به منظور تسهیل در فرآیند مزایده، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد زیرساخت دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی و در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و بند «الف» ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱، «دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین در مزایده‌های قوه قضاییه»، به شرح زیر است.
ماده ۱ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل، در معانی زیر به کار می رود:
الف ـ ستاد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در بستر آن تمامی مراحل مزایده، از ثبت تا دریافت وجه انجام می‌شود؛
ب ـ سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند «ژ» ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ که تمامی اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق، اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد؛
پ ـ مزایده: مزایده‌های شعب اجرای احکام مدنی و کیفری، دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور ورشکستگی؛
ت ـ مرجع برگزارکننده مزایده: شعب اجرای احکام مدنی و کیفری، دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور ورشکستگی.
ث ـ ضمانت‌خواه: شخصی است که تعهداتی را در قبال ذی‌نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت‌نامه می‌نماید.
ج ـ ذی‌نفع: شخصی که ضمانت‌نامه به نفع وی صادر می‌شود.
ماده ۲ـ اشخاص می‌توانند برای شرکت در مزایده، از تضامین زیر به عنوان بدل تضمین نقدی استفاده کنند:
الف ـ ضمانت‌نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
ب ـ ضمانت‌نامه صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و طبق اساسنامه فعالیت می کنند و مورد تایید قوه قضاییه می‌باشد.
تبصره ـ تضامین موضوع این ماده، از نوع تضامین شرکت در مزایده است.
ماده ۳ـ تضامین موضوع ماده (۲) این دستورالعمل باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع ضمانت‌نامه در تضمین به نفع ثالث؛
ب ـ مشخصات صادرکننده ضمانت‌نامه؛
پ ـ شماره منحصر به فرد ضمانت‌نامه؛
ت ـ وجه ضمانت‌نامه به عدد و حروف؛
ث ـ تاریخ صدور؛
ج ـ پایان اعتبار؛
چ ـ مشخصات مرجع برگزارکننده مزایده.
تبصره ۱ـ در مواردی که متقاضی شرکت در مزایده تضامین موضوع این دستورالعمل را ارائه می‌کند، ستاد اصالت و اعتبار ضمانت‌نامه و مشخصات ضمانت‌خواه را از طریق سامانه استعلام می کند.
تبصره ۲ـ در صورتی که ثالث تضامین موضوع این دستورالعمل را به نفع متقاضی شرکت در مزایده ارائه دهد، مراجع صادرکننده تضمین باید مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف شرکت‌کننده در مزایده و ضبط تضمین به نفع دولت را به ضمانت‌خواه اعلام و در تضمین منعکس کنند.
ماده ۴ـ شرکت کننده در مزایده موظف است پس از دریافت تضمین، با مراجعه به آگهی مزایده مورد نظر در ستاد، آن را به عنوان تضمین بدل از تضمین نقدی ثبت کند. برای شرکت در مزایده، ثبت شماره منحصر به فرد ضمانت‌نامه و مبلغ آن، نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضمانت خواه در ستاد الزامی است. در صورت درج اطلاعات تضمین توسط متقاضی شرکت در مزایده و تأیید توسط مرجع صادرکننده تضمین، تحویل فیزیک تضمین به مرجع برگزارکننده مزایده و ستاد ضرورتی ندارد. در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، رعایت ضوابط و مصوبات بانک مرکزی الزامی است.
ماده ۵ ـ ستاد پس از اتمام مزایده، مراتب آزادسازی تضامین اشخاص غیربرنده را از طریق سامانه به صورت برخط و آنی به مراجع صادرکننده این تضامین اعلام می کند.
ماده ۶ ـ برنده مزایده موظف است حسب مورد بر اساس ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ و ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ ظرف مدت اعلام شده در ستاد، کل ثمن معامله را پرداخت کند و تضمین به عنوان بخشی از ثمن معامله محاسبه نمی‌شود. در صورت پرداخت ثمن معامله در مهلت مقرر، مراتب از طریق ستاد به صورت برخط و آنی به مرجع صادرکننده تضمین برای آزادسازی آن اعلام می‌شود.
ماده ۷ـ در صورت اتمام مهلت قانونی و عدم واریز ثمن توسط برنده مزایده، مرجع برگزارکننده مزایده ضمن اعلام حساب مربوط، مراتب را جهت واریز وجه تضمین به مرجع صادرکننده تضمین اعلام می کند.
ماده ۸ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری سایر مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم را در خصوص برقراری ارتباط بین مراجع صادرکننده تضامین موضوع این دستورالعمل و ستاد انجام می‌دهد و در راستای ایجاد و یا تقویت زیرساخت لازم برای فرایند اصالت‌سنجی این تضامین، توقیف و وصول و یا آزادسازی آن‌ها به صورت برخط و آنی توسط مراجع صادرکننده پیگیری و هماهنگی لازم را به عمل می‌آورد.
ماده ۹ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.
این دستورالعمل در نه ماده و سه تبصره تهیه شد و در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه
دیدگاه شما