بخشنامه در خصوص تأکید مواردی در مورد تشدید روند استفاده غیرمربوط از اراضی زراعی و باغها قبل از اخذ مجوز تغییر کاربری آنها

تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۵/۲۳
تاریخ انتشار ۱۳۹۰/۰۵/۲۳
دسته

‏بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها؛ سازمانها؛ موسسات دولتی؛ نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور

با توجه به گزارشات واصله در خصوص تشدید روند استفاده غیر مربوط از اراضی زراعی و باغها قبل از اخذ مجوز تغییر کاربری آنها و در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه 31 /2 /74 ‏و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1 / 8 /1385 ‏مجلس شورای اسلامی موارد ذیل تاکید می گردد:

1 - ‏باعنایت به فرابخشی بودن حفظ وتداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، کلیه دستگا ههای دولتی ‏ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی را در اراضی زراعی و باغها صادر می نمایند موظفند استانداردهای لازم در تخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت نمایند.

2 - ‏به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1‏) قانون مزبور مرکب از روسای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی استان، مدیر امور اراضی استان و مدیر کل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغییر کاربری الزامی می باشد.

تبصره - در مورد اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی باشد مطابق ماده (24‏) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

3 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ نماید.

4 - ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک، افراز، تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغها نظر سازمان جهاد کشاورزی را ‏درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ نمایند.

5 - ‏با توجه به ماده (8‏) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند: آب. برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح‌هادی مصوب توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها، دهداریها و سایر مراجع ذیرربط صرفأ بعد ‏ازصدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (1) ‏ماده (1‏) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن در خصوص «طرح‌های تبصره (4‏) الحاقی به ماده (1‏) قانون پس ‏از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه خاطیان را در اجرای ماده (3‏) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی نماید.

6 - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی (ملی - استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تخریب محیط زیست را در الویت قرار دهند.

7 - با عنایت به تبصره (3‏) ذیل ماده (1‏) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ادارات ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی وسایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

8 - ‏در اجرای ماده (7) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کمیسیون موضوع تبصره ‏(1‏) ماده (1‏) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید: ‏- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرائی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی. ‏- ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران. - مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح. ‏- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها. ‏- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاههای ذیربط.

9 ‏- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و شورای برنامه‌ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تأمین نیازهای واحدهای اجرائی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضائی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عندالاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی لازم به عمل می‌آورند.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.