هیئت وزیران در جلسه سیزدهم شهریورماه ۱۳۲۷ مورخ … و در پیرو تصویبنامه شماره ۷۹۱۲ مورخ ۱۳۲۷/۵/۵ برای وارد کردن ماشین آلات کارخانه و لوازم یدکی و قطعات منفصله آنها و انواع موتور و ماشین برق مخصوص روشنائی شهرستانها مقررات زیر را تصویب نمودند:
۱ – وارد کننده ماشین آلات کارخانه درصورتی میتواند اقدام بافّتاح اعتبار برای خرید ماشین آلات کارخانه بنماید که قبلا در دفتر مشخصات فنی کارخانه مورد تقاضا را برطبق اصول فنی تهیه و لااقل از دو کارخانه سازنده درجه اول پیشنهاد فروش در دست داشته باشد.
۲ – کمیسیونی در وزارت اقتصادملی با حضور نمایندگان وزارت دارائی – بانک ملی ایران – کمیسیون ارز – گمرک – بانک صنعتی و معدنی ایران و دو نفر مهندس متخصص در امورماشین و برق تشکیل میگردد که بکلیه تقاضاهای مربوط بماشین کارخانه – لوازم یدکی- توسعه کارخانجات فعلی – برق مخصوص روشنائی شهرستانها رسیدگی خواهد نمود. کمیسیون فنی فوق الذکر موظف است بترتیب ذیل رعایت نوع درخواستها را بنماید.
۱ – لوازم یدکی و قطعات منفصله کارخانجات موجود
۲ – توسعه کارخانجات موجود
۳ – برق مخصوص روشنائی شهرستانها
۴ – ماشین کارخانه های جدید
تبصره- کمیسیون مذکور در ماده فوق موظف است حداقل سه روز درهفته و چهارساعت در هرروز جلسات خود را تشکیل داده و بتقاضاهای واصله با رعایت تاریخ وصول تقاضاها که از هرحیث تکمیل باشد و به ترتیب فوق رسیدگی نموده نظر قطعی خود را صریحاً اعلام دارد. نظریه ای که این کمیسیون اعلام میدارد علاوه برلزوم ورود ماشین مورد تقاضا و با احداث آن از لحاظ مناسب بودن قیمت و خوبی جنس و جدید بودن سیستم آن خواهد بود.
۳ – هریک از تقاضاها که بترتیب مذکور در فوق مورد رسیدگی و موافقت قرار گرفت فورا بانضمام صورت مجلس کمیسیون فنی بکمیسیون ارز ارسال میگردد. تا کمیسیون ارز پروانه مورد لزوم را در حدود مبلغ ارزی که در هرسال بنا به پیشنهاد کمیسیون ارز از طرف دولت برای سفارش اشیاء موضوع این تصویبنامه اختصاص داده شده و بکمیسیون ارز ابلاغ گردیده است برای کل مبلغ بها صادر نماید ولی اقساط قابل پرداخت در هریک از سالها را بحساب برنامه ارزی آن سال منظور خواهد نمود.
۴ – میزان حداکثر بیعانه ای که بانکهای مجاز میتوانند برای وارد کردن ماشین آلات در مقابل تعهد فروشنده پرداخت نماید از طرف کمیسیون ارز تعیین و در صورتی که تحویل کارخانه بیش از یک سال تعهد شده باشد کمیسیون ارز اقساط قابل پرداخت بها را صریحا معلوم خواهد کرد.
۵ – سهمیه ارزی که برای ورود ماشین آلات کارخانه و لوازم یدکی و قطعات منفصله و انواع موتور کارخانه در سال ۱۳۲۷ داده خواهد شد تا دومیلیون و دویست و پنجاه هزار لیره یا معادل آن خواهد بود.
۶ – کمیسیون ارز برای واردکردن کارخانه برق مخصوص شهرستانها درصورتی پروانه خرید ارز صادر خواهد نمود که تصدیق وزارت کشور دایر بلزوم احداث کارخانه در محل مورد تقاضا ضمیمه موافقتنامه کمیسیون فنی شود.
۷ – مدت اعتبار وارد کردن موتوربرق مخصوص روشنائی شهرستانها یک سال خواهد بود و تمدید آن موکول بموافقت کمیسیون ارز میباشد.
۹ – ماشین آلات و کارخانه ها و لوازم یدکی منفصله آنها که تا تاریخ صدور این تصویبنامه با موافقت کمیسیون ارز سفارش داده شده و قسمتی از بهای آنها پرداخت گردیده و همچنین ماشین آلات و کارخانه ها و لوازم یدکی و قطعات منفصله آنها که در کمیسیون فنی وزارت اقتصاد ملی پس از دقت و رسیدگی کامل مورد موافقت قرار گرفته است محتاج برسیدگی مجدد در کمیسیون فنی نبوده و کمیسیون ارز با مراجعه بمدارک و اسناد سفارش دهنده پروانه ارز مورد احتیاج را با رعایت مفاد این تصویبنامه صادر خواهد نمود.
۱۰ – هرگاه ارز مورد احتیاج سفارشاتیکه بموجب مواد ۲ و ۳ و ۵ و ۶ و ۸ و ۹ این تصویبنامه مجموعا بمیزانی زائد بر انچه در هر سال برای سفارشات مزبور از طرف دولت اختصاص داده میشود بالغ شود صدور جواز از طرف کمیسیون ارز تا میزان مبالغی که از طرف دولت درهرسال اختصاص داده شود است با رعایت الاقدم فالاقدم و الاهم فالاهم بعمل خواهد آمد و تشخیص اقدمیت و اهمیت با کمیسیون مذکور در ماده ۲ خواهد بود و در مورد کارخانه های برق شهرستانها تشخیص تقدم پس از جلب نظر وزارت کشور بعمل خواهد آمد.
۱۱ – هریک از تقاضا کنندگان که مدارک آنها مورد تأیید کمیسیون فنی وزارت اقتصاد ملی قرار گرفته باشد قبل از اینکه کمیسیون ارز پروانه آنرا صادر نماید باید قراردادی را که طرح آن قبلا از طرف وزارت اقتصاد ملی تهیه خواهد شد در سه نسخه امضاء نماید یک نسخه از این قرارداد بوزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد گردید و یکی در بانک ملی ایران و سومی در کمیسیون ارز ضبط خواهد گردید.
طرح مذکور در این ماده براین اساس تنظیم خواهد گردید که در خرید و نصب و دائر کردن و مخارج بهره برداری و نرخ فروش محصولات با موافقت نماینده معرفی شده دولت اقدام بعمل آورند. موافقت یا عدم موافقت نماینده دولت با هر یک از عملیات صاحبان کارخانه و نظایر آن بایستی منتها در ظرف یک هفته از تاریخ رجوع کتبی او انجام پذیرد و موافقت و یا عدم موافقت نماینده بایستی صریح و مستند بدستورات منجر و روشنی باشد که دولت برای تأمین این منظور تصویب و بنمایندگان خود ابلاغ کرده باشد.مخصوصا وزارت اقتصاد ملی در ضمن طرح قرارداد مذکور در این ماده باید نظارت کامل و مستقیم دولت را در امور کارخانه موضوع سفارش و همچنین تعهد تعیین نرخ فروش محصول آنرا با موافقت دولت پیش بینی نماید و ضمناً ترتیب تعقیب و جریمه مجازات متخلفین را برطبق قوانین و مقررات مملکتی در طرح قرارداد تصریح نماید.
دیدگاه شما