رأی شماره ۳۸۷۵۵۴ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تبصره ۵۱ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد

تاریخ دادنامه:  1405/2/22 شماره دادنامه: 140531390000387554

شماره پرونده :0301993

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 51 بودجه سال 1401 شهرداری شهر مشهد ابلاغی به موجب نامه شماره 6/1401/1240/ش مورخ 1401/1/28 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 51 بودجه سال 1401 شهرداری شهر مشهد ابلاغی به موجب نامه شماره 6/1401/1240/ش مورخ 1401/1/28 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"اولاً مرجع تشخیص تخلّف ساختمانی و تصمیم گیری مبنی بر آن کمیسیون ماده 100 شهرداری است از این رو تبصره مذکور خارج در تعیین مرتفع نمودن اختلافات جزئی به میزان سه درصد در پاسخگویی شهرداری خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر ماده 100 می باشد. ثانیاً سابقاً نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905810158 مورخ 1401/1/23 درخصوص بند4 مصوبه  9005/94/4/ش مورخ1394/7/1  شورای شهر مشهد اعلام نظر نموده است. با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات معنونه، ابطال تبصره 51 بودجه شهرداری مشهد را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود و مغایرت با صلاحیت های موضوع ماده 100 قانون شهرداری از بدو صدور استدعا دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"نامه شماره 6/1401/1240/ش مورخ 1401/1/28  شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای ارجائی

شهردار مشهد مقدّس

موضوع: بودجه سال 1401 شهرداری مشهد مقدس

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره21/210898  مورخ 1400/10/30با موضوع بودجه سال 1401 شهرداری مشهد مقدس، در جلسات علنی مورخ 1400/12/25 و 1400/12/26 شورای اسلامی شهر مطرح و به شرح مصوبه شماره 6/1400/25200/ش مورخ 1400/12/26 به تصویب رسید. با عنایت به نامه شماره 3852/1/389 مورخ1401/01/23  فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس و در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه مزبور در جلسه رسمی مورخ 1401/01/24  به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

.......

تبصره 51 ـ شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، به منظور شفّاف سازی و ایجاد وحدت رویه و تسهیل امور مردم در پاسخگویی به اختلافات جزئی ساخت در انجام محاسبات موضوع به میزان 3 درصد آخرین مجوّز ساخت صادره و نسبت به کل زیر بنای اخذ شده را، با اخذ حقوق شهرداری، ملاک پاسخگویی قرار دهد.

ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1403/13280/ش مورخ1403/8/2  توضیح داده است که:

"1ـ موضوع شکایت شاکی ابطال تبصره 51 بودجه سال 1401 شهرداری مشهد می باشد و چنان که مستحضر می باشند بودجه فقط برای یک سال قابلیت اجرا دارد که هم اکنون دو سال از تاریخ اعتبار بودجه 1401 شهرداری مشهد به پایان رسیده است و مقرره مورد نظر شاکی در بودجه سال های بعد پیش بینی نشده و قابلیت اجرایی در شهر مشهد را ندارد. بنابراین به علّت این که مقرره مورد شکایت هم اینک وجود خارجی ندارد و قابل اجرا نمی باشد از این لحاظ موضوع مشمول بند (ج) ماده 53 (اصلاحی 1402/2/10) قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده و چون موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده است درخواست رد شکایت شاکی را دارد. 2ـ شایان ذکر است، به جهت این که در زمان اجرای سازه ها اصولاً مقداری خطای محاسباتی به وجود می آید از این رو مفاد این تبصره در زمان خودش با هدف تسهیل در انجام امور مردم پیش بینی شده است که این مصوبه از سال 1402 به بعد قابلیت اجرا را ندارد.

3ـ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری تصویب گردیده است که این بخشنامه توسط وزیرکشور طی نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است که این بخشنامه توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در تاریخ 1402/12/9 به تمام حوزه های متولّی و نظارتی ارسال شده است و چون به موجب بند2 این بخشنامه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی با هر نوع و میزان، در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده 100 می باشد و شهرداری اختیار مجاز نمودن تخلّفات ساختمانی را رأساً (حتی با تصویب شورای اسلامی شهر) ندارد، از این لحاظ کلیه تخلّفات سطح شهر با هر نوع و میزان، برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارسال می شود و شورای اسلامی شهر نیز در این خصوص هیچ گونه مصوبه جدیدی که مؤیّد عدم ارسال تخلّفات به کمیسیون ماده 100 باشد را تصویب نکرده است و در نتیجه شکایت شاکی در شرایط کنونی وجاهتی ندارد. النهایه با عنایت به مراتب معنونه صدور حکم به رد شکایت شاکی را  استدعا دارد."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده 100 قانون شهرداری : «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره 1 همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آنها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ثانیاً برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی درخصوص وضع مصوبه در مورد ارسال یا عدم ارسال تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است. ثالثاً براساس دادنامه شماره 140431390002389906 مورخ 1404/9/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 51 مصوبه شماره 6/1401/1240/ش مورخ 1401/1/28 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع بودجه سال 1401 شهرداری مشهد مقدّس مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره موضوع رأی به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی