ماده 1 - ادارات دارایی می‌توانند پس از ده روز از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده و لازم‌الاجراء در مورد هر فردی که بدهی سالیانه او بابت اصل مالیات بیش از ده هزار ریال باشد و به اموال او دسترسی پیدا نشود و بدهکار مالی که تناسب با مبلغ بدهی بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه دهد یا برای پرداخت بدهی خود قراری به اداره دارایی ندهد و یا ضامن متناسب با‌بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا افلاس به دادگاه صالح به طرفیت اداره دارایی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهند.
تبصره 1 - در صورتی که حکم بدوی از دادگاه بر رد اعسار یا افلاس صادر شد مؤدی تا نتیجه حکم قطعی بازداشت می‌شود.
تبصره 2 - درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود و اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط به بازداشت بدهکاران اقدام به بازداشت بدهکار نماید.
تبصره 3 - اداره دارایی موظف است ضمن درخواست بازداشت بدهکار هزینه بازداشت او را مطابق مقررات مربوطه به اداره ثبت محل پرداخت نماید و در صورتی که قبل از بازداشت موجبات آن رفع و یا بعد از آن بدهکار مبلغی از هزینه بازداشت باقی مانده باشد اداره ثبت باید تمام باقیمانده هزینه پرداختی را به اداره دارایی مسترد دارد.
تبصره 4 - هزینه بازداشت که به مصرف رسیده جزء هزینه‌های اجرایی از بدهکار وصول خواهد شد.
ماده 2 - در موارد ذیل اداره دارایی مکلف است نسبت به رفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند. الف - در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارایی بلامانع باشد. ب - بدهکار ضامن متناسب با بدهی بدهد. ج - بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن معتبر تا مدت شش ماه تقسیط نماید. د - هر گاه تقاضای تقسیط از طرف بدهکار برای مدت بیش از شش ماه بشود اداره دارایی باید فوراً از پیشکار دارایی و داراییهای مستقل از رییس دارایی کسب اجازه نماید در صورت موافقت پیشکار دارایی و یا رییس دارایی برای اخذ سند رسمی اقساطی و ضامن معتبر اقدام کند.
آیین‌نامه فوق که مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است و در تاریخ 20 تیرماه 1338 به تصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی و همچنین به تصویب کمیسیونهای شماره 3 و 4 مجلس سنا رسیده است قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
دیدگاه شما