هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۲/۶/۱۰ بنا بمفاد تبصره ۹ از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۲ مراتب ذیل را تصویب نمودند:
۱– ترفیع و اضافه حقوق تا آخر سال ۱۳۳۰ کارمندانی که احکام آنها صادر و پرداخت آن موکول بتامین اعتبار گردیده و همچنین تمام هزینه مربوطه از اول فروردین ماه ۱۳۳۲ پرداخت گردد.
وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه میتوانند بوسیله یک حکم عمومی تاریخ پرداخت را بقرار فوق ابلاغ نمایند.
۲– مادام که گشایش در وضع مالی فراهم نشده بترفیع و اضافات فوق‌الذکر تفاوتی از بابت مزایا (به جز مدد معاش اولاد) تعلق نخواهد گرفت و از هر تاریخی که موجبات پرداخت تفاوت مزایا فراهم گردد نسبت به گذشته تعهدی باقی نخواهد بود.
دیدگاه شما