ماده ۱- برای تشخیص اقدامات قانونی که موجب وقفه یا تعطیل واحدهایی می‌گردد که در آنها مدیر یا ناظر دولتی ذی‌سمت است هیئتی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- نماینده وزارت صنایع. ۲- نماینده وزارت کار و اموراجتماعی. ۳- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی. ۴- نماینده شورایعالی بانکها. ۵- نماینده وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت که در اینمورد ذیمدخل باشد.
تبصره ۱ - مدیر یا ناظر دولتی شرکت خوانده بدون داشتن حق رأی و صرفاً جهت ادای توضیحات میتواند در جلسه حضور داشته باشد.
تبصره ۲ - دبیرخانه هیئت در وزارت صنایع مستقر خواهد بود.
ماده ۲- جلسات هیئت با حضور سه عضو که حداقل ۲ عضو آن از نمایندگان وزارتخانه ها باشند رسمیت داشته و تصمیمات حداقل با سه رأی معتبر است. هیئت موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه نسبت به موضوع مطروحه رسیدگی و بشرح ماده ۴ اعلام نظر نماید.
ماده ۳- کلیه مدیران و ناظران موظف می‌باشند بمحض ابلاغ دادخواست یا حکم محکومیت یا اجرائیه یا دستور موقت یا قرار تأمین به دعاوی مالی حداکثر ظرف مدت ۵ روز مراتب را با گزارش توجیهی و تصویر اسناد و مدارک شامل: ۱- صورتحساب سود و زیان شرکت در آخرین دوره عملکرد. ۲- آخرین تراز آزمایشی تنظیم شده. ۳- صورت بودجه نقدینگی برای شش ماهه اول یا دوم سال برحسب مورد به دبیرخانه اعلام و دبیرخانه موظف است با توجه به فرجه قانونی ابلاغیه های واصله، و بنحوی که فرصتهای قانونی فوت نشود هیئت را دعوت بنماید.
تبصره - در واحدهائی که فقط ناظر دولتی وجود دارد اعلام مراتب به دبیرخانه و ارسال گزارش توجیهی بعهده ناظر دولتی است.
ماده ۴- هئیت پس از بررسی مدارک حسب مورد بشرح زیر اقدام میکند:
الف - در صورتی که هیئت تشخیص دهد اجرای حکم یا قرار تأمین یا دستور موقت یا اجرائیه صادره موجب وقفه یا تعطیل واحد می‌شود. باستناد ماده ۶ لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی به دادگاه مربوطه مراتب را مستدلا اعلام میکند و همچنین در صورتی که بمصلحت تشخیص دهد میتواند از دادگاه درخواست کند که با دعوت از طرفین دعوی حتی الامکان از طریق صدور گزارش اصلاحی اقدام شود.
ب - در مورد بند الف همچنین هیئت میتواند از دادگاه صادر کننده رأی باستناد ماده ۶ لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی درخواست نماید اجرای حکم برای مدت حداقل یک سال به تأخیر افتد و یا آنکه حسب ضرورت و مصلحت محکوم به تقسیط شود.
ج - در صورتی که هیئت اجرای حکم یا قرار تأمین یا دستور موقت یا اجرائیه صادره را موجب وقفه یا تعطیل شرکت تشخیص ندهد مراتب را با ذکر دلیل صورتجلسه نموده و دعوی مطروحه مسیر قانونی و عادی خود را طی خواهد کرد.
ماده ۵- مفاد این آیین‌نامه فقط در مورد تعهدات شرکت‌های مشمول ماده ۱ آیین‌نامه قبل از تصدی مدیران یا ناظران دولتی نافذ است.
ماده ۶- در صورتی که مدیران یا ناظران دولتی از اعلام مراتب یا ارسال گزارش توجیهی و مدارک ذکر شده ظرف مهلت مقرر خودداری نموده و یا در انجام این امور سهل‌انگاری نمایند این امر بمنزله قبول بدهی بدون خطر توقف یا تعطیل واحد تلقی شده و طبق بند ج ماده ۴ این آیین‌نامه عمل می‌شود.
ماده ۷- آیین‌نامه مذکور در ماده ۷ قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت بر واحدها به شماره ۲۰۹۹۶۲ مصوب ۱۳۶۱/۷/۳ ملغی اعلام می‌شود.
این آیین‌نامه در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۳ /۵ /۱۳۶۴ بتصویب رسید و پس از انتشار در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت قانونی لازم الاجراء می‌باشد.
وزیر صنایع - غلامرضا شافعی وزیر مسکن و شهرسازی - سراج الدین کازرونی وزیر کار و امور اجتماعی- ابوالقاسم سرحدی‌زاده
دیدگاه شما