تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی)

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۵/۱۱ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و بـه استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع جداول شماره (۱) و (۲) پیوست٭ این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، مکلفند از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مربوط در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب‌نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) ارسال نمایند .

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجـامع بین‌المللی موضوع جدول شماره (۱) پیوست را به ترتیب اولویت اعلامی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور (حسب تصویب کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی) از محل اعتبار ردیف (۲۱ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون  بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با عنوان «حق عضویت مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد» تأمین و بـا رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به دستگاه اجرایی ذی ربط تخصیص دهد . دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت مکلفند چنانچه تأمین اعتبار برای حق عضویت های جدول شماره (۱) پیوست از محل اعتبار ردیف فوق، مقدور نبود، در صورت قرارگرفتن در معرض تعلیق حق رأی یا عضویت در سازمان یا مجمع بین‌المللی مربوط، رأساً نسبت به پرداخت حق عضویت از محل اعتبار مصوب مربوط خود، اقدام نمایند .

۳ـ وزارت امور خارجه مجاز است مانده های ارزی سنوات گذشته مربوط به حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی موجود در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را پس از تصویب در کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی، برای پرداخت سهمیه سالانه و یا معوقات سنوات گذشته حق عضویت های مندرج در جدول شماره (۱) پیوست هزینه نموده و گزارش آن را برای کارگروه یادشده ارسال نماید .

۴ـ دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست مکلفند حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بین‌المللی مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط خود، پرداخت نمایند .

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی یادشده مکلفند در تخصیص اعتبار برای پرداخت حق عضویت های خود، به گونه ای عمل کنند که تمام یا بخشی از حق عضویت های سال جاری تمام موارد عضویت سازمان ها و مجامع بین‌المللی که به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در آن ها عضو هستند، پرداخت گردد .

۵ ـ سازمان ها و مجامع بین‌المللی که در سال های پیش، از جدول شماره (۱) به جدول شماره (۲) پیوست منتقل شده اند، معوقات مربوط به سال های قبل از انتقال آن ها به جدول شماره (۲)، در صورت وجود اعتبار از محل اعتبار ردیف (۲۱ـ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود .

۶ ـ دستگاه‌های موضوع جدول شماره (۳) پیوست٭ این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ارسال گزارشی در مورد عملکرد دستگاه متبوع در قبال سازمان یا مجمع بین‌المللی طرف عضویت به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) اقدام نمایند . مسئولیت عدم ارائه گزارش متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی است .

تبصره ۱ـ در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در موعد مقرر، موضوع ضرورت تداوم عضویت یا تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) مطرح و تصمیم کارگروه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به هیئت وزیران اعلام خواهد شد .

تبصره ۲ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از بررسی گزارش عملکردهای دریافتی و صورتحساب های مربوط به جدول شماره (۳) پیوست، در صورت تأیید کارگروه مذکور، مراتب را جهت صدور اصلاحیه جداول پیوست این تصویب‌نامه به دولت ارائه خواهد نمود .

۷ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است لایحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۴) پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است را تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.

۸ ـ

الف) دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت مندرج در جدول شماره (۱) پیوست مکلفند پس از دریافت تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بـا رعایت مـاده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، بلافاصله نسبت به دریافت ارز مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند .

ب) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ ایـن تصویب‌نامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن (بـه میزان مندرج در جداول شماره (۱) و (۲) پیوست) را تأمین و بـه محض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن از محل ارزهای متعلق به دولت اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از دریافت ارز، نسبت به پرداخت حق عضویت سازمان ها یا مجامع بین‌المللی مربوط اقدام نمایند . پرداخت حق عضویت ها مشمول کارمزد نمی‌گردد .

۹ـ دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت می‌توانند در صورت وجود اعتبار، تمام یا قسمتی از حق عضویت سال ۱۴۰۶ (۲۰۲۷ میلادی) را با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) پرداخت نمایند .

۱۰ـ دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت می‌توانند با توافق سازمان یا مجمع بین‌المللی مربوط به جای پرداخت تمام یا بخشی از حق عضویت، با تأیید کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به ارائه خدمات، انجام طرح (پروژه) و یا تولید محصول در داخل کشور اقدام کنند .

۱۱ـ کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مکلف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، عضویت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جداول پیوست این تصویب‌نامه را براساس ماهیت سازمان یا مجمع بین‌المللی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت، اولویت ها و نیازهای کشور و قوانین و مقررات مربوط (مستندات عضویت) پایش و ارزیابی کند و موارد عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی را به سازمان ها و مجامع بین‌المللی بین الدولی و مواردی محدود نماید که از اسناد توافق های حقوقی تشریفاتی (از جمله کنوانسیون ها و پروتکل ها) ناشی شده اند و دارای عملکرد و تعامل مطلوب هستند و مقدمات خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سایر نهادهای بین‌المللی یا حذف نام آن ها از جداول پیوست (بدون خدشه به اعتبار قانون عضویت مربوط) را در پیشنهاد تصویب‌نامه پرداخت حق عضویت سازمان ها و مجامع بین‌المللی در سال ۱۴۰۶ فراهم نماید .

۱۲ـ در مواردی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، صورتحساب از سوی سازمان یا مجمع بین‌المللی صادر نشده باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به محض دریافت صورتحساب، مراتب را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) ارسال نمایند . معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از تأیید کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی، مراتب را برای صدور اصلاحیه جداول پیوست این تصویب‌نامه به دولت ارائه خواهد نمود .

۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین‌المللی موضوع جدول شماره (۵) پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند به محض تعیین یا اعلام میزان حق عضویت، مراتب را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) اعلام نمایند .

۱۴ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است در اجرای تبصره (۶) الحاقی به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۹۰ نسبت به هماهنگی، ارزیابی و نظارت بر موارد عضویت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۶) پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت و مشمول هیچ کدام از جداول (۱) تا (۵) پیوست نمی شوند، اقدام کند .

۱۵ـ این تصویب‌نامه منحصر به مجوز پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی است و پرداخت هر نوع کمک داوطلبانه، هدیه، هبه، اعطای وام و غیره به سازمان ها و مجامع بین‌المللی منوط به رعایت اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

۱۶ـ دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت بـه عنوان مرجع ملی سازمان های بین‌المللی مکلفند کلیه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط بـه حق عضویت را پیگیری و گزارش عملکرد سال جاری خود را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۵ به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) ارائه نمایند و با رعایت قوانین مربوط، مسئول انجام کلیه هماهنگی های لازم در این خصوص می‌باشند .

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف