آ‌یین‌نامه قانون مالیات بر درآمد [مصوب ۱۳۱۸]

فصل یکم ـ هزینه مربوط به پیشه

ماده یکم- هزینه جاری و مصارف پیشه که در تبصره یکم ماده ۱ قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب ۲۹ آبانماه ۱۳۱۲ قید شده عبارت است از: ۱۔ کرایه مکانی که برای پیشه لازم است در صورتی که محل پیشه ملکی باشد استهلاک پذیرفته میشود مشروط بر اینکه کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی میشود. ۲ـ کلیه هزینه هائی که برای بیمه و نگاهداری و سوخت و روشنائی محل لازم است و امثال این هزینه‌های ضروری مربوط به محل. ۳ ـ بهره وجوهی که برای تکمیل حوائج پیشه از اشخاص و بنگاهها وام و بکار انداخته شده. ۴- حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران. ۵- مالیات بر درآمدی که در سال پیش پرداخته شده است. ۶ ـ هزینه های دیگر حقیقی و انتفاعی یا اداری ضروری مربوط به پیشه.

ماده دوم - کلیه هزینه هائی که ارتباط به پیشه تحصیل و حفظ درآمد داشته باشد بایستی مستند به مدارک مثبته باشد. هزینه هائی که جنبه شخصی و خصوصی دارد از قبیل کرایه خانه مسکونی ـ هزینه خانواده ـ هزینه اسباب و اثاثیه ـ هزینه تحصیل اولاد ـ هزینه تفریحی و تفننی و هر گونه هزینه دیگر که مربوط به پیشه مؤدی نیست جزء هزینه پیشه حساب نمیشود.

فصل دوم - نشانیها

ماده سوم ـ نشانیهای مذکور در ماده (۶) قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۷ عبارت است از: ۱- میزان سرمایه. ۲ـ میزان فروش سالیانه. ۳۔ کرایه سالیانه محل پیشه یا خانه مسکونی یا هر دو آنها. ۴ـ میزان حقوق و یا دستمزدی که به کارمندان و کارگران پرداخت شده است. ۵ ـ میزان قوه ماشین و مقدار مواد اولیه که بمصرف رسیده و یا ارزش محصولاتی که بدست آمده. ۶- میزان حق بیمه دریافتی. ۷- میزان دلالی و حق العمل دریافتی. ۸۔ میزان ظرفیت وسائط رانندگی. ٩ـ میزان کل درآمد (درآمد ناویژه). ۱۰– واحد معمولی دستمزد و پایمزد.

ممکن است درآمد ویژه مؤدی را با اعمال یک یا چند نشانی تعیین نمود و چنانچه چند نشانی اعمال شود بین نتایج حاصله از نشانیهای مختلفه نتیجه‌ای که از همه بیشتر است مأخذ تشخیص مالیات خواهد بود مگر آنکه بین اداره دارایی و مؤدی بمبلغ دیگری توافق شود یا آنکه بر اثر عدم توافق و ارجاع پرونده به کمیسیون تشخیص از طرف کمیسیون نامبرده نظر دیگری اتخاذ شود.

تبصره- در هر مورد که برای محل پیشه و خانه مسکونی کرایه داده نشود باید میزانی را حساب کرد که اگر بنا بود کرایه داده شود آن میزان داده میشد.

فصل سوم - کمیسیون تشخیص

ماده چهارم ـ در هر حوزه دارایی اعم از شهرستان یا بخش یک یا چند کمیسیون بنا به مقتضیات و مطابق تشخیص دارایی از اشخاص زیر محل تشکیل خواهد شد: ۱۔ فرماندار ـ بخشدار یا نماینده آنها. ۲- رئیس دارایی محل یا نماینده او. ۳ـ یکی از رؤساء یا کارمندان دوائر دیگر محل بنا بتشخیص فرماندار یا بخشدار و رئیس دارایی. ۴ـ دو نفر نماینده از بازرگانان و دو نفر از پزشکان و دو نفر از وکلاء دادگستری و دو نفر از سایر مؤدیان.

ماده پنجم – در اول بهمن ماه هر سال و برای سال ۱۳۱۸ منتهی تا آخر خرداد ۱۳۱۸ به پیشنهاد رئییس دارایی، فرماندار یا بخشدار اقدام به انتخاب کمیسیونهای تشخیص برای سال بعد خواهد نمود. طرز انتخاب بشرح زیر است: ۱- نماینده بازرگانان از اطاق بازرگانی هر محل و اگر اطاق بازرگانی موجود نباشد از انجمن شهرداری آن محل و اگر انجمن شهرداری دائر نباشد فرماندار یا بخشدار عده‌ای از بازرگانان معروف محل را در فرمانداری و یا بخشداری دعوت نموده و با حضور رئیس دارایی از بین آنها با رأی مخفی و اکثریت نسبی دو نفر نماینده برای هر کمیسیون تشخیص انتخاب خواهد کرد. ۲- برای انتخاب نمایندگان پزشکان و وکلاء دادگستری رویه اخیر مذکور در بند ١ ماده (۵) معمول خواهد شد. ۳- برای انتخاب نمایندگان پیشه وران جزء و سایر مؤدیان در محلهایی که انجمن شهرداری دائر باشد از انجمن نامبرده و در صورتی که نباشد فرماندار و یا بخشدار عده‌ای از معتمدین محل را در فرمانداری یا بخشداری دعوت نموده و بر طبق رویه اخیر بند ۱ ماده (۵) اقدام خواهد نمود.

تبصره - در موقع انتخاب نمایندگان طبقات چهارگانه نامبرده در بند ۴ ماده ۴ علاوه بر دو نفر نماینده اصلی برای هر کمیسیون تشخیص دو نفر دیگر بعنوان نمایندگی على البدل انتخاب خواهند شد که در موقع غیبت نمایندگان اصلی در کمیسیونهای مربوطه حضور بهمرسانند.

ماده ششم – در نقاطی که عده افراد هر یک از طبقات چهارگانه کمتر از پنج نفر باشد نمایندگان آنها را انجمن شهرداری و اگر انجمن نامبرده دائر نباشد فرماندار و یا بخشدار با موافقت رئیس دارایی محل نمایندگان را انتخاب خواهد نمود.

ماده هفتم ـ انتخابات کمیسیون تشخیص باید تا ۱۵ اسفندماه هر سال تمام شود در صورتی که اطاق بازرگانی یا انجمن شهرداری تا تاریخ نامبرده نمایندگان را انتخاب نکنند رئیس و نایب رئیس اطاق بازرگانی و رئیس و نایب رئیس انجمن شهرداری به سمت کارمندی کمیسیون تشخیص شناخته شده و موظف بحضور در جلسات کمیسیون خواهند بود و در این صورت کارمندان علی البدل از بین اعضاء اطاق بازرگانی و انجمن شهرداری به قرعه از طرف فرماندار تعیین خواهند شد.

تبصره ـ حکم انتصاب هریک از کارمندان را که به یکی از راههای پیش بینی شده در این آیین‌نامه تعیین شده‌اند فرماندار و یا بخشدار محل صادر و امضاء نموده و بطرف تسلیم خواهد نمود. مدت مأموریت کارمندان کمیسیون تشخیص تا آخر اسفندماه سال بعد میباشد. برای کارمندان در کمیسیون تشخیص، حقوقی از طرف دولت داده نخواهد شد.

ماده هشتم- اشخاصی که به اتهام بزه یا تبه‌کاری یا ورشکستگی به تقصیر محکوم شده‌اند صلاحیت کارمندی کمیسیون تشخیص را ندارد.

ماده نهم ـ هر گاه کارمندی در دو جلسه متوالی بدون عذر موجه حضور بهم نرساند بنا به پیشنهاد رئیس دارایی از طرف فرماندار یا بخشدار معزول و مراتب در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار محل درج خواهد شد.

تبصره - در صورت عزل یا فوت یا استعفای هر یک از نمایندگان اصلی از نمایندگان على البدل بجای او برقرار خواهد شد.

ماده دهم ـ وظائف کمیسیون تشخیص عبارت است از: ۱- تعیین ضرائب مربوط به هر یک از نشانیها. ۲- تشخیص درآمد مقطوع پیشه‌وران جزء. ۳- رسیدگی به اختلافات حاصله بین مؤدیان و اداره دارایی.

نمایندگان اصلی از نمایندگان

ماده یازدهم ـ کمیسیون تشخیص میتواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و حق دارد هر گونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین مالیات مورد بحث لازم میداند از مؤدیان بخواهد و نیز مجاز است دفاتر تجارتی و اسناد مؤدی را رسیدگی نماید.

ماده دوازدهم - تاریخ تشکیل کمیسیون و عده جلسات بر حسب تشخیص دارایی هر محل و اطلاع فرماندار یا بخشدار خواهد بود.

 یا نماینده آنها و در غیاب آنها با

ماده سیزدهم ـ ریاست کمیسیون تشخیص با فرماندار و یا بخشدار یا نماینده آنها و در غیاب آنها با رئیس دارایی یا نماینده او خواهد بود. رئیس یا نماینده دارایی در هر صورت کمیسیون مخبر کمیسیون هم میباشد. هر یک از کارمندان کمیسیون حق رأى داشته و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء قطعی خواهد بود. یک نفر از کارمندان دارایی بدون داشتن حق رأى سمت منشی گری کمیسیون را خواهد داشت. منشى کمیسیون خلاصه تصمیمات هر جلسه را در دفتری ثبت و با آراء صادره به امضاء کارمندان کمیسیون خواهد رسانید. آراء کمیسیون باید مدلل و موجه بوده و بلافاصله پس از صدور به طرفین ابلاغ شود.

ماده چهاردهم ـ عدم حضور نمایندگان طبقات چهارگانه در جلسات کمیسیون با اطلاع از تشکیل آن مانع تشکیل جلسه و صدور رای نخواهد بود ولی غیبت نمایندگان مزبور اعم از غیبت با عذر یا بدون عذر باید در صورت مجلس قید شود.

ماده پانزدهم ـ آیین‌نامە مورخ دوم اسفندماه ۱۳۱۲ مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی ملغی و این آیین‌نامه بلافاصله پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

این آیین‌نامه که مشتمل بر پانزده ماده است و در تاریخ هفدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده است بموجب تبصره اول ماده اول قانون مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ و ماده هشتم قانون ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ قابل اجراست.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری