بر حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی، دوایر اجرای دادگستریها بمنظور حل و ایصال طلب اشخاص از دولت با صدور اجرائیه اقدام به توقیف وجوه سازمانهای دولتی در بانکها مینمایند نظر باینکه توقیف وجوه وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و موسسات دولتی از طرفی سبب ایجاد وقفه در برنامه‌های دولت و اختلال در انجام تعهدات پیش‌بینی شده مراجع مذکور خواهد بود و از طرفی دیگر وجوه مزبور باید بر طبق قانون بودجه بمصارف خاص خود برسند که مسئولین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجاز نیستند وجوه مصوبه مجلس را در غیر موارد تخصیص یافته بمصرف برسانند و نظر باینکه طبق تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف شده اند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حساب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه مربوط تامین و پرداخت نمایند، بنابراین لازم است بمنظور جلوگیری از بروز اشکالات مذکور دفاتر و دوایر اجرای دادگستریها در هر حوزه که حکم قطعی علیه دولت یا موسسات دولتی صادر می‌شود یکنسخه از دادنامه قطعی را به اداره محکوم شده و رونوشت آنرا به وزارتخانه یا سازمان متبوع ابلاغ و ارسال دارند تا بر طبق ضوابط قانونی این دولت پرداخت گردد.
شورایعالی قضایی
دیدگاه شما