چون غالباً مراجع قضایی در مورد چگونگی اجرای ماده 63 مکرر قانون نظام صنفی از وزارت دادگستری استعلام و کسب تکلیف می‌نمایند به منظور اتخاذ رویه واحد مراتب زیر اعلام می‌شود:
1- حوزه صلاحیت دادگاه‌های موضوع بند الف ماده 63 مکرر قانون نظام صنفی که در مقر اتاق اصناف تشکیل می‌شود محدوده قانونی شهر است ولی دادگاه‌های که طبق بند ب ماده مزبور اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستری دارند برای رسیدگی به جرایم و تخلفات صنفی خارج از محدوده شهر نیز واجد صلاحیت می‌باشند.
2- برای رسیدگی به جرایم و تخلفات صنفی در شهرهایی که اتاق اصناف تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی تأسیس دادگاه مخصوص در مقر اتاق اصناف لازم نباشد دادرسان دادگاه جنحه با اجازه مخصوص وزارت دادگستری اقدام به رسیدگی خواهند نمود.
وزیر دادگستری [صادق احمدی]
دیدگاه شما