هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور) و به استناد بند (پ) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان ها)
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲ـ سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
۳ـ شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
۴ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
۵ ـ قانون بودجه: قوانین بودجه سنواتی.
۶ ـ سازوکار (مکانیسم) انگیزه ـ سازگار: سازوکاری که در آن، راهبرد (استراتژی) مسلّط همه عوامل اجرایی، راستگویی و درست کرداری و ارائه بهترین عملکرد است و نتیجه آن همسویی قطعی منافع و اهداف فردی و جمعی می‌باشد.
۷ـ مدیریت و برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم )های انگیزه ـ سازگار(آربی ام+): رویکرد مدیریتی و برنامه‌ریزی است که در همه فرآیندهای برنامه‌ریزی بر تحقق نتایج مورد انتظار و ایجاد انگیزه کافی درونی در همه عوامل اجرایی و ذینفعان برای تحقق اهداف استوار می‌باشد.
۸ ـ درآمد استانی: درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و خدماتی که در محدوده استان وصول می‌شود و مطابق قوانین مربوط، شامل موارد زیر است:
الف ـ کلیه مالیات های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت‌های دولتی).
ب ـ مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.
پ ـ آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان های کشور عمومیت دارد.
ت ـ درآمدهای حاصل از خدمات که در استان ها عرضه می‌شود و توسط دستگاه‌های استانی وصول می‌گردد، به استثنای درآمدهای ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی.
ث ـ درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استان ها وصول می‌شود، به استثنای درآمدهای ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
ماده ۲ـ هدف از نظام نوین درآمد هزینه استانی، توسعه متوازن، متعادل و هم افزای استان ها و تقویت یکپارچگی سرزمینی به عنوان یک نظام واحد متناسب با ظرفیت ها، قابلیت ها، نیازها و فرصت ها از طریق امور زیر می‌باشد:
۱ـ بازطراحی، تضمین و استقرار نظام حکمرانی اداری دو سطحی ملی و استانی مبتنی بر:
الف ـ استفاده ترکیبی و بهینه از مزایای تمرکز در سیاستگذاری و راهبری کلان و عدم تمرکز در اجرا (تراکم زدایی پیشرفته)
ب ـ تفکیک و تقسیم وظایف، منابع، اعتبارات، عملیات و دستگاه‌های اجرایی به دو سطح ملی و استانی و واگذاری اختیارات اجرایی و تصمیم‌گیری به نهادها و مقامات استانی ۲ـ طراحی و استقرار مدیریت و برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم )های انگیزه ـ سازگار برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های استان ها به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی، سلامت نظام اداری، کیفیت تصمیم ها، نوآوری و خلاقیت برنامه‌ریزان و عوامل اجرایی، حداقل کردن نیاز به نظارت های ناکارآمد متداول و مقاومت در برابر تغییرات.
۳ـ توازن و تعادل در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان ها در سطح کشور و بین شهرستان ها در هر استان و توازن و تعادل در پرداخت های کارگزینی (پرسنلی)بین دستگاه‌های ملی و استانی در سطح ملی و بین دستگاه‌های استانی در سطح استان و رفع تبعیض در توزیع منابع و امکانات.
۴ـ افزایش پایدار و معنادار منابع مالی، درآمدها، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب و تخصیص یافته و ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی استانی با استفاده از سازوکارهای خود تنظیم تأمین منابع و مصارف استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها.
ماده ۳ـ به منظور استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان ها و تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی و استانی، کارگروهی با مسئولیت سازمان و عضویت وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط حسب مورد، موظف است ظرف سه ماه نسبت به ارائه پیشنهاد درخصوص تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی دارای قابلیت واگذاری به سطح استانی جهت تصویب در هیئت وزیران در چهارچوب قوانین اقدام نماید. فهرست وظایف قابل واگذاری پس از تصویب توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملی مربوط به واحد استانی ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ملی ذی ربط مکلفند حسب اعلام سازمان، نسبت به احصاء کلیه وظایف و اختیارات دستگاه در حوزه نظام درآمد ـ هزینه استانی به تفکیک سطوح ملی و استانی و پیشنهاد آن به کارگروه موضوع این ماده اقدام نمایند، در غیر این صورت، کارگروه یادشده حسب مورد پس از اخذ تأیید مراجع ذی صلاح، راساً بررسی و مطابق این ماده اقدام خواهد کرد.
ماده ۴ـ تفکیک اعتبارات عملیات اجرایی و تعیین دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به شرح زیر انجام می‌شود:
۱ـ سازمان مکلف است عناوین عملیات اجرایی طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای که نتایج کارکردی و محل جغرافیایی آن در محدوده استان بوده و از فناوری های پیچیده برخوردار نمی‌باشند و ظرفیت اجرایی و فنی آن در دستگاه‌های استانی وجود دارد را شناسایی و ظرف سه ماه در چهارچوب امور، فصل، حوزه و عملیات اجرایی استانی ابلاغ نماید. اعتبارات استانی صرفاً برای اجرای عملیات استانی موضوع این بند اختصاص یافته و هرگونه تأمین اعتبار از محل منابع استانی برای مطالعه و شروع طرح (پروژه) های مرتبط با عملیات ملی ممنوع می‌باشد. رعایت سیاست های کلی، اولویت ها و استانداردها در اجرای عملیات استانی الزامی می‌باشد.
تبصره ـ حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید شورا، از طریق سازوکار جابجایی اعتبارات برای تکمیل طرح های نیمه تمام ملی همان استان قابل اختصاص خواهد بود.
۲ـ سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف دو سال، نسبت به تعیین فهرست دستگاه‌های تابع نظام بودجه استانی اقدام نماید.
تبصره ـ پرداخت های دارای مجوز قانونی خاص از جمله قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱ یا موارد خاص از جمله اعتبار مربوط به غذا و درمان زندان، اعتبار برنامه‌های حمایتی بهزیستی و نظایر آن به صورت ملی توسط دستگاه‌های ستادی تأمین و مدیریت می‌شود.
۳ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۶/۱۲] شورا مکلف است در توزیع اعتبارات به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که طی سه سال، تفاوت از متوسط پرداختی «سایر پرسنلی» بین دستگاه‌های مشمول نظام بودجه استانی، حداکثر به سی درصد (۳۰%) کاهش یابد. مسئولیت هرگونه تخطی از این بند بر عهده رئیس و دبیر شورا می‌باشد. سازمان، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را برعهده داشته و موارد عدم رعایت را در تخصیص اعتبارات هزینه ای استان لحاظ خواهد کرد.
ماده ۵ ـ سازوکار تعیین درآمدها و اعتبارات استان ها و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی به شرح زیر است:
۱ـ روش تعیین اهداف کمی درآمدهای عمومی استانی بر حسب تداوم روند معمول و وضعیت مطلوب به تفکیک استان ها به صورت زیر می‌باشد:
الف ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نسبت به برآورد ظرفیت درآمدها، معافیت های مالیاتی، اثرات تبصره ها و احکام جدید مرتبط برای درج در لایحه بودجه سنواتی، جریان ورود و خروج پرونده های مالیاتی مهم بین استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است نسبت به تهیه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکیک استان ها اقدام نماید.
پ ـ مرکز آمار ایران مکلف است، نتایج حساب های منطقه‌ای و تولید ناخالص داخلی استان ها برای هر سال را حداکثر تا پایان سال بعد منتشر نماید.
ت ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مجموع درآمدهای مالیاتی برای هر استان را براساس هدف گذاری قانون برنامه در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور () متناسب با وضعیت هر استان به همراه سایر درآمدهای عمومی استانی، برآورد نماید.
۲ـ سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار سازوکار و الگوی (مدل) تعیین رشد فزاینده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر اعتبارات هزینه ای استان ها به نسبت رشد درآمدهای عمومی استانی (مدل نتیجه محور و انگیزه ـ سازگار) اقدام نماید.
۳ـ سازمان مکلف است با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی نسبت به تعیین الگوی (مدل) تخصیص نتیجه محور و انگیزه ـ سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهای عمومی آن استان اقدام نماید.
۴ـ ستاد تجهیز درآمد استان مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی نسبت به ارائه پیش‌بینی عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاری و همچنین پیش‌بینی درآمد سال آینده اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام نماید، در غیر این صورت سازمان با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
۵ ـ مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استانی منظور شده و طبق سازوکار خودتنظیمِ تعیین و تأمین اعتبارات موضوع بند (۱) این ماده از محل وصولی درآمدهای استانی تأمین می‌گردد. کمیته تخصیص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معین استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نسبت به تخصیص اعتبارات استان اقدام نماید.
تبصره ـ تعیین سهم از منابع ملی برای استان هایی که مصارف استانی آنها بیش از درآمدهای استانی می‌باشد، براساس وصولی درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمین می‌گردد.
ماده ۶ ـ تقسیم کار تدوین برنامه اجرایی نتیجه محور ملی و استانی به شرح زیر است:
۱ـ دستگاه‌های اجرایی ملی طبق تقسیم بندی ها و تفکیک های انجام شده در مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه و دستورالعمل های ابلاغی سازمان موظفند به ترتیب نسبت به تهیه برنامه‌های اجرایی نتیجه محور دستگاه‌های ملی و استانی ذی ربط به ترتیب، با طی مراحل زیر اقدام نمایند:
الف ـ دستگاه‌های اجرایی ملی در اجرای بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه، برنامه عملیاتی خود به همراه برش استانی اهداف ملی مندرج در قانون برنامه را با اخذ نظر مشورتی شورا، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می‌نمایند.
تبصره ـ شورا ظرف یک ماه پس از اعلام دستگاه اجرایی ملی، نظر مشورتی خود را اعلام می‌نماید.
ب ـ شورا، برنامه اجرایی نتیجه محور استانی خود را با اخذ نظر مشورتی دستگاه اجرایی ملی، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می‌نماید.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ملی ظرف یک ماه پس از اعلام برنامه اجرایی نتیجه محور شورا، نظر مشورتی خود را اعلام می‌نمایند.
پ ـ سازمان حداکثر تا پایان مهرماه هر سال نسبت به بررسی و تأیید نهایی برنامه‌های اجرایی نتیجه محور موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، اقدام و نسبت به ابلاغ آنها به دستگاه‌های اجرایی ملی و استان ها اقدام می‌نماید.
ت ـ سازمان استان با الحاق برش های استانی برنامه ملی دستگاه‌های ذی ربط به برنامه اجرایی نتیجه محور استانی، نسبت به تهیه برنامه پیشرفت و توسعه استان مشتمل بر اهداف کمی برنامه استانی، مسائل اولویت دار استان و عملیات و وظایف استانی با تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نقش و جایگاه هر شهرستان در چهارچوب تعیین شده به انضمام برش های استانی برنامه‌های ملی دستگاه ذی ربط تهیه و برای تصویب به شورا ارسال می‌نماید.
۲ـ سازمان استان مکلف است نسبت به تدوین سند برنامه توسعه شهرستان ها با رویکرد مدیریت و برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم) های انگیزه ـ سازگار اقدام نماید.
۳ـ سازمان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای را متناسب با شاخص های مربوطه به روزرسانی نماید.
تبصره ـ سازمان استان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را متناسب با شاخص های توسعه شهرستان و الگوی توزیع اعتبارات هزینه ای استانی متناسب با شاخص های دستگاهی را بر اساس چهارچوب ها و خط مشی های ابلاغی سازمان به روزرسانی نماید.
۴ـ دستگاه ملی در برابر فعالیت های خود در استان مسئول بوده و پاسخگوی برش ملی اهداف و برنامه‌های خود در حیطه مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
۵ ـ مسئولیت ایجاد تعادل و توازن در سطح استان بین شهرستان ها و پیشبرد برنامه پیشرفت و توسعه استان به عهده شورا می‌باشد. استاندار به عنوان رئیس شورا در این خصوص به هیئت وزیران پاسخگو می‌باشد. بخشی از فرآیند ارزیابی عملکرد استاندار و دبیر شورا بر اساس شاخص های مرتبط با این بند انجام می‌شود.
۶ ـ دستگاه‌های ملی و سازمان های استانی مکلفند در هر دوره شش ماهه گزارش برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای اهداف تعیین شده را جهت پایش اهداف به سازمان ارسال نمایند.
۷ـ سازمان های استان موظفند هر ساله، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی به سازمان، گزارش های تفصیلی اجرای بودجه استانی را تهیه و آن را از طریق تارنمای سازمان استان ها در دسترس عموم قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما