اصلاح ماده اول آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۱) و (۳۲) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

تاریخ تصویب ۱۳۸۴/۰۴/۱۸
شماره 1/84/4578 - ۱۳۸۴/۴/۱۸
تاریخ انتشار ۱۳۸۴/۰۴/۱۸
دسته

پیرو بخشنامه شماره 1/84/2790 - 1384/3/7 ماده اول آیین‌نامه اجرائی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 بشرح زیر اصلاح و اعلام می‌گردد:

ماده 1 - به حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند: الف - تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله. ب - دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به ج - اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز. د - کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1354. هـ - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی. و - کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد. ج - تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376. چ - درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد 178 لغایت 193 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد 454 لغایت 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 .

تبصره 2: اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی‌باشد.

تبصره 3: دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.