هیئت وزیران در جلسه دهم اردی بهشت ماه ۱۳۲۸ بر حسب پیشنهاد شماره ۶۷۳۹ مورخ ۲۸/۲/۱۰ وزارت دارائی و موافقت وزارت اقتصاد ملی در تکمیل تصویبنامه شماره ۱۶۰۶۷ مورخ ۱۳۲۷/۱۰/۱۳ برای تسهیل اجرای مقررات ارزی نسبت بصادرکنندگان کالا مراتب زیر را تصویب نمودند:
۱) – کالاهائی که قبل از صدور این تصویبنامه به کشورهائی که پول آنها برای ابطال پیمانهای ارزی پذیرفته میشود صادر شده و در مقابل آنها صادرکننده کالا به ایران وارد نموده باشد در صورت ارائه اسناد مثبته کمیسیون ارز میتواند پیمانهای ارزی صادرکنندگان را در مقابل وارداتی که نموده اند واریز نماید.
۲) – باستثنای پیمانهای مربوط بصادرات فرش – کتیرا – روده – پوست – پشم. دانه های روغن دار غلات (برنج . گندم . جو) و سایر حبوبات کالاهائی که تا ۱۵ روز بعد از تاریخ صدور این تصویبنامه بمقصد کشورهائی که پول آنها برای ابطال پیمان های ارزی پذیرفته نمیشود صادر شده باشد کمیسیون ارز مجاز است با دریافت تفاوت نرخ رسمی خرید و فروش ارز پیمانهای ارزی مربوطه را واریز نماید.
در مورد پیمانهای مربوط بصادرات هشت قلم کالاهای مذکور در این ماده که قبل از صدور این تصویبنامه بکشورهائی که پول آنها برای واریز پیمانهای ارزی پذیرفته نمیشود صادر شده است کمیسیون ارز مجاز است تعقیب صادرکنندگان آنها را موقتاً متوقف داشته و از تاریخ صدور این تصویبنامه تا هشت ماه بانها مهلت بدهد تا با وارد کردن کالاهای مجاز از همان کشور یا هر کشور دیگر پیمان خود را واریز نمایند.
کسانیکه که پیمانهای ارزی خود را بوسیله واریز نمودن کالای متقابل مطابق مواد یک و دو این تصویبنامه واریز مینمایند ملزم هستند که تفاوت نرخ رسمی خرید و فروش ارز را بحساب کمیسیون ارز ببانکهای مجاز بپردازند.
۳) – بکمیسیون ارز اختیار داده میشود از مقررات ماده ۲ تصویبنامه شماره ۱۶۰۶۷ مورخ – ۱۳۲۷/۱۰/۱۳ راجع بموازین پیمانهای ارزی بر اساس ارزیابی گمرک و کسر نمودن بهای گواهینامه فروش ارز صادراتی بنرخ روز صدور برای واریز پیمانهای ارزی مربوط بصادرات قبل از اجرای تصویبنامه مزبور نیز رسیدگی در هر مورد و تا میزانی که لازم تشخیص دهد استفاده نماید.
۴) – صادرکنندگان میتوانند پیمان ارزی خود را با ارز صادراتی یکدیگر با ارز دیگری که در اختیار داشته باشند واریز نمایند مشروط بر آنکه نوع ارزی که برای واریز بکار میرود با نوع ارز مورد پیمان یکسان باشد.
۵) – کمیسیون ارز میتواند بر حسب پیشنهاد اداره کل گمرک و موافقت وزارت اقتصاد ملی مدلول مقررات ماده ۴ تصویبنامه شماره ۱۶۰۶۷ مورخ ۱۳۲۷/۱۰/۱۳ را در سایر نقاط مرزی که اجرای انرا لازم نمود توسعه دهد.
دیدگاه شما