هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره 164636 /57 مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (3) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد:
1- [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۱] به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- موضوع تصویبنامه شماره 41848 /ت 52940هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 164241 / ت52940 هـ مورخ 13 /12 /1394 نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /25) ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و از طریق واگذاری آن به شهرداری ها بخشی از بدهی دولت را تسویه نماید.
۲ - دستگاه های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهی های خود به شهرداری ها هستند، مکلفند نسبت به معرفی دارایی های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز وفق آیین نامه اجرایی فوق الذکر اقدام نمایند. روش تعیین ارزش دارایی های مبنای انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس بیمه و سایر معیارهای مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده (۷) تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۸ / ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۴ /۴ / ۱۳۹۴ مشخص می شود.
تبصره - استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های دستگاه های اجرایی مستقر در استان برای انتشار اوراق صکوک اجاره و تسویه تمام یا بخشی از بدهی های دستگاه های اجرایی مستقر در استان ذی ربط اقدام نمایند.
۳ - سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.
۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور احکام لازم برای بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می نماید.
۵- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷] انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویبنامه با تأیید کارگروه اجرایی ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ب) مـاده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابـتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانکهای عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و انتقال آن در بانک یا بانکهای عامل مجاز است. بانک هیچگونه تعهدی درپرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷] شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آییننامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به اوراق اجاره این تصویبنامه تسری مییابد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷] اوراق اجاره موضوع این تصویبنامه می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷] اوراق منتشره این بند از مفاد بند (۸) تصویبنامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ مستثنی میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما