رأی شماره ۲۴۱۹۵۳ – ۱۴۰۵/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره ۵۸۱۱۴۴۵ – ۵۳۹۷۷ – ۵۴۰۱۳ و ۵۴۰۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1405/2/22     شماره دادنامه:  140531390000387611

شماره پرونده: 0403921

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره 140109970905811445 مورخ 1401/8/24، شماره 140231390000053977 مورخ 1402/1/15، شماره 140231390000054013 مورخ 1402/1/15 و شماره 140231390000054035 مورخ 1402/1/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو به موجب نامه شماره 1402/39954/400 مورخ 1402/8/6 و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درخصوص تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری و بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال های 1400 و 1401 و جزء 2 بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 کل کشور اعلام کرده است که دریافت وجوه موضوع تبصره قانونی مذکور توسط وزارت نیرو واجد ایراد نیست و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعارضی درخصوص ابطال مصوباتی که متضمّن اخذ وجوه مزبور بوده است صادر کرده که از جمله آنها دادنامه شماره 9310090905802014 مورخ 1393/9/17 مبنی بر عدم ابطال و دادنامه شماره 140231390000054013 مورخ 1402/1/15 مبنی بر ابطال است و با توجه به دلایل مذکور درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه‌های شماره 140109970905811445 مورخ 1401/8/24، شماره 140231390000053977 مورخ 1402/1/15، شماره 140231390000054013 مورخ 1402/1/15 و شماره 140231390000054035 مورخ 1402/1/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث حذف تسرّی اثر آنها به زمان وضع مصوبات موضوع آراء مذکور تقاضا کرد.

متن دادنامه‌های فوق به شرح زیر است :

"رأی شماره 140109970905811445 مورخ 1401/8/24 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوّب 1377/3/24 مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور: «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره 9909970905711717 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه‌های شماره 95/36362/31/100 مورخ 1395/8/22، شماره 100/31/20683/95 مورخ 1395/4/19، شماره 95/30605/31/100 مورخ 1395/7/7، شماره 93/20276/31/100 مورخ 1393/4/10، شماره 94/54140/31/100 مورخ 1394/12/26، شماره 95/29286/31/100 مورخ 1395/6/28، شماره 100/20/22420/99 مورخ 1399/5/15، شماره 1400/16806/20/100 مورخ 1400/3/3، شماره 93/22690/31/100 مورخ 1393/4/29، شماره95/37143/31/100  مورخ 1395/8/26، شماره 100/20/22407/99 مورخ 1399/5/15، شماره 93/52691/31/100 مورخ 1393/12/27، شماره 94/54141/31/100 مورخ 1394/12/26، شماره 100/31/35764/94 مورخ 1394/7/29، شماره 100/31/27600/93 مورخ 1393/6/8، شماره 95/24570/31/100 مورخ 1395/5/23، شماره 96/43281/31/100 مورخ 1396/10/10، شماره 93/28353/31/100 مورخ 1393/6/15، شماره 97/29166/30/100 مورخ 1397/6/10، شماره 98/48422/20/100 مورخ 1398/11/23، شماره 93/53628/31/100 مورخ 1393/12/27، شماره 97/27288/31/100 مورخ 1397/5/24، شماره 97/37866/20/100 مورخ 1397/8/19، شماره 99/46356/20/100 مورخ 1399/12/3، شماره 99/46340/20/100 مورخ 1399/12/3، شماره 95/37799/31/100 مورخ 1395/9/2، شماره93/28860/31/100  مورخ 1393/6/18، شماره94/53424/31/100  مورخ 1394/12/19 وزارت نیرو کـه متضمّن ابلاغ مصوبـات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص اخذ وجه از مـردم در اجرای تبصـره 3 مـاده واحده قـانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طـرح های فاضـلابفاضلاب و بازسازی شبکه های شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رأی شماره 140231390000053977 مورخ 1402/1/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف. براساس تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوّب 1377/3/24  مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به این که برمبنای نامه‌های شماره 99/22420/20/100 مورخ 1399/5/15 و شماره 99/22407/20/100 مورخ 1399/5/15 وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرّر در قانون، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اسفراین و شیروان درخصوص  اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه‌های یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرّر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب 1377/3/24 مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره 9909970905811717 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین بخشنامه شماره 95/20683/31/100 مورخ 1395/4/19 وزارت نیرو که متضمّن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رأی شماره 14023139000054013 مورخ 1402/1/15  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

براساس تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوّب 1377/3/24 مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به این که برمبنای نامه شماره 99/39610/20/100 مورخ 1399/10/15 وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرّر در قانون، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص  اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرّر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رأی شماره 140231390000054035 مورخ 1402/1/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب 1377/3/24 مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره 9909970905811717 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین مصوبه شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره 99/33385/20/100 مورخ 1399/8/20 و شماره 1400/10998/20/100 مورخ 1400/1/18 وزیر نیرو که درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تصویب شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند."

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی مفاد نامه مذکور در هامش آن مرقوم نمودند : «بسمه تعالی، با عنایت به اختلاف نظر در هیئت تخصّصی و عدم پذیرش اعمال ماده 13 قانون دیوان در موارد مشابه و این که موضوع پرونده در حال حاضر تبدیل به مصوبه مجلس گردیده با اعمال ماده 91 قانون دیوان موافقم.»

پس از صدور دستور رئیس دیوان عدالت اداری موضوع جهت بررسی به هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شد و در جلسه مورخ 1403/3/6 آن هیئت مطرح گردید و در نهایت 7 نفر از اعضا با اعمال ماده 91 موافقت نمودند و 7 نفر نیز آراء صادره را واجد ایراد تشخیص نداده و با اعمال ماده مزبور مخالفت کردند و پرونده جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه عودت مبالغ موضوع مقرّراتی که به موجب دادنامه‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده به شهروندان متعذّر و عملاً ناممکن است و الزام وزارت نیرو به عودت این مبالغ در حکم ایجاد تکلیف مالایطاق است و از سوی دیگر با توجه به اینکه وجوه موضوع مصوبات ابطال شده از اشخاصی اخذ شده که در حال حاضر و در بسیاری از موارد املاک آنها در مالکیت یا تصرّف اشخاص دیگر است و امکان شناسایی و عودت وجوه به کسانی که آن را پرداخت کرده اند وجود ندارد، لذا با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره 140109970905811445 مورخ 1401/8/24، شماره 140231390000053977 مورخ 1402/1/15، شماره 140231390000054035 مورخ 1402/1/15 و شماره 140231390000054013 مورخ 1402/1/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث حذف اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مقرّراتی که به موجب این دادنامه‌ها ابطال شده است، موافقت شد و بر مبنای جواز حاصل از ماده فوق قید «از تاریخ تصویب» در دادنامه‌های مذکور حذف می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی