هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۲ به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی – مصوب ۱۳۶۳- و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها – مصوب ۱۳۳۷- و قانون اصلاح ماده (۳) قانون یادشده – مصوب ۱۳۴۸- آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود:
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹]
دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده های دستگاه‌ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاریها و سوءاستفاده‌ها و تبانیهای غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آیین‌نامه و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹]
هیئتی مرکب از معاون اول رییس جمهور (رییس هیئت)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیئت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیئت وزیران به عنوان نمایندگان ویژه اصل (۱۲۷) قانون اساسی برای تصمیم‌گیری در امور اجرایی این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یادشده اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا است و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
ماده ۳- اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها – مصوب ۱۳۳۷- به وزرای عضو هیئت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیئت یاد شده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹]
دبیرخانه هیئت در حوزه معاون اول رییس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه به ترتیب مندرج در ماده (۶) و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیئت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت را بر عهده دارد.
ماده ۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرونده های مشمولین این آیین‌نامه اعم از مقامات،مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده ها و تبانیهای غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (۴) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.
ماده ۶- مدیران مشمول این آیین‌نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین‌نامه مصوب هیئت و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.
تبصره- صورت کلیه داراییها از جمله اموال منقول و غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جوهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
ماده ۷- [حذفی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹]
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹]
مدیران و مقامات مشمول این آیین‌نامه مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و با نظارت هیئت و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذیصلاح منعکس نمایند.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹]
در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین‌نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان داراییها،مراتب از طریق مراجع ذیصلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما