وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۴۲۶۵۵/ت۲۵۶۹۱هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ تصویب نمودند:
۱ ـ به منظور پرداخت هرچه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال ۱۳۸۳ اقدامات زیر انجام گیرد:
الف ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۴]
کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف ۵۰۳۶۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور را به صورت صددرصد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید.
ب ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۴]
کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل ۷۵% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادر کنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفارت واردات و سایر راههای ممکن، مورد بررسی قرارداده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه نماید.
د ـ به منظور جلوگیری از تاخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده، میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال ۱۳۸۴ قبل از فصل بودجه توسط وزارت بازرگانی برآورد گردیده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آن را در لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور لحاظ نماید.
۲ ـ اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخشها و زیربخشها و گروههای عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می‌شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهادکشاورزی و اتاقهای بازرگانی و تعاون و کلیه تشکلهای تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات۱۰۶۵۳ میلیون دلار کالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ به طوری که حداقل ۷۷۱۸ میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند.
۳ ـ پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورا با مسئولیت معاون وزیر بازرگانی و دبیر شورای عالی صادرات تشکیل و موارد لازم جهت طرح در جلسات اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود.
۴ ـ الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین می‌شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذی ربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند:
الف ـ با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدمات ایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند.
ب ـ نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیرنفتی، صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می‌باشد.
ج ـ وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیرماه سال ۱۳۸۳ بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می‌شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیرنفتی از آن پایانه اقدام نماید.
د ـ به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه‌های سرراه صادرات، برکاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بویژه در بخش صادرات تاکید می‌شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال۱۳۸۳ برای بخش صادرات ۱۲% تعیین شود.
هـ ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۴]
به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و براساس بند «ب» ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.
و ـ به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل براساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود، مشروط براینکه برابر ضوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشورهای اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می‌شود. دارا بودن نمایندگی خدمات بعداز فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی‌باشد.
ز ـ نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هرچه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هرچه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد، صدور خدمات مشاوره ای مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور براساس مبلغ قرارداد مشاوره از۸% جایزه صادراتی برخوردار گردند.
ح ـ به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند.
ط ـ به منظور افزایش ظرفیت صادراتی کشور و دستیابی به بازارهای جدید صادراتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال۱۳۸۳ خطوط اعتباری جدید برای بازارهای هدف صادراتی کشور به میزان حداقل یک میلیارد دلار ایجاد نماید.
ی ـ در راستای ظرفیت سازی بـرای افزایش صـدور محصولات کشاورزی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استاندادهای بین‌المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی در این رابطه به عمل آید.
ک ـ بیمه مرکزی ایران موظف است نسبت به برقراری انواع بیمه مورد نیاز صادرات محصولات کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچها و کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف ۲ ماه از سوی شرکت‌های بیمه مورد عمل قرار گیرد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۱۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما