با ارسال فتوکپی گزارش مورخ ۵۹/۲/۳ راجع به وضعیت قراردادهای منعقده با دولت و کمپانیهای آمریکائی، به اطلاع میرساند که موضوع در جلسه مورخ ۵۹/۳/۱۰ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مطرح و پیشنهاد معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع ملی بشرح زیر:
«۱- وضعیت قراردادها به بانک مرکزی ایران و وزارت امور خارجه فرستاده شود.
۲- برای روشن شدن وضع مطالبات، موضوع به وزرات امور خارجه و گیرنده بانک مرکزی داده شود تا تکلیف وزرات دفاع ملی را توسط دولت الجزایر که حافظ منافع دولت جمهوری اسلامی ایران است روشن نماید.»
مطرح شد و مورد تائید قرار گرفت.
سید ابوالحسن بنی صدر
رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما