هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳/۸۳۲۶۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ وزارت نیرو (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- شرکت: شرکت‌های آب منطقه‌ای استان ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
۲- چاه غیرمجاز: چاه آبی که فاقد پروانه حفر و بهره‌برداری (به استثنای چاه های موضوع ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱) صادره توسط وزارت نیرو است.
۳- بهره‌بردار غیرمجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از آب های زیرزمینی برداشت می کنند.
۴- مسلوب المنفعه نمودن: عملیات پر نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق.
۵- انسداد : عملیات مسدود نمودن دهانه چاه و یا لوله آبده چاه و و مهر و موم (پلمپ) کردن، به نحوی که امکان برداشت آب وجود نداشته باشد.
۶- حفار مجاز: شخص حقیقی که بر اساس ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، دارای پروانه صلاحیت حفاری معتبر چاه آب می‌باشد.
۷- دستگاه حفاری : دستگاه حفاری مجاز آب که دارای پلاک مشخص وزارت نیرو (کد و انگ) می‌باشد.
۸- مأمور ماده (۳۰) : کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهادکشاورزی و مطابق ماده (۳۰) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای ارائه گزارش به دادسراها معرفی می شوند.
۹- مجوز تردّد: مجوزی که برای تردّد دستگاه حفاری توسط وزارت نیرو صادر می‌شود تا برای انجام فعالیت مشخص در مدت زمان معین با مبدأ و مقصد مشخص تردد نماید. پس از اتمام مهلت مقرر، مجوز صادر شده، از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
ماده ۲- حفّار مجاز، مکلّف به نصب و راه اندازی دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)، بر روی تمامی دستگاه‌های حفاری خود می‌باشد. هرگونه تردد و فعالیت این دستگاه‌ها در سطح کشور با درخواست حفار مجاز و دریافت مجوز تردد صورت می گیرد.
ماده ۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از تردد و فعالیت دستگاه‌های حفاری فاقد مجوز، جلوگیری و نسبت به انتقال دستگاه متخلف به توقفگاه (پارکینگ) اقدام نموده و موضوع را به اطلاع شرکت برساند.
تبصره - هرگونه دستکاری و خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس) به منزله تردد غیرمجاز تلقی می‌شود، مگر اینکه اثبات شود که دستکاری یا خاموشی عامدانه نبوده است.
ماده ۴ - شرکت مکلف است فهرست چاه های غیرمجاز را برای دادستان و فرماندهی انتظامی استان ارسال نماید و همزمان برای دارندگان چاه غیرمجازی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ به آن اخطار داده نشده است، اخطاریه مبنی بر ضرورت مسلوب المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق، ظرف مدت چهل و پنج روز را صادر نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم اقدام دارندگان چاه غیرمجاز جهت مسلوب المنفعه نمودن و خروج منصوبات چاه در مدت تعیین شده، شرکت مکلف است با دستور قضایی نسبت به مسلوب المنفعه نمودن چاه (در صورت لزوم همراه با منصوبات)، اقدام نماید و هزینه‌های آن را از دارندگان با حکم قضایی دریافت نماید. شرکت موظف است تا زمان مسلوب المنفعه نمودن چاه، با هماهنگی دادستان، نسبت به انسداد چاه اقدام نماید.
تبصره ۲- چاه های مشمول قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ که در مهلت مقرر در قانون مذکور، به دلیل عدم مراجعه و اقدام حفرکنندگان آنها تعیین تکلیف نشده اند، چاه غیرمجاز محسوب و مشمول این ماده می‌باشند.
ماده ۵- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با درخواست شرکت، مطابق قوانین و مقررات مربوط، همکاری لازم برای اجرای این آیین‌نامه را به عمل آورد.
ماده ۶- دارنده چاه دارای پروانه حفر که فاقد پروانه بهره‌برداری است، موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ارائه مستندات و تکمیل پرونده برای درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات یادشده، ظرف شش ماه پس از طی فرایند مربوط، تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده و عدم دریافت پروانه بهره‌برداری، چاه حفر شده، غیرمجاز محسوب می‌شود و وزارت نیرو مکلف است آن را مشمول مقررات این آیین‌نامه قرار دهد.
ماده ۷- استانداران مکلفند ضمن همکاری در اجرای این آیین‌نامه، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول استانی و واحدهای ذی ربط انتظامی نظارت نموده و گزارش سالانه نتایج حاصله را به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نمایند.
ماده ۸- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را با همکاری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تهیه و در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه نماید.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما