در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری، به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی، و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.
فصل نخست- کلیات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است:
۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می‌شوند؛
۲- «داوری حرفه‌ای و داوری غیرحرفه‌ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه‌ای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه‌ای است؛
۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود؛
۴- «نهاد/ نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه‌ها، سازمان‌ها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور داوری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛
۵- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف؛
ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است: ۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بی‌طرف، با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن؛ ۲- توسعه داوری حرفه‌ای مبتنی بر نظام صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح؛ ۳- گسترش داوری‌های الکترونیک و تخصصی؛ ۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛ ۵- ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛ ۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛ ۷- تفکیک و تقویت نظارت بر نهادهای داوری.
فصل دوم- تشکیلات
ماده ۳- برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کانون‌های داوری واگذار نماید.
ماده ۴- به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱- رییس مرکز (رییس شورا)؛ ۲- رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاده شده‌اند؛ ۳- دو نفر از رؤسای کانون‌های داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آن‌ها؛ ۴- دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رییس مرکز؛ ۵- مدیر کل توسعه امور میانجی‌گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا.
ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استان‌ها تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛ ۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی؛ ۳- تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر مشورتی در باره تعیین تعرفه‌ها؛ ۴- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ ۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای؛ ۶- نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها بر اساس مقررات اساسنامه؛ ۷- انجام اقدمات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ ۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛ ۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌گردد.
تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می‌شود.
فصل سوم- شرایط ورود به حرفه داوری
ماده ۶- نهاد داوری حرفه‌ای به یکی از روش‌های زیر تأسیس می‌شود: ۱. به موجب قانون؛ ۲. تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز.
تبصره ۱- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه، می‌توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تاسیس دریافت کنند.
ماده ۸- داوران حرفه‌ای از بین دانش‌آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح دو حوزه در رشته‌های مورد نیاز ارزیابی و جذب می‌شوند.
ماده ۹- شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تاسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می‌نماید.
فصل چهارم- اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه‌ای
ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانون‌های داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم بخش‌های تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می‌کند.
ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانون‌های استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقت‌نامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می‌نماید.
ماده ۱۲- کانون‌های داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی، حمایت‌های لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس موسسات را به عمل می‌آورند.
فصل پنجم- رسیدگی و اجرای رای داور
ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزه‌های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می‌نماید.
ماده ۱۵- شورای حل اختلاف می‌تواند همکاری لازم را در باره استعلام‌های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
ماده ۱۶- روسای دادگستری‌های استان‌ها در تمام شهرستان‌ها در اجرای آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۲۸/۲/۹۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رای داور اختصاص می‌دهند.
ماده ۱۷- روسای حوزه‌های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام، آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می‌نمایند.
ماده ۱۹- حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می‌باشد.
این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد. غلامحسین محسنی اژیه
دیدگاه شما