رأی شماره ۲۹۸۷۰۱۲ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: عدم ابطال آیین‌نامه نحوه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب شورای شهر قم

شماره پرونده: هـ ت /0300264 ـ 0300142

شماره دادنامه سیلور: 140431390002987012 تاریخ: 1404/11/20

شاکی: زهرا نادری فرزند محمد با وکالت مهدی ملک زادگان ـ امیرخلیل نکو فرزند محمدرضا ـ فریده دامنی فرزند حسن

طرف شکایت: شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 3621 مورخ 1402/05/10 ـ آیین‌نامه نحوه اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه به شماره 3621 مورخه 1402/05/10 آیین‌نامه نحوه اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مصوبه مورد شکایت شامل اراضی می شود که تاریخ تفکیک و افراز آن قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی مورخه 1390/01/28 می باشد.

2ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی مورخه 1397/01/21 حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در مورد مشابه صادر نموده است.

3ـ مصوبه معترض عنه مغایر با مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واضع در طرح های دولتی و شهرداری ها می باشد لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند9 ماده80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.

2ـ منشاء اخذ سهم خدمات موضوع ماده 101 قانون شهرداری الحاقی سال 1345 و اصلاحات بعدی آن می باشد و شیوه نامه معترض عنه سهم خدمات جدیدی وضع ننموده بلکه نحوه اخذ سهم خدمات و ضابطه مند نموده است.

3ـ شیوه نامه تنظیمی در راستای حمایت از حقوق شهروندان و مالکین اراضی تهیه شده است لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

1 ـ طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه به انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است.

2 ـ به موجب ماده 101 قانون شهرداری و تبصره‌های مندرج در آن قبل و بعد از اصلاح نحوه تفکیک اراضی احصاء شده است.

3 ـ طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش‌تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوراع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با این توافق مالک قدر السهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. در بند "هـ رأی شماره 215 الی 220 ـ 1396/03/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستور العمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 3621 مورخ 1402/05/10 موضوع آیین‌نامه نحوه اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست