با توجه بمواد ۲۱۸ الی ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نظر باینكه از وزارت امور خارجه و مقامات دولتی عراق اطلاع میدهند كه دادگاههای عراق از اتباع ایران بابت خسارات هزینه دادرسی و حق الوكاله طرف كه ممكن است به آن محكوم شوند تأمینی اخذ نمی نمایند، لذا طبق ماده ۲۱۹ قانون مزبور رعایت معامله متقابله لازم است و در این قبیل موارد از گرفتن چنین تأمینی از اتباع دولت عراق خودداری شود.
از طرف وزیر دادگستری
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۰ با توجه به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اختیار تصویب آیین‌نامه موضوع ماده…
مشروح مذاکرات مجلس شوراى اسلامى، دوره چهارم پانزدهم تیر ۱۳۷۳ جلسه ۲۳۹ تاریخ: ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ ساعت شروع: ۲۰: ۸ ساعت خاتمه: ریاست جلسه: على اکبر ناطق نورى اعلام…
ماده ۱ – به وزارت دارائی اجازه داده می شود تا میزان یکصد میلیون ریال پشیز پنجاه دیناری برونز [برنز] که ترکیب آن در قانون نهم اسفندماه ۱۳۱۵…
در تعقیب مراسله ۱۶۷۳ نظر به اینکه کنترات مسترینو مستشار تلگرافخانه و مسیو مولیتور رئیس پست نزدیک به اتمام و منقضی شدن است هیئت وزرا در جلسه…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
دیدگاه شما