هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ١۴۰۰۰٩٩٧۰٩۰۵٨١١٣۰١ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ اعلام کرده است که: «اولاً: بر اساس ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، صلاحیتها و اختیارات شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مشخص شده و اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیأت مدیره شرکت مذکور نیست. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۰ دریافت هرگونه وجـه توسط دستگاههای اجرایی باید مستند به حکم قانون باشد که در مصوبه شماره ١۵٢٨۶/۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآوردههای نفتی ایران، مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ١۵٢٨۶/۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.» با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی مزبور، و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ٣۵ آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٣، با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره ١۴۰۰۰٩٩٧۰٩۰۵٨١١٣۰١ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد، و در نتیجه، مصوبه شماره ١۵٢٨۶/۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآوردههای نفتی ایران مستند به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رأی شماره ۵۰۱ – ۱۴۰۱/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اعلام ابطال مصوبه شماره ١۵٢٨۶/۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از تاریخ تصویب
تاریخ تصویب
۱۴۰۱/۰۳/۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
اطلاعات بیشتر
نکته:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در این رای و رای مورد استناد، برای ارجاع به وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت، بجای ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، به ماده ۳۵ آن، که فاقد ارتباط موضوعی و مربوط به قانون منسوخ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مصوب ۱۳۵۶/۳/۷ میباشد، استناد نموده است.
دیدگاه شما