هیئت وزیران در جلسه مورخه 42/5/5 بنا بپیشنهاد شماره 17620/1 ـ 42/4/26] وزارت داد گستری تصویب نمودند
ماده 1 ـ در حومه تهران و همچنین در مراکز استان باستثنای تهران بمتقاضیان شغل قضائی که دوره کارآموزی خود را باتمام رسانیدهاند کار قضائی ارجاع نخواهد شد.
تبصره ـ منظور از حومه تهران حوزه دادگاههای بخشی است که جزء حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران میباشند. شهرستانهای کرج و دماوند از لحاظ این تصویبنامه جزء حومه تهران محسوب میشود
ماده 2 ـ ارجاع کار قضائی در مراکز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در شهرستانها و بخشها و ارجاع کار قضائی در تهران و حومه مستلزم حداقل 7 سال خدمت قضائی در نقاط بد آب و هوا یا ده سال خدمت قضائی در شهرستانها است بشرط آنکه سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب و هوا انجام شده باشد کسانی که تمام خدمت قضائی خود را در مراکز استان انجام داده باشند و یا در نقاط بد آب و هوا خدمت نکرده باشند پس از 15 سال خدمت قضائی میتوانند تقاضای انتقال بمرکز بنمایند.
تبصره ـ آبادان- خرمشهر و مسجد سلیمان از لحاظ این تصویبنامه جزء نقاط بد آب و هوا محسوب نمیشود مگر در مورد قضائی که طبق ماده 2 این تصویبنامه پس از ده سال خدمت قضائی در شهرستانها تقاضای انتقال بتهران را بنمایند.
ماده 3 ـ اداره کارگزینی وزارت دادگستری دفتر مخصوصی برای ثبت تقاضای انتقال بمرکز تهیه و جدولی از اسامی متقاضیان واجد شرایط مشتمل بر نام و نام فامیل و سمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف کشور و علت تقاضای انتقال با ذکر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال در محل خدمت تهیه و با تعیین محلهای بودجه ای بلامتصدی مرکز آماده میکند.
ماده 4 ـ طرح تقاضای انتقال هر یک از کارمندان واجدین شرایط مندرج در جدول مذکور منوط بوجود در محل بودجهای در تهران و اشتغال تقاضا کنندگان در محل خدمت است مگر اینکه ابلاغ مرخصی و یا معذوریت داشته باشند.
ماده 5 ـ وزارت دادگستری پس از رسیدگی به جدول واجدین شرایط در صورتیکه تعداد متقاضیان بیش از محلهای خالی باشد با رعایت جهات تقدم تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
ماده 6 ـ جهات تقدم عبارتند از رتبه ـ سن ـ صلاحیت علمی و میزان علاقمندی بتحقیقات علمی، حسن خدمت و آمارکار و رعایت مقررات و نظم اداری- سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا ـ وضع مزاجی متقاضی و عائله و همچنین تعداد عائله و وضع تحصیلی آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلامتصدی با رتبه و سوابق متقاضیان.
ماده 7 ـ متقاضیان مکلفند در صورتی که خود را واجد جهات تقدم مذکور در ماده 6 این تصویبنامه میدانند جهات مزبور را در تقاضانامه خود با ذکر دلیل مشروحاً قید کنند
ماده 8 - روسای دادگستریهای استان از نظر انتقال بمرکز تابع مقررات این تصویبنامه نخواهند بود.
ماده 9 ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این تصویبنامه بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه این تصویبنامه قانونی را تهیه و بمجلس تقدیم نماید.
دیدگاه شما