مقدمه - با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مرداد ۱۳۷۵) مواد ۳ و ۱۶ و ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه بازرسی کل کشور به شرح آتی اصلاح و مواد زیر بعنوان مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ الحاق می‌گردد و ماده ۳۵ سابق اصلاح و به ماده ۵۰ تغییر می یابد.
«مواد اصلاحی»
ماده ۳ اصلاحی: هیأت بازرسی از تعداد لازم اعضاء واجد صلاحیت تشکیل می‌گردد که تحت ریاست یک قاضی و یا یکی از متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظیفه می‌نمایند.
ماده ۱۶ اصلاحی: بازرس یا هیأت های بازرسی می‌توانند اطلاعات و توضیحات لازم را از طریق مکاتبه یا مراجعه مستقیم از سازمانهای مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی بخواهند و در صورت نیاز کارکنان سازمانهای مزبور یا افراد مطلع را برای اخذ توضیح دعوت نمایند.[پاورقی ۱] تبصره: کلیه مسئولین ذیربط در دستگاه‌های مشمول بازرسی مکلفند به مکاتبات و استعلامات کتبی و شفاهی و موارد مذکور که از ناحیه بازرس یا هیأتهای بازرسی درخواست گردیده به قید فوریت پاسخ دهند و در غیر این صورت بعنوان متخلف تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و نمی‌توانند به عذر اینکه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او، از همکاری با سازمان امتناع نمایند.
ماده ۳۱ اصلاحی: سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را بطرق متقضی بررسی کرده مراتب را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. [پاورقی ۲]
ماده ۳۲ اصلاحی: کارمند یا کارمندانی که در اجراء ماده ۹ قانون تشکیل سازمان بازرسی به تقاضای بازرس یا هیئت بازرسی معلق می شوند در صورتی که گزارش نهایی بازرس یا هیئت بازرسی بر بی تقصیری آنها باشد یا قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت آنها از مراجع قضائی صادر شود بلافاصله بکار دعوت می شوند و حقوق ایام تعلیق آنها باید پرداخت گردد [پاورقی ۳]
[پاورقی ۱] متن سابق ماده ۱۶: بازرس ها و هیئت های بازرسی می‌توانند اطلاعات و توضیحات لازم را از طریق مکاتبه یا مراجعه مستقیم از سازمانهای مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی بخواهند و در صورت نیاز کارکنان سازمانهای مزبور با افراد مطلع را برای اخذ توضیح دعوت نمایند، سازمانهای طرف مکاتبه مکلفند سریعاً به نامه‌های بازرسی پاسخ گویند.
[پاورقی ۲] متن سابق ماده ۳۱: سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را بطریق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به شورای عالی قضائی گزارش نماید.
[پاورقی ۳] متن سابق ماده ۳۲: کارمند یا کارمندانی که در اجراء ماده ۹ قانون تشکیل سازمان بازرسی به تقاضای بازرس یا هیئت بازرسی معلق می شوند در صورتی که گزارش نهائی بازرس یا هیئت بازرسی بر بی تقصیری آنها باشد یا قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت یا موقوفی تعقیب آنها از مراجع قضائی صادر شود بلافاصله بکار دعوت می شوند و حقوق ایام تعلیق آنها باید پرداخت گردد.
فصل چهارم مواد الحاقی
ماده ۳۵: انجام بازرسی موضوع بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر «سازمان هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء به آنها نظارت یا کمک می‌نماید.» مستلزم احراز یکی از شرایط ذیل است: الف ـ تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت باشد. ب ـ دولت به نحوی از انحاء بر عملکرد آنها نظارت یا کمک نماید هر چند که این قبیل مؤسسات و شرکت‌ها غیردولتی باشند.
ماده ۳۶: مراجع قضائی و رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی که مستقیماً گزارشهای سازمان را در مورد سوء جریانات اداری و مالی دریافت خواهند کرد مکلف هستند سریعاً و خارج از نوبت به موارد اعلامی رسیدگی کرده و نسخه ای از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند. تبصره: تاریخ وصول رأی صادره به دبیرخانه سازمان تاریخ ابلاغ محسوب می‌گردد.
ماده ۳۷: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند آراء صادره مراجع قضائی را که متعاقب ارسال گزارشهای سازمان صادر گردیده بررسی و در صورت تشخیص مغایرت و عدم انطباق با قوانین و ضوابط شرعی، مراتب اعتراض خود را مستدلاً و مستنداً ظرف ۲۰ روز به دادگاه بدوی صادرکننده رأی اعلام نماید. دادگاه بدوی مکلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت برای اعلام نظر به دادستان کل کشور ارسال نماید. [پاورقی ۱] تبصره: سازمان بازرسی کل کشور برای ملاحظه پرونده و اظهارنظر نسبت به رأی صادره می‌تواند بازرس قضائی به دادگاه اعزام و یا پرونده را مطالبه نماید.
ماده ۳۸: در مواردی که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا انضباطی معترض باشد تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف بیست روز به مرجع صادرکننده رأی اعلام می‌نماید و مراجع مذکور نیز مکلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر گردد. تبصره: سازمان می‌تواند جهت ملاحظه و بررسی پرونده موجود بازرس به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعزام و یا پرونده را مطالبه نماید.
ماده ۳۹: بازرسان دارای پایه قضائی با پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغ رئیس قوه قضائیه می توانند در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از اختیارات ویژه برخوردار باشند. [پاورقی ۲]
ماده ۴۰: بازرسانی که دارای پایه قضائی بوده و ابلاغ خاص از ریاست قوه قضائیه داشته باشند اجازه صدور قرارهای تأمین غیر از قرار بازداشت موقت را در جریان بازرسی و رسیدگی دارند.
ماده ۴۱: در صورتی که بازرس قضائی واجد شرائط در هر مرحله ای از تحقیقات توقیف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طریق رئیس هیئت بازرسی مستنداً بازداشت موقت وی را به رئیس دادگستری محل پیشنهاد می‌نماید.
ماده ۴۲: رئیس دادگستری یا جانشین وی، مکلف است به قید فوریت نسبت به تقاضای بازداشت اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۴۳: مرجع تجدیدنظر نسبت به قرارهای تأمین صادره، دادگاه تجدیدنظر مرکز استانی است که جرم در آن استان واقع شده باشد.
ماده ۴۴: ضابطین قوه قضائیه و کلیه مأمورینی که در حکم ضابط هستند و سایر دستگاه‌های اداری مربوط مکلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائی را اجراء نمایند.
ماده ۴۵: در صورت انتفاء علل یا موضوع صدور قرارهای تأمین و تصمیمات قضائی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بلافاصله دستور لغو اثر از تأمین یا تصمیم متخذه توسط بازرس قضائی صادر و مراتب به مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌گردد. تبصره: بازرسان قضائی موظفند از تصمیمات قضائی صادره سازمان را مطلع نمایند.
ماده ۴۶: در اجرای بند ج ماده ۲ قانون اصلاحی تشکیل سازمان مبنی بر انجام بازرسی «از مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری» بازرسان قضائی به شرح زیر اقدام خواهند نمود: الف ـ در امور اداری: ۱ ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور و انجام وظایف محوله تناسب تشکیلات سازمانی با احتیاجات عمومی، میزان تأثیر و موفقیت در تأمین انتظارات مشروع اهالی حوزه فعالیت و غیر آن. ۲ ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک، بررسی اوقات دادرسی و فواصل آنها، آمار عملکرد هر واحد، مقایسه سوابق آماری با وضعیت موجود و نظایر آنها. ۳ ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی، طرز رفتار هر یک از رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان مربوط از حیث ایمان، اخلاق، کیفیت انجام وظایف محوله، حضور به موقع در محل کار و رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل، استعداد. لیاقت، شجاعت، حسن سلوک با همکاران و مراجعین، حسن شهرت در حوزه مأموریت و آگاهی و معلومات و دانش شغلی و غیره. ۴ ـ بررسی پرونده های ارجاعی و شکایات واصله در جریان بازرسی های مستمر و تهیه گزارش های مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان.
ب ـ در امور مالی: بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده ها و... و واریز آنها به حساب های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها.
ماده ۴۷: گزارش بازرسان پس از بررسی و تنقیح، از طریق سازمان به رئیس قوه قضائیه و در مورد تبصره ماده ۶ قانون اصلاحی تشکیل سازمان به دادستان کل کشور و در مورد تخلفات انتظامی قضات به دادسرای انتظامی قضات و در خصوص تخلفات کارمندان اداری به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می‌شود.
ماده ۴۸: حسابرسان سازمان حسابرسی دولتی و کلیه واحدهای ذیربط چنانچه در حسابرسی دستگاه‌های اداری کشور به سوء جریان یا تخلفی برسند مکلف هستند به محض اطلاع، مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
ماده ۴۹: مسئولین ادارات نظارت و بازرسی و حراستهای مستقر در وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مکلفند مستقیماً موارد سوء جریان و تخلفات و نارسائیهای دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور یا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمایند. تبصره ۱: حسابرسان و مسئولین نظارت، بازرسی و حراست دستگاه‌های مشمول بازرسی نمی‌توانند به بهانه ضرورت هماهنگی یا دستور مقام مافوق از همکاری با سازمان امتناع نمایند. تبصره ۲: متخلف از وظایف مذکور و مواد ۴۸ و ۴۹ این آیین‌نامه مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
ماده ۵۰: این آیین‌نامه با توجه به مواد اصلاحی و الحاقی در چهار فصل و ۵۰ ماده تنظیم و تصویب گردیده است.
[پاورقی ۱]اختیارات حاصله از ماده ۶ قانون اصلاحی سازمان. ماده ۶: گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
[پاورقی ۲] تبصره ۲ ماده ۵ قانون: «رئیس هیئت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضائی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشند چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدرک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برای مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیئت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ محمد یزدی
دیدگاه شما