هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۲/۳ بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و تبلیغات به استناد تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد آیین‌نامه اجرایی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1: سازمان اوقاف مکلف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره‌نامه مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طی دستورالعملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استانها ابلاغ و سریعاً نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید.
ماده 2: اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین می‌شود: 1 - املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 بر اساس اجاره‌بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می‌گردد. 2 - در محل‌هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و با درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارت است از 8 درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می‌شود.
تبصره 1: تخفیف‌هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا اعیان مستقل منظور نخواهد شد.
تبصره 2: در مورد آپارتمانها اجاره‌بهای قسمت‌های اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور‌خواهد شد.
تبصره 3: نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی 6% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.
ماده 3: سازمان اوقاف در مورد اراضی مزروعی امکانات متقاضیان را از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور‌است به هنگام تعیین اجاره بهاء و تنظیم سند اجاره جدید مورد نظر و رعایت قرار می‌دهد و نیز مکلف است در تنظیم سند اجاره درباره اراضی بایر شهری و آماده برای ساختمان زائد سر یک هزار متر مربع و بیش از یک واحد ساختمانی با هر یک از متقاضیان خودداری نماید.
تبصره: چنانچه اراضی شهری قبلاً تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود 25% زائد بر یکهزار متر مربع باشد تنظیم اجاره‌نامه بلامانع است.
ماده 4: کلیه ضوابط و شرایط مندرج در اسناد و قراردادهای اجاره که به شرح ماده یک این آیین‌نامه از طرف سازمان اوقاف تعیین و اعلام می‌شود از طرف مستأجران لازم‌الاجرا و غیر اعتراض خواهد بود و مستأجران ملتزم و مکلف به اجرای کامل آن می‌باشند.
ماده 5: این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد و هر گونه تغییر یا تجدید نظر در آن به پیشنهاد وزیر اطلاعات و تبلیغات و سرپرست سازمان اوقاف و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر می‌باشد.
نخست‌وزیر - مهندس مهدی بازرگان
دیدگاه شما