ماده 1 - بمنظور کمک به خانه سازﻯ و تهیه موجبات تأمین مسکن از طریق جلب پس اندازهاﻯ خصوصی موضوع ماده یک قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب دهم تیرماه 1346 علاوه بر بانک رهنی ایران سایر بانکهائی که از طرف بانک مرکزﻯ ایران براﻯ استفاده از مزایاﻯ این قانون مجاز شناخته شوند تحت شرایطی که بانک مرکزﻯ ایران تعیین خواهد نمود میتوانند به تشکیل حساب پس انداز مسکن اقدام نموده و از مزایاﻯ این قانون برخوردار شوند.
ماده 2 - شرایط مربوط به افتتاح حساب پس انداز مسکن و مزایاﻯ آن و کیفیت فعالیت بانکهاﻯ مجاز و مقررات راجع به وامهاﻯ پس انداز مسکن تابع آیین نامه اﻯ خواهد بود که از طرف بانک مرکزﻯ ایران تهیه و پس از تصویب شوراﻯ پول و اعتبار بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره - بانکهاﻯ مجاز مکلفند موجودﻯ حساب پس انداز مسکن را از طریق پرداخت وام مسکن و یا خرید اوراق قرضه مسکن صرف تأمین اعتبارات مسکن نمایند.
ماده 3 - بانکهاﻯ مجاز در این قانون میتوانند تحت شرایط و مقرراتیکه بوسیله بانک مرکزﻯ ایران تهیه و بتصویب شوراﻯ پول و اعتبار میرسد در قبال وامهاﻯ مسکن پرداخت شده اقدام به انتشار اوراق قرضه مسکن نمایند.
ماده 4 - بانکهاﻯ مجاز قبل از تسلیم اوراق قرضه مسکن به خریدار مکلفند با رعایت آیین نامه مربوط اوراق مذکور را در بانک مرکزﻯ ایران به ثبت برسانند.
ماده 5 - اوراق قرضه مسکن قابل انتقال و قابل پذیرش در بورس اوراق بهادار خواهد بود.
ماده 6 - میزان اوراق قرضه مسکن در جریان هر یک از بانکها هنگام انتشار اوراق قرضه جدید نباید از مانده وامهاﻯ مسکن آن بانک تجاوز کند.
ماده 7 - بانک صادرکننده بدون قید و شرط متعهد پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه در سررسید می باشد. دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محل مطالبات بانک بابت وامهاﻯ مسکن موضوع ماده 3 این قانون با رعایت قانون پولی و بانکی کشور بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهند داشت.
تبصره - شرایط مربوط باجراﻯ این ماده و مقررات راجع به استیفاء حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وامهاﻯ مسکن تابع آیین نامه خواهد بود که از طرف بانک مرکزﻯ ایران تهیه و با تأیید و پیشنهاد وزارت دادگسترﻯ بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن از محل مانده وامهای مسکن]
ماده 8 - بانک مرکزﻯ ایران با تصویب شوراﻯ پول و اعتبار میتواند حداقل مذکور در بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور را در مورد سپرده بانکها نزد بانک مرکزﻯ ایران بابت موجودﻯ حسابهاﻯ پس انداز مسکن از میزان ده درصد مندرج در قانون مذکور تقلیل دهد.
ماده 9 - بمنظور کمک بیشتر بتأمین اعتبارات مسکن در اجراﻯ برنامه هاﻯ خانه سازﻯ: الف - بانک مرکزﻯ ایران با تصویب شوراﻯ پول و اعتبار میتواند با رعایت بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بانکها را مکلف نماید قسمتی از سپرده هاﻯ خود را بصورت وام در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند ولی در هر حال جمع مبلغ واریز نشده این وام و سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران نباید از سی درصد مقرر در بند فوق الذکر تجاوز نماید. ب - به پیشنهاد بانک رهنی ایران شوراﻯ عالی بیمه مرکزﻯ ایران میتواند شرکتهاﻯ بیمه را مکلف نماید قسمتی از ذخائر خود را براﻯ تأمین اعتبارات مسکن در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند.
تبصره - حداکثر نرخ بهره و شرایط و مقررات مربوط بوجوه مذکور در این ماده حسب مورد از طرف شوراﻯ پول و اعتبار و شورایعالی بیمه مرکزی ایران تصویب و اعلام خواهد شد.
ماده 10 - دولت میتواند همه ساله به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن اعتبارﻯ جهت پرداخت بصاحبان حسابهاﻯ پس انداز مسکن در بودجه کل کشور منظور نماید. این کمک تشویقی فقط برای یکبار بصاحبان حسابهاﻯ پس انداز مسکن که فاقد مسکن ملکی باشند و قصد خرید یا ساختمان واحد مسکونی داشته باشند هنگام خرید یا ساختمان پرداخت میگردد.
تبصره 1 - صاحبان حساب پس انداز مسکن که از کمک تشویقی موضوع این ماده استفاده نموده باشند مشمول کمک ساختمان مندرج در بند الف ماده 12 این قانون نخواهند بود.
تبصره 2 - شرایط و مقررات پرداخت کمک تشویقی بصاحبان حساب پس انداز مسکن موضوع این ماده و مناطقی که اولویت خواهند داشت طبق آیین نامه اﻯ خواهد بود که بوسیله وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 11 [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰] [درآمدهاﻯ حاصل از معاملات اوراق قرضه و بهره اوراق قرضه مسکن و کمک تشویقی و بهره دریافتی از بانک رهنی ایران بابت وجوه موضوع ماده 9 این قانون براﻯ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات بر درآمد خواهد بود. حکم این ماده ناقض مقررات بند الف ماده 80 قانون مالیاتهاﻯ مستقیم نمیباشد.]
ماده 12 - بمنظور تأمین مسکن افراد کم درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهاﻯ ارزان قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن میتواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه ها و آپارتمانهاﻯ ارزان قیمت را پیش بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهاﻯ مسکونی در مناطق مختلف براﻯ هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین میگردد پرداخت میشود. ب - همه ساله جهت تعدیل بهره وامهاﻯ مسکن اعطائی به افراد کم درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.
آیین‌نامه پرداخت کمک بهره موضوع بند ب ماده 12 و ماده 13 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی
تبصره - سرمایه گذاران خانه سازﻯ در شهرستانها اولویت خواهند داشت.
ماده 13) اعتبارات مربوط به کمک تشویقی موضوع ماده 10 و کمک ساختمان و کمک بهره موضوع ماده 12 این قانون در بانک رهنی ایران متمرکز و در حدود آیین نامه هاﻯ اجرائی این قانون وسیله بانک مذکور بمصرف خواهد رسید.
ماده 14) بانک رهنی ایران میتواند با موافقت بانک مرکزﻯ ایران و تصویب هیئت وزیران در دوران برنامه پنجم عمرانی کشور حداکثر تا هم ارز یکصد میلیون دلار از مؤسسات خارجی و یا مؤسسات بین المللی وام یا اعتبار دریافت دارد. این وام و یا اعتبار منحصراً بمصرف ساختمان واحدهاﻯ مسکونی ارزان قیمت که بمنظور فروش بافراد کم درآمد احداث میشود خواهد رسید.
ماده 15) کلیه تکالیف و اختیارات و مزایائی که در این قانون براﻯ بانکها پیش بینی گردیده است شامل شرکتهاﻯ پس انداز و وام مسکن موضوع قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب دهم تیر ماه 1346 نیز خواهد بود.
ماده 16) آیین نامه هاﻯ اجرائی این قانون جز در مواردی که ترتیب تهیه و تصویب آن مشخص گردیده از طرف بانک رهنی ایران تهیه و پس از تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت دارائی به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اصلاحی پرداخت کمک بهره وام مسکن]
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20 /9 /1351 در جلسه روز سه شنبه نوزدهم دﻯ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی
دیدگاه شما