بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
نظر به اینکه مرکزی داوری اتاق ایران به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۳۸۰ به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری فعالیت می نماید لذا ضمن ابلاغ نامه شماره 8487/36 مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی در عقد قراردادهای تجاری حتی الامکان مرکز یاد شده را به عنوان مرجع داوری منظور نمایند. طبیعی است ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت قوانین از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.
محمد رضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما