هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۴۲۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۲ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندکان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر موافقت نمود:
ماده ۱- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره‌برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در رشته های تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیر ساخت های حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفاً صادرات کالا محسوب نشود.
ماده ۲ - صادر کننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات موضوع ماده (۱) می‌نماید که به اختصار در این آیین‌نامه «صادرکننده» نامیده می‌شود.
تبصره - شرکت‌ها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام و یا سرمایه آنها متعلق به صادر کننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات این آ یین نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اینکه شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسؤولیتهای اجرای پروژه را برعهده بگیرد.
ماده ۳- کلیه صادر کنندگان باید دارای گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند. در رشته ها و زمینه های خاصی که معاونت یاد شده گواهی تأیید صلاحیت صادر نمی‌نماید، تأیید کار گروه موضوع ماده (۱۹) ملاک عمل خواهد بود.
تبصره - [الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] ملاک صدور گواهی صادرات برای شرکت های متقاضی دریافت گواهی صادرات فاقد گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور تنها یک بار پس از اتمام قرارداد، تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین نامه می باشد و شرکت متقاضی برای دفعات بعدی موظف است گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور را اخذ نموده باشد.
ماده ۴- امور مربوط به اجرا از قبیل رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) انجام می‌شود. موارد مربوط به سیاستگذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می رسد.
ماده ۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه‌ها توسط بانک ها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه، انجام و نرخ کار مزد صدور ضمانت نامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال محدود شود.
ماده ۶- بانک ها موظفند ضمانت های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورت های زیر صادر نمایند:
الف - ضمانت نامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا حسب مورد کار گروه موضوع ماده (۱۹).
ب - انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹).
تبصره - [الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] شعب خارجی بانک های ایرانی با موافقت بانک در داخل کشور و رعایت ضوابط و مقررات کشور میزبان، نسبت به پذیرش بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام نمایند.
ماده ۷ - چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادر شده از طرف بانک ها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ریالی وجه ضمانت به علاوه کار مزدهای وصول نشده بانک صادر کننده ضمانت نامه و بانک کارگزار را به بانک صادر کننده ضمانت نامه پرداخت نماید. بانک ها موظفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده، نسبت به تسویه حساب مبالغ دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق یادشده، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیهای معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادر کننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده ۸ - به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و انجام سریع تجهیز کارگاه و یا سایر نیازهای ضروری ضمن اجرای پروژه، بانک ها از محل منابع ارزی خود و یا منابع ارزی قابل تأمین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰%) مبلغ قرارداد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیلات به صادر کننده اقدام نمایند. این تسهیلات در قبال ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر برای پوشش هزینه‌های ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت می‌باشد و مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ها بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۹] مهلت باز پرداخت تسهیلات این ماده در کشورهای ونزوئلا و عراق به شرط آنکه عدم بازپرداخت خارج از کنترل و اختیار صادرکنندگان موضوع این آیین‌نامه باشد، به تشخیص بانک عامل تا پنج سال قابل افزایش است.
ماده ۹ - شبکه بانکی کشور به منظور افزایش رقابت پذیری شرکت‌های صادر کننده از محل منابع ارزی خود نسبت به تأمین مالی طرح‌های صادراتی با نرخ های بین‌المللی در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۵] بنا به تشخیص گمرک ایران، خروج ماشین‌آلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت جهت استفاده در پروژه های برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیر عامل شرکت مجاز می‌باشد.
ماده ۱۱ - وزارت امور خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات فنی و مهندسی از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چارچوپ مقررات نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بین‌المللی در کشورهای مختلف در کوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط .
ب - همکاری لازم با سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط برای معرفی مزیت ها و توانمندی های فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت در برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات و رسانه های گروهی کشورهای مورد نظر.
ج - فراهم کردن تسهیلات لازم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیأت های تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیئت ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از پروژه های اجرای شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند.
د - پشتیبانی از شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از اجرای پروژه ها یا بازیافت خسارت های پرداختی و یا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی و حقوقی.
تبصره - [الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به بازبینی و اصلاح شیوه نامه ناظر بر تأیید اسناد و قراردادهای صادرات خدمات در دفاتر نمایندگی و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و تسریع در انجام فرآیندهای مرتبط، ظرف یک ماه اقدام و شیوه‌نامه مزبور را جهت اجرا به نمایندگی های مربوط ارائه نماید.
ماده ۱۲ - سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان عهده دار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانک های جهانی و توسعه اسلامی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی موظف است اطلاعات مربوط به طرح‌های مصوب این مؤسسات را به منظور بهره مندی شرکت‌های صادر کننده به مراجع ذی ربط منعکس نماید.
ماده ۱۳- به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی، وزارتخانه های مسؤول اجلاس کمیسیون های مشترک موظفند ضمن اطلاع رسانی به موقع از برنامه‌های اجلاس به مراجع ذی ربط، نسبت به فراهم کردن فضای یکسان برای کلیه شرکت‌های علاقمند و توانمند برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور طرف مقابل، اقدام نمایند. وزارتخانه مسؤول اجلاس از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نسبت به ایجاد شرایط لازم برای معرفی شرکت‌ها یا کنسرسیوم های ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۴ - وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فنی و مهندسی، اخذ سهم مناسب از بازار جهانی و در راستای حداکثر بهره گیری از توان و پتانسیل های صادرات کشور موظف است در خصوص موارد زیر اقدام نماید:
الف - شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارشات کشوری و ارایه آن به وزارتخانه مسؤول اجلاس.
ب - معرفی شرکت‌های توانمند متقاضی حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس.
ج - پیشنهاد متون لازم برای درج یادداشت تفاهم .
د - معرفی و اعزام نماینده مطلع به اجلاس.
هـ - تشکیل کار گروه کاری در چارچوپ وظایف وزارت بازرگانی برای پیگیری و اجرایی نمودن تصمیمات اجلاس.
تبصره ۱ - کلیه دستگاه‌های یادشده موظفند در دوره های زمانی سه ماهه آمار و اطلاعات قرارداد های منعقد شده و نیز گزارش پیشرفت طرح‌ها را به دبیرخانه کار گروه موضوع ماده (۱۹) ارسال نمایند.
تبصره ۲- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تجزیه و تحلیل و گزارش عملکرد دستگاه‌ها و کار گروه موضوع ماده (۱۹) را در فواصل زمانی شش ماهه به هیئت وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اعلام نماید.
ماده ۱۵- وزارت بازرگانی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز، بازاریابی و تبلیغات، برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۶- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قرارداد های صدور خدماتی فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش عملکرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس نماید.
ماده ۱۷- به منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسک مؤسسات و شرکت‌های صادر کننده و بانک های تأمین مالی کننده طرح‌های پیمانکاری خارج از کشور، صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و یا سایر شرکت‌های بیمه ایران موظفند با اخذ کارمزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص موارد زیر اقدام نمایند:
الف - پوشش ریسک های سیاسی و تجاری قرارداد های پیمانکاری در خارج از کشور و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع صادرکنندگان.
ب - پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی قبل از حمل، اعطایی بانک های داخلی به صادرکنندگان در ارتباط با قرارداد های پیمانکاری و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع ایشان با اخذ وثایق مناسب (در صورت لزوم سفته) .
ج - پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل، اعطایی به کارفرمایان و بانکهای خارجی با أخذ وثایق مطمئن از آنها (اعتبار خریدار).
د - پوشش ریسک‌های سیاسی (شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالکیت) طرح‌های اجرا، بهره‌برداری، واگذاری و نظایر آن قابل اجرا توسط شرکت‌های صادر کننده در کشورهای هدف.
تبصره [حذفی ۱۳۹۰/۱۲/۹] [دستورالعمل نحوه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رقابتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران (مسؤول)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.]
ماده ۱۸ - به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های برون مرزی، صدور هرگونه کالای مورد نیاز برای اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی از شمول محدودیت‌های احتمالی برای صادرات، به استثنای محدودیت‌های مقرر در قوانین معاف می‌باشد.
ماده ۱۹ - کارگروهی با مسؤولیت وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی ربط (حسب مورد) و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کار گروه یادشده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر می‌باشد. این کار گروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید و اجرای تصمیمات آن برای کلیه دستگاه‌های ذی ربط الزامی است:
الف - مجوز استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای موضوعات یادشده در ماده (۱) و همچنین طرح‌هایی که به صورت ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و یا سایر روش های مشابه در خارج از کشور اجرا می شوند.
ب - مجوز صدور ضمانت های ارزی، گواهی خط اعتباری و سقف ضمانتنامه‌های مورد نیاز شرکت‌های صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی.
ج- [حذفی ۱۳۸۹/۱۰/۵] مجوز خروج موقت و ورود قطعی ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱).
ج- [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۵] تأیید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه های صادراتی که توسط شبکه بانکی کشور تأمین مالی می شوند، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
د- [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۵] رسیدگی و تأیید پرونده های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوق های صادراتی و تعیین میزان آن.
ه - [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۵] بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژه های شرکت‌های ایران در خارج از کشور که از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده نموده اند.
و - [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۵] [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۹] مطالعه، ارزیابی بازار و بازار یابی، معرفی توانمندی های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسؤولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذی ربط کشورها و برنامه‌ریزی برای اعزام هیأت های تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی. با تشخیص کارگروه موضوع این ماده در صورت لزوم.
ز - [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۵] ارایه پیشنهادها و مشاوره های تخصصی در قالب طرح‌ها و بسته های حمایتی و مشوق های صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور.
تبصره ۱ - در موارد تساوی آراء، رأی دبیرخانه ملاک خواهد بود.
تبصره ۲ - دبیرخانه کارگروه یادشده می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها و تشکل های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید.
تبصره ۳- آیین‌نامه داخلی، شیوه برگزاری جلسات و سایر موارد، به منظور تسهیل اجرای این آیین‌نامه، در چارچوب اختیارات تفویضی توسط کارگروه تدوین خواهد شد.
تبصره ۴ [الحاقی ۱۳۸۹/۱۰/۵] مسؤولیت تأیید خروج ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع ماده (۱) با نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا وزیر مربوط خواهد بود.
ماده ۱۹ مکرر - [الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] با هدف فراهم نمودن و تسهیل حضور شرکت های ایرانی در طرح (پروژه)های برون مرزی، کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تشکیل و نسبت به تهیه ساز و کار لازم جهت استفاده از منابع و دارایی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چهارچوب قوانین به منظور پوشش وثایق شرکت های فنی و مهندسی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.
ماده ۲۰- صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین‌نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود. در مواردی که برای بهره مندی از این گونه تسهیلات و امتیازات همچون کالاهای صادراتی نیاز به پروانه صادراتی باشد، گواهی کار گروه ماده (۱۹) به عنوان جایگزین پروانه صادراتی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱ - [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] نوع کالاهای قابل ورود، براساس کارکردها و به تشخیص کارگروه ماده (۱۹) تعیین می‌شود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] در راستای توسعه صادرات خدمات به خارج از کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای صادرکنندگان خدمات شناسه (کد) صادراتی (مشابه ثبت اظهارنامه کالای صادراتی (کوتاژ صادراتی کالا)) صادر نماید.
ماده ۲۱ - [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] [اصلاحی ۱۴۰۵/۴/۱۰]
واردات ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده شده در طرح (پروژه)های برون مرزی که در کشورهای هدف خریداری شده متناسب با قرارداد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش و بدون انجام رویه بانکی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور از محل درآمد صادراتی خود مشروط به اخذ مصوبه کارگروه ماده (۱۹) این آیین‌نامه و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بدون رعایت سقف اعتباری واردات موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون لحاظ سهمیه سابقه واردات و بدون رعایت سال ساخت موضوع ماده (۹) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ با اصلاحات بعدی مجاز می‌باشد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۵/۴/۱۰] واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع این ماده مشمول ممنوعیت یا محدودیت‌های ناشی از داشتن مشابه ساخت داخل و یا ارائه خدمات پس از فروش نمی‌باشد.
ماده ۲۲- [الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه)های خدمات فنی و مهندسی برون مرزی که به عنوان خروج موقت اظهار و در طول اجرای طرح (پروژه) دچار حادثه و قوه قهریه شده است با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین نامه، قابل تبدیل به خروج قطعی و معاف از تعهد ارزی می باشد.
ماده ۲۳ - [الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵] آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۹/ت۲۷۲۱۳ک مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما