کلیه دستگاه‌های اجرایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۵/۱۱ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و مستثنیات آن موظفند بخشی از کمک های رفاهی پرداختی به حقوق بگیران خود را (حداقل ماهیانه ده میلیون ریال) در سقف تعیین شده در ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی (با اخذ رضایت ایشان)، در قالب افزایش موجودی (شارژ) کیف پول ایران پرداخت نمایند. برای این منظور، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی دستگاه متقاضی، اطلاعات شماره (کد) ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ تخصیص یافته را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده و اطلاعات مذکور را در هر مرحله پرداخت به روزرسانی نماید.
تبصره ـ حسب درخواست مشمولین این بند، سازوکار و ظرفیت های این تصویب‌نامه قابل استفاده برای کلیه پرداختی ها به حقوق بگیران و مستمری بگیران خواهد بود.
۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ترتیبات اجرایی مورد نیاز را برای تأمین و تخصیص منابع، درخواست وجه و واریز وجوه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارسال فهرست به بانک مذکور برای شارژ کیف پول حقوق بگیران ظرف حداکثر یک ماه فراهم نماید.
۳ـ دستگاه‌های متقاضی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اقدامات لازم را برای اطلاع رسانی، ارائه راهنمای کاربری و پاسخگویی به سوالات و ابهامات کارکنان خود، از طریق روش های مقتضی، پیش‌بینی و تمهید نمایند.
۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان هدفمندسازی یارانه ها) مجاز است در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۰۴۰/ت۶۵۵۱۴هـ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱، تمهیدات لازم را برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران ایشان اتخاذ نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به صورت دوره ای و مستمر اطلاعات مربوط به مشمولان، اطلاعات شماره (کد) ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ شارژ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و سرجمع مبلغ را به حساب اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش در این خصوص، مطابق رویه جاری برعهده سازمان هدفمندسازی یارانه ها می‌باشد.
۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از انجام اقدامات مندرج در بندهای (۱)، (۲) و (۴) این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد (به روزرسانی) کیف پول ایران کارکنان دستگاه‌های متقاضی و سرپرستان خانوار و شارژ کیف پول ایران ایشان اقدام نماید.
۶ ـ این تصویب‌نامه به منظور فراهم نمودن زمینه مقرراتی لازم جهت استفاده از ظرفیت کیف پول ایران برای پرداخت های خرد و هزینه‌های ضروری نظیر حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های متقاضی و یارانه خانوار می‌باشد.
۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را برای توسعه شبکه پذیرندگی کیف پول ایران و ایجاد بسته های تشویقی با تأکید بر استفاده از ظرفیت فناوری های نوین مالی غیردولتی، به طور مستقر فراهم نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما