رأی شماره ۳۱۸۴۲۴ – ۱۴۰۵/۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1405/2/15     شماره دادنامه: 140531390000318424

شماره پرونده: 0402335

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای حمیدرضا رحمانی

گردش کار: در رابطه با این که «آیا پس از اصلاحات 1402 قانون دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلّف، در فرضی که قابل توصیف در قالب دعاوی الزام و ابطال نبوده و یا خواسته مستقلی نیست و صرفاً تأکیدی بر خواسته اصلی است، به صورت مستقل قابلیت استماع در شعب دیوان را دارد یا باید ضمن دعوا مطالبه خسارت طرح شود؟»، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

با این توضیح که پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/22، شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه، استنباط متفاوت از تبصره 1 ذیل ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) داشتند و دچار اختلاف در برداشت شده اند.

بدین نحو که برخی از شعب بر این عقیده بودند که همچون سابق، دعوای احراز وقوع تخلّف به صورت مستقل قابلیت استماع و رسیدگی داشته و بعضی دیگر از شعب اعتقاد داشتند که احراز وقوع تخلّف یک ادّعا در ضمن دعوای مطالبه خسارت است و از این رو شکایتی با عنوان احراز وقوع تخلّف مستقلاً قابل استماع و طرح نزد شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محسن براتی به خواسته درخواست احراز وقوع تخلّف (ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری) به موجب دادنامه شماره 140331390000870133 مورخ 1403/4/17  به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

"نظر به این که خواسته شاکی صرفاً احراز وقوع تخلّف طرف شکایت می باشد و حسب تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، خواسته احراز وقوع تخلّف، مستقلاً قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد؛ لذا با این وصف دعوی منطبق با قانون اقامه نشده است. مستنداً به مفهوم مخالف ماده 17  قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد."

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه 38 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140331390001333969 مورخ 1403/6/10 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

"درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم و دلایل ابرازی قرار رد شکایت صادره به جهت مذکور مطابق قانون نبوده؛ زیرا دعوی احراز وقوع تخلّف مستقلاً نیز قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و آنچه در ماه 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 مورد تقنین قرارگرفته اعطای صلاحیت اضافی در رابطه با مطالبه خسارت هم زمان با طرح این دعوا می باشد. لذا هیئت قضات شعبه سی و هشتم تجدید نظر دیوان به استناد قسمت دوم ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری با پذیرش تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی صادرکننده قرار عودت می نماید. رأی صادره قطعی است."

ب: شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای علی محمد قادری چشمه ماهی به خواسته احراز وقوع تخلّف از طرف اداره آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی ایلام مبنی بر حفر چاه و دپو نمودن خاک و تبدیل اراضی آبی به دیم به موجب دادنامه شماره 140331390002233712 مورخ 1403/9/17 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

"با عنایت به این که وفق آرای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/7/28 و 183 [9110090905800183] مورخ 1391/4/12 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعاوی مرتبط و ناشی از مالکیت از جمله دعوی مزبور مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت شش دانگ است و سند ارائه شده از ناحیه شاکی مشاعی بوده و هرگونه اقدام نسبت به املاک مشاعی نیازمند مداخله و رضایت تمامی شرکای مشاعی ملک می باشد و مضافاً این که سند ارائه شده سند انتقالی مشاعی است و سند مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت ارائه نگردیده است. لهذا دعوی شاکی به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد. بنابراین با توجه به شرح و استدلال پیش گفته و مستنداً به مواد 17 و 53 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد."

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390002835406 مورخ 1403/11/27 صادره از شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که «...... در متن تبصره (1) اصلاحی ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 واژه ضمن به کار گرفته شده که دلالت مطابقی بر آن دارد [که] احراز وقوع تخلّف یک ادّعا در ضمن دعوای مطالبه خسارت است نه یک دعوای مستقل بر این مبادی؛ شکایتی به عنوان احراز وقوع تخلّف قابل استماع و طرح نزد شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و چنانچه خسارت مصداق مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت باشد، دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و چنانچه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر باشد جزء در موارد استثناء دعوای مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. ...» ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تأیید قرارگرفت.

با احراز تعارض آرا توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف) تعارض بین رأی شماره 140331390001333969 مورخ 1403/06/10 (صادره از شعبه سی وهشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره 140331390002835406 مورخ 1403/11/27 (صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) از این حیث که «آیا پس از اصلاحات 1402 قانون دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلّف، به صورت مستقل قابلیت استماع در شعب دیوان را دارد یا باید ضمن دعوای مطالبه خسارت طرح شود؟»، محرز است.

ب) بر مبنای تبصره (1) ذیل ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) مقرّر شده است که: «رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلّف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلّف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.» بنابراین مستند به تبصره پیش گفته، رسیدگی به مطالبه خسارت، علی الاصول در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و فقط در مواردی که خسارت ناشی از نقض قوانین و مقرّرات در انجام وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (1) و (2) ماده (10) قانون و مأموران واحدها و دستگاه های یادشده ـ اعم از فعل یا ترک فعل ـ باشد، شعبه دیوان ضمن احراز تخلف از قوانین و مقرّرات، نسبت به موضوع مطالبه خسارت، حسب مورد حکم صادر می نماید که این امر نیز در اصلاحات سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری و به جهت پیشگیری از سردرگمی شهروندان و اطاله دادرسی به تصویب قانونگذار رسید. لیکن در مواردی که شاکی خواسته خود را صرفاً در قالب «احراز وقوع تخلف»، مطرح کند، شعبه دیوان مکلف است در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر نماید؛ چراکه به موجب اصول سی و چهارم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (2) و بندهای (3) و (5) ماده (51) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، بند «ت» ذیل ماده (18) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 و همچنین مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 670 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1383/09/10 و از منظر حق دادخواهی، اشخاص در اقامه دعوا آزاد هستند و تعیین و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و در هیچ کدام از مقرّرات قانونی، تکلیفی برای اشخاص به منظور طرح دعوا در قالب عناوین مشخص و از پیش تعیین شده ـ صرف نظر از هدف شاکی از طرح شکایت ـ مقرّر نگردیده است. از سوی دیگر در تبصره (1) ذیل ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390، صلاحیت «احراز وقوع تخلف» برای شعب دیوان عدالت اداری در ضمن صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری پذیرفته شده بود و در اصلاحات 1402 نیز با ذکر عبارت «شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلّف»، همین امر تکرار شده و صرفاً «مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده» به شعب دیوان واگذار شده است، لذا از اصلاحات تبصره (1) ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری نمی توان این گونه برداشت نمود که دعوای احراز وقوع تخلّف، قبل از اصلاحات قانون، صراحتاً در صلاحیت شعب دیوان بوده و در حال حاضر رسیدگی به این دعوا توسط شعب دیوان عدالت اداری از سوی مقنّن سلب شده است.

بنا به مراتب فوق، رأی شماره 140331390001333969 مورخ 1403/06/10 صادره از شعبه سی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استماع دعوای احراز وقوع تخلّف است و بر این مبنا، مطابق فراز دوم ماده (72) قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به نقض قرار صادره و عودت پرونده به شعبه صادرکننده قرار اقدام شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رأی براساس ماده (89) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی1402/02/10) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصّصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی