اجرای طرح آزادراه شش‌خطه قم – تهران – مشهد

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره 11/85438 مورخ 1389/7/7 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - و با رعایت جزء (ط) بند (1‏) تصویب‌نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند:

۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۲/۲۵] [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳] شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری سه قطعه از آزاد راه شش خطه حرم تا حرم از جمله مسیر اتصالی جاده اصلی قم ـ گرمسار (150کیلومتر)، گرمسار ـ سمنان (120کیلومتر) و نیشابور ـ مشهد (80 کیلومتر) به طول مجموع تقریبی (350) كیلومتر که در این تصویب‌نامه «آزادراه» نامیده می شود؛ شامل تأمین مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک املاک، اراضی و مستحدثات، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری آزاد راه حرم تا حرم به سهامداری شرکت تهران گسترش که در این تصویب‌نامه «طرف مشارکت» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

۲- [اصلاحی ۱۳۹۱/۲/۱۷] [اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸] [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳] «طرف مشارکت» صرفاً در قطعات گرمسار - سمنان (به طول 120 کیلومتر) و نیشابور - مشهد به (طول تقریبی 80 کیلومتر) (بدون احتساب بخش احداث شده حد فاصل قم تا گرمسار)، عهده دار تأمین پنجاه و پنج درصد (55%) از منابع مالی طرح مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری طرح (پروژه) و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. «وزارت» نیز تأمین چهل و پنج درصد (45%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف (1303016009) قوانین بودجه سنواتی و با عنوان مشارکت در احداث آزادراه حرم تا حرم، مولدسازی دارایی های وزارت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳] وزارت با رعایت ماده (27) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 می تواند هم زمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت های تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آن که قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط برعهده شورای عالی فنی خواهد بود.

‏‏‏تبصره 2 ‏- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت می شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید.

3 ‏- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (23) سالی مشتمل بر (3) سال دوران احداث و بیست (20) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

‏تبصره - جداول گزارش هزینه درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت ، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد.

۴- [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳] نرخ سود سرمایه‌گذاری «طرف مشارکت» در دوران احداث برای کارهای باقی مانده پس از تاریخ این تصویب‌نامه و بهره‌برداری شناور، معادل بیشترین نرخ سود سپرده بلند مدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (10%) می باشد.

تبصره - [الحاقی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳] به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (5) قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 و دستورالعمل های ابلاغی «وزارت» برمبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (10%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

5- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیم گیری در کمیسیون آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- مطرح خواهد نمود.

‏6- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد و طرف مشارکت موظف است با احداث آزادراه، کلیه اقدامات لازم در خصوص ایجاد و احداث راهدارخانه، مراکز استقرار پلیس راه، مراکز اخذ عوارض، مراکز امداد و نجات و مجتمع های خدماتی بین راهی را در مناطق مورد نیاز بر اساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام داده به نحوی که همزمان با بهره برداری از آزاد راه قابل استفاده باشند. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.

‏تبصره - مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.

‏8- ‏وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید.

‏این تصویب‌نامه در تاریخ 1389/10/7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور