هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۳ بنا بر پیشنهاد شماره ۱۰۳۱۸ مورخ ۹/۹/۱۳۴۰ وزارت بازرگانی در تعقیب تصویب
نامه قانونی شماره ۱۶۹۵۲ رت مورخ ۱۱/۶/۳۴۰ مربوط به تاسیس انبارهای عمومی تصویب نمودند که مواد ۴-۸-۱۰ زیر جایگزین مواد ۴-۸-۱۰ تصویبنامه قانونی مزبور بشود:
ماده ۴) انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالا های سپرده و جبران خسارت وارده به آن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع میباشند. در صورتی که خسارت جزاً وارد شده باشد مسؤلیت انبار در حدود خسارت وارده و بنسبت ارزش اظهار شده میباشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته‌بندی و قوه قاهره (فورس ماژور) نمیباشد.
ماده ۸ ) ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتوانند نسبت به بقیه طلب خود به هر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند.
ماده ۱۰) دارنده برگ وثیقه میتواند در صورتی که اولین ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد ده روز پیش از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل در خواست نماید. در این صورت ثبت محل فورا موضوع را به انبار عمومی اعلام نموده و اقدامات اجرائی را برطبق مقررات مربوطه به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نیز دارد اقدام به فروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد شد.
تبصره ۱ ) مقررات مذکور در ماده ۱۱۳ مکرر آیین‌نامه اجراء اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه و انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه مینماید نیز لازم الرعایه خواهد بود
تبصره ۳ ) چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید تقاضای اجراءِ ننماید حق مراجعه او به ظهر نویسان قبلی نسبت به بقیه طلب موضوع ماده ۸ این قانون ساقط خواهد شد.
تبصره ۴) در موردی که کالای مورد وثیقه برطبق قوانین گمرکی و آیین
نامه
های اجرائی آن بفروش میرسد اداره گمرک پس از برداشت مطالبات خود مازاد فروش را در صندوق انبار عمومی تودیع خواهد نمود که بترتیب مذکور در تبصره ۳ این ماده به ذوی الحقوق پرداخت نماید.
مجوز قانونی تصویبنامه فوق پس از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد شد.
دیدگاه شما