آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی – آیین نامه داخلی هیئت رسیدگی مربوط به قانون جلب سرمایه‌های خارجی

هیئت وزیران در جلسه بیستم فروردین ۱۳۳۵ برحسب پیشنهاد وزارتین دارائی و بازرگانی و موافقت شورای عالی اقتصادی، آیین‌نامه اجرای قانون جلب سرمایه های خارجی مشتمل بر ۲۲ ماده و آیین‌نامه داخلی هیئت رسیدگی مربوط به قانون جلب سرمایه‌های خارجی مشتمل بر ۱۲ ماده را که در آیین‌نامه ضمیمه است تصویب نمودند و مقرر شد طبق قانون به کمیسیونهای مربوطه مجلسین برای تصویب نهائی تقدیم شود.

از طرف نخست وزیر

آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی

ماده ۱) – هر شخص حقیقی یا حقوقی و هر مؤسسه خارجی که سرمایه خود را بمنظور فعالیت های عمرانی – تولیدی – صنعتی – معدنی – حمل و نقل و کشاورزی و معاملات بازرگانی که فرع عملیات عمرانی مذکوره باشد و یا اعطای وام به مؤسسات ایرانی که بفعالیت های نامبرده اشتغال میورزند بایران منتقل نماید از امتیازات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار خواهد بود مشروط بر اینکه:

الف ) – در رشته ای تقاضای بکار انداختن سرمایه شود که فعالیت در آن رشته برای مؤسسات خصوصی داخلی مجاز باشد.

ب ) – متضمن حقوق انحصاری و امتیاز بخصوص نباشد.

ج ) – سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد.

تبصره ۱) – اگر چنانچه در ضمن عمل بنحوی از انحاء دولت خارجی در سرمایه وارده سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتیکه از طرف هیئت رسیدگی تعیین میشود از ایران خارج گردد.

تبصره ۲) – منظور از عمران و آبادی و فعالیت تولیدی فعالیت هائی است که باعث بالا بردن سطح تولید و درآمد کشور بوده و یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحصیل ارز با صرفه جوئی در هزینه های ارزی بنماید.

تبصره ۳) – بانگهای خارجی که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران تأسیس می شوند. از حمایت قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین‌نامه تا حدودیکه با مقررات و موازین قانون بانکداری و آیین‌نامه یا آیین‌نامه‌های آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهند بود.

ماده 2) – از لحاظ این آیین‌نامه سرمایه خارجی عبارتست از:

الف ) – ارزی که از مجرای بانک مجاز به ایران وارد شده باشد.

ب ) – ماشین آلات – لوازم و ابزار کار – قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع مشروط براینکه کارخانه ها و ماشین آلات متداولاً مورد استعمال روز بوده و مورد قبول هیئت رسیدگی باشد.

تبصره - ابزار و قطعات یدکی کارخانه باید بکارخانه ای باشد که بصورت سرمایه منتقل می شود و ورود آن ها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات اصلی باشد پایه از آن مشروط باینکه هرگاه بعداً وارد شود در تعداد آنچه باشد که نوعاً بحساب سرمایه وارد میگردد نه مخارج جاری.

ج ) – وسائط حمل و نقل زمینی – دریائی – هوائی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است.

د ) – حق اختراع مشروط براینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی که بآن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است باشد و بتشخیص هیئت رسیدگی ارزیابی شود.

هـ ) – حقوق ارزی متخصصین که بمنظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این آیین‌نامه قبل از شروع و بهره برداری پرداخته شده باشد.

و ) – تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که بسرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی می باشد بکار انداخته شود.

ماده ۳) – اشخاص و مؤسساتی که میخواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند باید پیشنهاد خود را بضمیمه پرسشنامه ک حاوی نکات ذیل باشد بفارسی یا یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه بدفتر هیئت رسیدگی تسلیم نمایند.

الف – هویت شخص یا نام شرکت و بنگاه.

ب – کشور مبدأ سرمایه.

ج - نوع سرمایه و میزان آن و برنامه عمل به تفکیک میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی.

د – محل اقامت قانونی یا مرکز عملیات شرکت و مؤسسه یا تجارتخانه.

هـ - نوع فعالیت در ایران و درصورت امکان تعیین اینکه مستقلا کارخواهند کرد و یا با مشارکت دیگری.

و – حوزه فعالیت در ایران.

ز – تعیین بانک معرف.

ماده ۴) – هیئت رسیدگی وظائف خود را طبق آیین‌نامه داخلی انجام داده و در صورتی که هئیت مزبور با ورود سرمایه تقاضا شده اصولا موافق باشد نظریه خود را بوسیله وزیر بازرگانی برای تصویب و صدور اجازه به هیئت وزیران پیشنهاد خواهد نمود.

ماده ۵) – پس از صدور تصویبنامه هئیت وزیران درظرف مدتیکه با موافقت هیئت رسیدگی تعیین میشود تقاضا کننده باید صورت تفصیلی سرمایه های غیرنقدی را که می خواهد بایران وارد کند و که باید توسط کارشناسان بین المللی مورد قبول هیئت رسیدگی ارزیابی با صحت با ارزیابی مزبور گواهی نامه مورد سرمایه که اجازه شروع فعالیت نیز می باشد بسرمایه گذار خارجی یا نماینده او تسلیم می نماید.

ماده ۶) – سرمایه گذار خارجی حق دارد سرمایه ای را که طبق آیین‌نامه وارد ایران میکند بیمه نماید هرگاه بیمه گر مؤسسه بیمه دولتی باشد و در صورت بروز خطر مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه دار گردد این جانشینی انتقال سرمایه محسوب نخواهد گشت مشروط براینکه دولت ایران در هر مورد قبل از عقد بیمه یا آن بیمه موافقت نموده باشد.

ماده 7) - صاحب اجازه نامه ملزم است از تاریخ ابلاغ آن در ظرف شش ماه مبادرت بعملیاتی نماید که از طرف هیئت رسیدگی اقدام اساسی تشخیص داده شود و در غیر اینصورت اجازه نامه او کان لم یکن خواهد بود. چنانچه اتفاقات غیرمترقبه یا اشکالات دیگری برای هیئت قانع کننده باشد تأخیر بیشتری را ایجاد نماید هیئت رسیدگی باید تا شش ماه دیگر آنرا تمدید کند ولی در هر حال پس از انقضاء مدت یک سال اجازه نامه مزبور بطور قطع باطل می شود اما این ابطال مانع آن نیست که سرمایه گذار تقاضای جدیدی تسلیم نماید.

ماده ۸) – سرمایه نقدی که در یک دفعه یا بدفعات وارد ایران و به ریال تبدیل میشود باید به ارز قابل قبول بانکملی ایران باشد و بتاریخ وصول آن ببانک بنام سرمایه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمایه غیرنقدی به اضافه هزینه عدل بندی و حمل و نقل و بیمه و غیره که در خارج ایران پرداخته شده بموجب اسناد بانکی یا صورت حساب های مربوطه پس از رسیدگی مجموعاً بواحد پول کشور مبدأ سرمایه در تاریخ ورود کالا بنامه سرمایه گذار در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد.

ماده 9) - تسعیر ارزهائی که باید تبدیل بریال گردد بنرخ خرید بازرگانی در تاریخ تقاضا بعمل خواهد آمد و بانک ملی ایران مختار است ارزهای مذکور را خریداری کند و یا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخی که مورد قبول طرفین باشد تسعیر نموده به ریال بپردازد و در موقع برگشت نیز بهمان نرخ مسترد دارد.

ماده 10) - ارزهائی که بدون تسعیر بریال در بانک باقی میماند و بانک آنرا در مقابل پرداخت ریال بوثیقه نگرفته است در اختیار صاحبان آن گذارده میشود و صاحبان ارزهای مزبور میتوانند از این ارزها بدون تسعیر بریال برای پرداخت بهای سفارشات خود در خارجه یا هزینه های ضروری خود در حضور مصارفی که سرمایه برای ایجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمایند و یا طبق ماده 5 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی از ایران خارج نماید. صورت ریز مصرف با قید پرداخت ها در آخر هرماه با ذکر جزئیات آن توسط بانک ملی ایران بهیئت رسیدگی داده خواهد شد. معاملات نقل و انتقال ارز طبق تعرفه ای که بانکملی ایران نسبت بمشتریان خود دریافت میدارد انجام خواهد شد.

ماده ۱۱) – سرمایه جنسی خارجی که بموجب این آیین‌نامه وارد ایران میشود خارج از سهمیه سالیانه خواهد بود.

ماده ۱۲) هرگاه سرمایه بشکل کالائی وارد شود که طبق تشخیص کارشناسان و مقومین ناقص و معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها که مورد تأیید هیئت رسیدگی قرار نگرفته درحساب سرمایه بکار انداخته شده منظور نخواهد شد.

ماده ۱۳) انتقال اصل و یا سود سرمایه های خارجی که برطبق ماده یک قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بایران وارد و بکار انداخته شده بخارج کشور بصورت ارز و یا کالا تابع مقررات ذیل خواهد بود.

الف ) صاحب سرمایه میتواند پس از رسیدگی ترازنامه و تشخیص سود سالیانه از طرف هیئت رسیدگی بموجب تقاضانامه کتبی سود ویژه حاصله در ایران را پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی بهمان ارزی که سرمایه را وارد نموده بوده است بخارج انتقال دهد.

تبصره - در صورت پیش آمد مضیقه ارزی دولت مکلف است از درآمد ارزی کشور حداقلی برای صدور سودی که سرمایه دار خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی از نتیجه کار خواهد بدست آورد تخصیص دهد و چنانچه ارز تخصیص داده شده برای صدور سود سرمایه دار خارجی کفایت نکند سرمایه دار حق دارد نسبت بمازاد سود خود بدون سپرده تعهد ارزی کالا صادر نماید.

ب ) صاحب سرمایه خارجی که بخواهد طبق ماده (۵) قانون جلب سرمایه های خارجی سرمایه خود را از ایران خارج کند موظف است ترازنامه خود را در تاریخ خاتمه عملیات در ایران تنظیم و بضمیمه پیش آگهی مذکور در ماده ۵ قانون تسلیم هیئت رسیدگی بنماید. هیئت رسیدگی پس از بررسیهای لازم اجازه صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتی که در پروانه تعیین شده خارج نماید. مدت مندرج در پروانه نباید از سه ماه تجاوز نماید مگر اینکه میزان سرمایه ای که خارج میشود بقدری زیاد باشد که بنظر هیئت رسیدگی باعث اشکالات ارزی بشود در این صورت مدت طولانی تری پیش بینی میشود ولی در هرحال نباید میزان انتقال در هر سال از سی درصد سرمایه کمتر باشد.

ج ) نرخ از برای انتقال سود یا برگشت سرمایه نرخ فروش ارز بازرگانی در روز انتقال خواهد بود.

د ) – درآمد حاصل از ترقی قیمتها هنگام فروش سرمایه غیرنقدی قابل تبدیل بارز نخواهد بود ولی سرمایه گذار می تواند بابت آن کالاهای ایرانی بدون سپردن تعهد فروش ارز بخارجه صادر نماید.

هـ - در صورت فروش یا واگذاری اصل سرمایه و یا سهم الشرکه که خارجی در ایران دارنده آن میتواند مبلغ حاصل از فروش یا واگذاری را طبق مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین‌نامه انتقال دهد و در صورت تمایل و تقاضا میتواند تمام یا جزئی از آنرا مجدداً از آنرا درایران بکار اندازند.

و ) – سرمایه گذار خارجی میتواند سرمایه یا سهم الشرکه خود را با موافقت هیئت رسیدگی بسرمایه گذار خارجی دیگری واگذار نماید در اینصورت انتقال گیرنده از نظر مقررات قانون جلب سرمایه های خارجی و این آیین‌نامه جانشین سرمایه گذار اول خواهد بود.

ز ) – هرگاه سرمایه گذار خارجی نخواهد سرمایه و سود ویژه حاصله را در ظرف مدت پیش بینی شده در اجازه نامه بخارجه انتقال دهد در صورتیکه مجدداً از هیئت رسیدگی طبق مقررات این آیین‌نامه کسب اجازه ننماید سرمایه و سود مزبور در اختیار صاحب آن در ایران باقی خواهد ماند ولی مشمول قانون جلب و حامیت سرمایه های خارجی و این آئیینامه نخواهد بود.

ح ) – بانک ملی ایران و کمیسیون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذکر در مدت اعتبار اجازه نامه ارز لازم را برای برگشت سرمایه و اندوخته و یا سود ویژه در اختیار سرمایه گذار خارجی بگذارد.

ط ) – در صورتیکه سرمایه گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یا سهم الشرکه که خارجی را با رعایت مواد فوق بصورت کالا صادر نماید وزارت دارائی و وزارت بازرگانی مکلف اند اجازه خروج کالاهای مزبور را بدون سپردن تعهد ارزی بگمرکات و دوائر مربوط صادر نماید و همچنین در صورتیکه مایل باشد میتواند تمام یا آن قسمت از سود سالیانه خود را که بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه یا دستگاه دیگری که مورد موافقت هیئت رسیدگی قرار گیرد بکار بندازد.

تبصره - در موقع برگشت سرمایه چنانچه احیاناً زیانی متوجه سرمایه گذار شده باشد که در نتیجه قسمتی از سرمایه او از بین رفته باشد فقط برگشت آن قسمتی از سرمایه که بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالاتر خواهد بود.

ماده ۱۴) – اگر بموجب قانون خاصی از شخص با شرکت و یا مؤسسه خارجی که سرمایه خود را برای فعالیت تولیدی بایران منتقل کرده است سلب مالکیت کارخانه و ماشین آلات و مؤسسات و هرگونه اموال وابسته بآن بشود خسارت وارده بمؤسسه را دولت شاهنشاهی ایران جبران خواهد نمود خسارت وارده بیکی از دو طریق زیر بمیل مؤسسه خارجی ذینفع جبران خواهد شد.

۱ – بازخرید سهام مؤسسه مزبور ببهای روز ملی شدن یا سلب مالکیت در صورتی که مؤسسه بصورت شرکت سهامی اداره شود.

۲ – پرداخت ارزش کلیه تأسیسات و اشیاء وابسته بآن طبق ارزیابی خواهد بود که در زمان ملی شدن یا سلب مالکیت بوسیله کارشناسان و ارزیابهای متخصص بعمل آید.

ماده ۱۵) – در صورت بروز اختلاف در ارزش دارائی یا هرگونه اختلاف دیگر ناشی از اجرای ماده ۱۵ این قانون سرمایه دار خارجی حق دارد بدادگاه صالحه ایران مراجعه و تقاضای داوری نماید.

ماده ۱۶) – جبران عادلانه خسارت ناشی از سلب مالکیت که ممکن است در نتیجه مصادره یا ملی شدن یا فروش اجباری پیش آمد کند بدون تعلل خواهد بود.

ماده 17) چنانچه بعداً تسهیلات و تشویقات بیشتری در خصوص حفظ و حمایت سرمایه های خارجی وضع شود شامل کلیه مؤسسات و اشخاصی نیز خواهد شد که سرمایه آنها قبل از تصویب آن مقررات طبق این آیین‌نامه وارد ایران شده است.

ماده ۱۸) مقامات دولتی که طبق مقررات جاریه مأمور اظهار نظر و اقدام در خصوص ورود و خروج سرمایه خارجی میباشند مکلفند مراجعات سرمایه گذار خارجی را در اسرع وقت انجام داده و حداکثر تسهیلات ممکنه را منظور دارند.

ماده 2۹) مالیات بردرآمد و عوارض متعلقه اشخاص و مؤسساتی که برطبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی سرمایه وارد ایران میکنند سنگین تر از مالیات و عوارض مالیات دهندگان مشابه ایرانی نخواهد بود بشرط معامله متقابل.

ماده 20) حق الثبت مؤسساتی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است فقط نسبت به سرمایه منتقل شده به ایران و یا تسعیر ارز بنرخ بازرگانی دریافت خواهد گردید.

ماده 21) – غیرمنقولی که طبق قوانین موجود بتصرف سرمایه گذارخارجی درآمده دارای امتیازات مشابه غیرمنقول متعلق باتباع ایران خواهد بود.

ماده 22) – در مواردی که ماشین آلات وارداتی برای انجام کار معین بایران وارد شده باشد . پس از خاتمه کار مزبور مالک آنها میتواند عین آن ماشین آلات و ادوات را از ایران خارج کند یا آنها را فروخته بهای آنها را بصورت ارز طبق مقرارت به خارج منتقل نماید.

آیین‌نامه داخلی هیئت رسیدگی

ماده ۱) – طبق ماده ۲ قانون مربوط بجلب و حمایت سرمایه های خارجی مبتنی بریاست مدیر کل بانک ملی ایران و مرکب از معاونین وزارت دارائی وزارت امورخارجه. وزارت بازرگانی و معاون وزارت صنایع و معاون مدیر عامل سازمان برنامه یا یکی از معاونین او. رئیس اطاق بازرگانی تهران یا یکی از نواب او رئیس کمیسیون ارز در بانک ملی ایران تشکیل میگردد. این هیئت در این آیین‌نامه هیئت رسیدگی نامیده خواهد شد.

ماده ۲)- وظایف هیئت رسیدگی عبارتست از.

۱) – اتخاذ تدابیر لازم برای جلب و تشویق سرمایه خارجی بکشور و فراهم آوردن موجبات تسهیل کار سرمایه گذاران خارجی در ایران.

۲) – تنظیم بودجه سالیانه هیئت رسیدگی و تقدیم آن بدولت برای تصویب.

۳) – تعیین و انتخاب کارشناسان لازم برای انجام رسیدگی های مذکور در قانون مربوط بجلب و حمایت سرمایه های خارجی و آیین‌نامه‌های آن و تشخیص و پرداخت حق الزحمه لازم.

۴) – جمع آوری اطلاعات و آمار و قوانین و مقررات کشور و صورت کارشناسان داخلی در حرفه های مختلف بمنظور راهنمائی متقاضیان و کمک بسرمایه گذار برای تسهیل مراجعات بمقامات دولتی و غیره.

۵) – تهیه صورت و اطلاعات راجع بمؤسسات مشاوره فنی بین المللی و کسب اطلاعات و نظریه آنها در صورت لزوم در مقابل پرداخت حق الزحمه.

۶)- اجرای تصمیمات هیئت دولت که بوسیله وزیر بازرگانی بهیئت رسیدگی ابلاغ میشود.

ماده ۳) – محل تشکیل جلسات هئیت رسیدگی در بانکملی ایران خواهد بود.

ماده ۴)- اعضای هیئت رسیدگی بعنوان عضویت هیئت حقوقی نخواهند داشت لیکن درصورتیکه جلسه در غیر ساعات اداری تشکیل شود مبلغی معادل سن حضور متداول در بانکملی دریافت خواهند نمود.

ماده ۵)- جلسات هیئت رسیدگی در هر موقع که ضرورت داشته باشد بنا بدعوت رئیس هیئت رسیدگی یا بدستور دولت تشکیل میشود دعوتنامه لااقل ۵ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه فرستاده و دستور جلسه در دعوتنامه ذکر خواهد شد.

ماده ۶)- جلسات هیئت رسیدگی با حضور لااقل ۷ نفر از اعضاء تشکیل شود رسمیت دارد در صورتیکه یکی از اعضاء هیئت رسیدگی بعلت پیش آمد فوق العاده ای نتواند حضور یابد وزیر یا رئیس سازمانی که عضو مذکور نمایندگی او را دارد موقتاً شخص دیگری را برای حضور در آن جلسه معرفی خواهد نمود.

ماده ۷)- تصمیمات هیئت رسیدگی با اکثریت لااقل ۵ نفر اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۸)- خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت رسیدگی در دفتر مخصوص ثبت شده و بامضای رئیس هیئت خواهد رسید.

ماده ۹) – تصمیم هیئت رسیدگی و گزارش امر در صورت مثبت بودن در ظرف سه روز بوسیله وزیر بازرگانی برای تصویب هیئت دولت ارسال میشود تا هیئت دولت تصمیم خود را اتخاذ و بهئیت رسیدگی ابلاغ کند.

ماده 10) - هیئت رسیدگی باید حداکثر در مدت ۱۵ روز نسبت بشرایط تقاضای واصل رسیدگی و طبق مقررات نسبت بآن تعیین تکلیف کند چنانچه در مورد بخصوص مدت بیشتری لازم باشد مراتب باطلاع سرمایه گذار خواهد رسید.

ماده ۱۱) – برای تمرکز امور اداری و فنی هیئت رسیدگی دبیرخانه ای در محل بانکملی ایران تشکیل خواهد شد و رئیس دبیرخانه که از طرف هیئت رسیدگی و حتی المقدور از بین مأموران ارشد بانک ملی ایران انتخاب خواهد شد سمت دبیر هیئت رسیدگی را نیز خواهد داشت.

ماده ۱۲) – دبیرخانه هیئت رسیدگی پس از تشکیل و تکمیل پرونده تقاضا را برای مطالعه هئیت رسیدگی ارسال میدارد.

ماده ۱۳) – دبیرخانه هیئت رسیدگی مکلف است آمار سرمایه های خارجی که به ایران وارد میشود. یا سابقاً وارد شده منظماً نگاهداری کند و سرمایه های مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی را در دفتر مخصوصی ثبت و وضع آن را مرتباً برای اطلاع هیئت رسیدگی گزارش دهد.