رأی شماره ۲۳۷۴۳۵ – ۱۴۰۵/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس

تاریخ دادنامه: 1405/2/8     شماره دادنامه: 140531390000237435

شماره پرونده: 0104945

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندرعباس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های 1395 و 1396

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حِرف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های 1395 الی 1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شهرداری بندرعباس در خصوص شعبه رسالت شمالی بانک پارسیان (موکل) و برای سال 1395/1/1 تا 1400/12/29 عوارض بهای خدمات را به میزان 326/639/176 ریال تعیین و اعلام داشتند. با اعتراض موکل، موضوع جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارجاع و رسیدگی شد و این کمیسیون با استناد به دادنامه شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 1399/3/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موکل را محکوم به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. با لحاظ این امر که آرای هیئت عمومی در هر موضوع خاص و موردی و بابت یک شهر به خصوص صادر می شود و رأی مورد استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر بندر عباس نبوده و رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه نبوده است؛ لیکن حسب دادنامه شماره 9610090905800685 مورخ 1396/7/25 که آخرین اراده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات بهای خدمات تصویب شده شورای شهر بندرعباس بوده، آن هیئت اقدام به ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه نموده لذا شهرداری و شورای شهر موظّف به رعایت رأی مذکور بوده اند.

همچنین مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نصّ قانونی است. مطابق ماده 55 قانون شهرداری، تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد. مطابق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می گیرد و علاوه بر آن کلّیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می پذیرد، لغو می شود. لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالأخص وزارت کشور شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است. از طرفی مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است. نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب 1381/10/22، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می باشد و با توجه به این که بانک ها براساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351/4/18، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند. از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر بندرعباس غیرقانونی می باشد.

علی ای حال نظر به مراتب فوق ابطال کلّیه مصوبات شورای اسلامی شهر بندرعباس اجرایی از سال 1395 الی 1400 با موضوع وضع عوارض محلی بهای خدمات (عوارض سالیانه کسب و پیشه) برای بانک ها ؛ از طریق طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تحت درخواست می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس سال های 1395 و 1396

......

توضیحات:

نرخ پایه (حداقل مزد قانون کار) H.

ضریب گروه شغلی D.

مساحت واحد شغلی S.

ضریب تشخیص N.

نرخ منطقه ای P.

ـ تعطیل غیرمجاز واحد شغل دلیل بر معافیت از پرداخت عوارض نیست و تأیید متولّی مربوط ضروری است.

ـ چنانچه برابر فرمول محاسبه عوارض مشاغل، عوارض سالیانه یک واحد کمتر از 550/000 ریال باشد، 550/000 ریال ملاک محاسبه و پرداخت است.

ـ مؤدّیان مکلّفند نسبت به پرداخت عوارض متعلّقه با مراجعه به شهرداری منطقه اقدام نمایند.

ـ پرداخت عوارض و بهاء خدمات پس از موعد مقرّر موجب تعلّق جریمه ای معادل 2% به ازاء هر ماه نسبت به مدّت تأخیر خواهد بود.

حداقل مساحت واحد شغلی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی.

عوارض افتتاح بر مبنای سال صدور مجوز یا ارائه اولین برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر.

......."

در پاسـخ به شکایـت مذکور، رئیس شورای اسـلامی شهـر بندرعبـاس به موجـب لوایح شمـاره 6 ـ 1/1964 مورخ 1403/11/17 و 1/1163 مورخ 1401/9/2 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:

"شاکی در شرح دادخواست تقدیمی عنوان نموده است که کمیسیون ماده 77 مستند به دادنامه‌های شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 1399/3/13 هیئت عمومی موکل ایشان را محکوم به پرداخت عوارض در حق شهرداری نموده است. مستند رأی صادره کمیسیون ماده 77 مورد اشاره مصوبه شورا نبوده بلکه تصمیم قطعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که اصولاً مصوبه ای جدیدی وجود نداشته که قابلیت الغا و ابطال از سوی دیوان عدالت اداری داشته باشد. آنچه ملاک و مستند قرار گرفته دادنامه‌های شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 1399/3/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که کلّیه مصوباتی که سابقاً برابر آراء هیئت عمومی دیوان [عدالت اداری] و سنوات گذشته ابطال گردیده را واجد اعتبار دانسته است.

طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب 1362 عوارض محلّی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی صاحبان حرفه و پیشه و شاغل و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره به پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 1366/2/5 وزارت کشور پس از تأیید نامه نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقرّرات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است.

از طرفی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله آراء شماره 113 مورخ 1387/2/29، 9610090905801033 مورخ 1396/10/12 و 9709980905810354 مورخ 1397/3/1 وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست."

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002382000 مورخ 1404/9/18، تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های 1395 الی 1399 تحت عنوان عوارض حِرف و مشاغل مصوّب شورای اسلامی شهر بندرعباس برای بانک ها به استثناء عوارض افتتاح را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

همچنین در خصوص ابطال عوارض حِرَف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس سال 1400، با عنایت به این که موضوع سابقاً در هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیئت بر اساس دادنامه شماره 140331390001294987 مورخ 1403/6/5، عوارض مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده است؛ موضوع شکایت مشمول مفاد رأی مذکور و واجداعتبار امر مختوم می باشد. لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390003113676 مورخ 1404/12/2، قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های 1395 و 1396 در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 این هیئت  وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض افتتاحیه مندرج در قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال های 1395 و 1396 شهرداری بندرعباس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مقرّر در آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی