تکالیف قانونی استانداران و نظارت عالیه بر ادارات محل

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۳/۱۰/۴ بنا به پیشنهاد وزارت کشور برای روشن شدن تکالیف قانونی استانداران و نظارت عالیه بر ادارات محل تصویب نمودند:

ماده ۱)- مسئولیت کلی حفظ سیاست عمومی در استانها بعهده استاندار است که بموجب قانون نماینده اول دولت بوده و نظارت عالیه بر ادارات محل را دارا می‌باشد.

ماده ۲)- استانداران حسن نظارت بامور قلمرو ماموریت خود داشته و کلیه ادارات محل مکلفند که حوادث و اتفاقات محل را که با انتظامات و سیاست عمومی مربوط است و همچنین کلیه مسائلی را که جنبه عمومی داشته و یا ممکن است از لحاظ سیاست محل قابل اهمیت باشد با نظر خود کتبا به اطلاع استاندار برسانند در صورتی که استاندار اقدامی را غیر از آنچه اداره مسئول است در نظر گرفته لازم بداند نظر خود را بآن اداره ابلاغ مینماید و نظر استاندار باید مورد ملاحظه و توجه آن اداره واقع شود. چنانچه در اجرای تعلیمات استاندار از طرف ادارات مربوطه نظر دیگری باشد مراتب را بقید فوریت کتبا باستاندار اعلام مینمایند و در این صورت اگر استاندار از لحاظ حفظ سیاست عمومی دولت اجرای تعلیمات خود را لازم دانسته و کتبا دستور انجام آن را بدهد روسای ادارات و جریان امر را سریعا باستحضار وزارت متبوع خود برسانند و اگر وزیر مسئول با نظر استاندار موافقت نداشته باشد مراتب را بقید فوریت در هیئت وزیران مطرح و تصمیم هیئت وزیران قاطع و از همان قرار رفتار خواهد شد.

ماده ۳)- استانداران در مواقعی که از لحاظ امور سیاسی یا اجتماعی تغییر ماموریت روساء یا کارمندان ادارات حوزه استان را لازم بدانند با ذکر علت از وزارتخانه مربوطه تغییر آنان را بخواهند، چنانچه وزیر مسئول صلاح نداند نظر خود را با ذکر دلائل به هیئت دولت اعلام خواهند نمود و اخذ تصمیم نهائی یا هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره – مقامات قضایی مشمول مقررات ماده ۳ نخواهند بود.

ماده ۴ )- هنگامی که روسای ادارات یا قائم مقام آنها بعلت احضار یا برای مرخصی یا سرکشی محل ماموریت خود را ترک مینمایند ضمن معرفی قائم مقام خود باستاندار کتبا گزارش خواهند داد.

ماده ۵)- در کارهای مربوط به تامین اراضی عمومی و رفع حوائج ضروری اهالی یا بمنظور حفظ انتظامات محل یا مبارزه با حوادث غیرمنتظره که اقدامات سریع فوری دولت را ایجاب میکند کلیه مامورین دولت بدون استثناء مکلفند تعلیمات استاندار را بموقع اجراء بگذارند.

ماده ۶)- استانداران مکلفند به عرایض و شکایات اهالی محل از ادارات و بنگاههای دولتی با کمال دقت رسیدگی نموده و در حدود مقررات اقدامات سریع در رفع اختلاف و شکایات حقه بعمل آورند و رؤساء ادارات مربوطه موظفند تسهیلات لازمه را دراجرای منظور بنحو سریع معمول دارند.

ماده ۷)- مقررات مندرجه در این تصویب‌نامه بهیچ وجه مزاحم اختیارات قانونی دادسراها و دادگاه ها نخواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است