لایحه قانونی افزایش سرمایه بانک رهنی ایران

ماده واحده سرمایه بانک رهنی ایران از تاریخ تصویب این لایحه به هفتصد و بیست میلیون ریال (720000000 ریال ) ترقی داده می شود که نصف متعلق بوزارت دارائی و نصف متعلق به بانک ملی خواهد بود. سهامداران مزبور ثلث سهام متعلق بخود را نقداً پرداخت و نسبت به بقیه متعهدند که در موقع لزوم تأدیه نمایند.

بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی افزایش سرمایه بانک رهنی ایران که مشتمل بر ماده واحده است تصویب می شود.

بتاریخ 23ر2ر32

نخست وزیر – دکتر محمد مصدق