واگذاری حق انشعاب فراهم نمایند. ‌

تبصره ۶- [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تهیه و‌ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

[‌آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش]

تبصره ۷- [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی موظفند گزارش عملکرد این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای ‌آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی