نظریه تفسیری شورای نگهبان: لوایح قضایی و غیرقضایی

شماره 10470 /79 /1 – ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ خدمت حضرات اعضای محترم شورای نگهبان «دامت برکاتهم»

با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزان آن شورای محترم استدعا دارد در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسی که سابقاً نیز در زمانی که خدمتتان بودیم یکبار مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، جهات زیر را روشن نمایید مزید امتنان و تشکر است . 1- تعریف لایحه قضائی و فرق آن با لایحه قانونی چیست ؟ 2- آیا قوه قضائیه پس از تهیه کردن لایحه قضائی توسط ریاست قوه ( همانطوریکه در بند 2 آمده است ) لازم است آن را ابتداء به هیئت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه قضائیه می تواند راساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟ 3- آیا هیئت دولت می تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورا جهت تصویب نهائی ارسال نماید یا خیر؟ 4- آیا هیئت دولت می تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر محتوائی (به نحو حذف و یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاده ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید یا خیر؟ 5- آیا مقصود از لایحه قضائی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می رود و یا شامل مواد قضائی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می گردد؟ 6- بنابر اینکه قوه قضائی بتواند لایحه قضائی را ابتداء به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل 75 خواهد بود و یا خیر؟ 7- آیا مجلس شورا می تواند قوانین قضائی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضائی تقدیم شده باشد؟

سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضائیه

شماره 5048 /1 – ۱۳۷۹/۰۷/۲۶ حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان (دام عزه) سلام علیکم

پیرو نامه شماره 10470 /79 /1 و سوالاتی که در آن از شورای محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارک حضرات را به دو مطلب ذیل معطوف می دارم: 1- فعلاً سوال شماره 2 و به تبع آن سوال شماره 6 و 7 مورد نیاز قوه قضائیه نبوده لهذا تقاضا می شود این سه سوال را از لیست حذف نمائید. 2- در مورد سوال اول (تعریف لایحه قضائی) منظور از سوال مشخص کردن ماهیت مسائل و مواد قضائی است که به نظر اینجانب کلیه موارد ذیل را شامل می شود: 1- هر گونه تعیین جرم و مجازات آن. 2- کلیه تشریفات قضائی و آیین های دادرسی مربوط به جنبه شکلی قضاوت. 3- کلیه قوانین و لوایحی که بعنوان قانون عادی راجع به یکی از اصول فصل یازدهم قانون اساسی تنظیم شده باشد. در صورت مطابقت نظر مبارک حضرات با این موارد و یا هرگونه تغییری در آن ما را بهره مند فرمائید./ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضائیه

شماره 1065 /21 /79 – ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ حضرت آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی "دامت برکاته" رئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم

عطف به نامه‌های شماره 10470 /79 /1 مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ و 5048 /1 مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۶: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلا اعلام می شود:

«۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین میکند.

۲- هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.

۳- لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح، فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی