هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۹/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۸۷۷۶ مورخ ۲ /۹ /۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب کرد:
۱ – سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس «سازمان» نامیده می شود مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس می گردد و به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۹]
انعقاد قرارداد مشارکت، حسب شرایط و مقتضیات اقتصادی حاکم و نظر سازمان، بر اساس هر یک از روش های مقرر در بندهای (الف) یا (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۶ صورت خواهد گرفت.
۲ – طرف مشارکت مکلف است نسبت به تأمین هفتاد درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه مذکور اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب پروژه واریز نماید. سازمان نیز مکلف است سی درصد از منابع مالی لازم برای اجرای پروژه مذکور را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانین و از محل منابع مصوب مربوط تأمین و به حساب پروژه واریز نماید.
تبصره – حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح نماید.
۳ – سازمان می تواند انجام امور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۶/۷/۱۹]
ورود تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت در بندر یاد شده تابع مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۷/۵/۱۰]
به منظور استفاده بهینه از تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت و کاهش زمان بازگشت سرمایه طرف مشارکت و جهت تحقق اهداف قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر – مصوب ۱۳۹۵ – و اصلاح بعدی آن، بهره برداری و بکارگیری تجهیزات مذکور به صورت موقت در محدوده سایر بنادر جنوبی کشور با تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی امکان پذیر است.
۴– پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سی سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و بیست و هشت سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد می باشد.
۵– مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه مذکور در طول دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از دوران مشارکت، پروژه را به سازمان منتقل نماید.
۶– مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
۷– بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
۸– سازمان موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.
۹– حقوق و نرخ ارایه خدمات شامل عوارض و هزینه های بندری بوده که به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و در قالب کتابچه تعرفه به طرف مشارکت ابلاغ می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما