تاریخ دادنامه: 1405/2/29 شماره دادنامه: 140531390000471862
شماره پرونده: 0300020
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها طاهره، زهرا، حجت اله، هادی، حبیب اله شهرت همگی طاوسی رودسری و مرضیه مهین پور اصلی با وکالت خانم مهرناز صادق زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رودسر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره (21ـ2) مربوط به سال 1398 و (20ـ2) مربوط به سال 1399 تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر رودسر
گردش کار: خانم مهرناز صادق زاده به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره (21ـ2) مربوط به سال 1398 و (20ـ2) مربوط به سال 1399 مصوّب شورای اسلامی شهر رودسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام کرده است که:
"براساس ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحی آن (مصوّب 1390/01/28) شورای اسلامی شهر حق دخالت در تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری (اعم از عین زمین یا معادل قیمت روز آن) از زمین مورد تفکیک و افراز نداشته است؛ شهرداری مکلّف است نسبت به نقشه تفکیکی تهیه شده توسط مالک براساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی یا هادی مصوّب و با ملاحظه ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های شهرسازی و با رعایت حدّ نصاب های تفکیک و حداقل نیازهای شهری موضوع ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری متناسب با کمبود سرانه های خدمات عمومی به علاوه با توجه به وجود شوارع و معابر عمومی موجود جهت دسترسی و استفاده متناسب با کمبود سرانه های خدمات عمومی و قطعات تفکیکی و ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک اعلام نظر نماید و قدرالسهم ها را عنداللزوم عیناً و در غیر این صورت به قیمت روز دریافت نماید و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. طبق نظر فقهای معظّم شورای نگهبان اخذ ملک بیش از میزان مورد احتیاج یا اخذ عوارض تفکیک زائد بر آن چه که در قانون مقرّر شده است خلاف موازین شرع شناخته شد. به موجب قسمت اخیر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری صرفاً در مواردی که امکان تأمین قدرالسهم شهرداری از عین زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی با تصویب شورای اسلامی شهر دریافت نماید. مطابق آرای شماره 140009970905813112 الی 140009970905813113 مورخ 1400/11/30 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تفسیر و یا وضع دستورالعمل یا آیین‌نامه اجرایی برای ماده 101 قانون شهرداری ندارد. به علاوه هیئت به موجب رأی شماره 9610090905800950 مورخ 1396/09/28 تعیین قدرالسهم شهرداری را به صورت ثابت به میزان 75/43 درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد. بدین ترتیب شهرداری شهر رودسر برخلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی بین املاک مالکان تبعیض و حتی بیش از سقف 75/43 درصد از قدرالسهم دریافت کرده است. علی هذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را از زمان تصویب استدعا دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه شماره (21ـ2) مربوط به سال 1398 ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری
عبارت است از قیمت کارشناسی روز اراضی فاقد سند مالکیت و یا اراضی که بدون اعمال ماده 101 تفکیک شده اند (ماده 147 و 148) بابت تأمین خدمات عمومی و تأمین معابر از قدرالسهم تفکیک شده.
اراضی و املاکی که بعد از سال 90 و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند قدرالسهم تفکیک به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
اراضی و املاکی که قبل از سال 90 و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند عوارض براساس ارزش کارشناسی سال صدور سند در صورتی که تعرفه عوارض تفکیک دردفترچه تعرفه عوارض سال مربوطه وجود داشته باشد قابل وصول است.
نحوه وصول عوارض:
P10* مساحت عرصه *5%= قدرالسهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیک
تبصره: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زمین های کمتر از 500 متر مربع فرمول بالا می باشد.
تبصره: زمین هایی که به هر عنوان پاسخ استعلام بلامانع از شهرداری دریافت کرده باشند این عوارض تعلّق نخواهد گرفت.
ملاک عمل محاسبه عوارض برارزش افزوده حاصل از تفکیک برای اراضی بالای 500 متر مربع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها مصوّب 1390/01/28 می باشد. طبق جدول ذیل عمل خواهد شد.
زمین هایی با متراژ ـ تأمین شوارع و معابر ـ تأمین سرانه خدمات عمومی
500 تا 1000متر ـ 5% ـ 2/5% .
01/1000 تا 2000 متر ـ 10% ـ 5% .
01/2000 تا 3000 متر ـ 15% ـ 10 % .
01/3000 تا 4000 متر ـ 20% ـ 15%.
01/4000 تا 5000 متر ـ 25% ـ 20% .
01/5000 تا ......... متر ـ 25% ـ 25% .
ـ رئیس شورای اسلامی شهر رودسر
تعرفه شماره (20ـ2) مربوط به سال 1399 ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری
عبارت است از قیمت کارشناسی روز اراضی فاقد سند مالکیت و یا اراضی که بدون اعمال ماده 101 تفکیک شده اند (ماده 147 و 148) بابت تأمین خدمات عمومی و تأمین معابر از قدرالسهم تفکیک شده.
اراضی و املاکی که بعد از سال 90 و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند قدر السهم تفکیک به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
اراضی و املاکی که قبل از سال 90 و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند عوارض بر اساس ارزش کارشناسی سال صدور سند در صورتی که تعرفه عوارض تفکیک در دفترچه تعرفه عوارض سال مربوطه وجود داشته باشد قابل وصول است.
نحوه وصول عوارض:
P10* مساحت عرصه *20%= قدرالسهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیک
تبصره: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زمین های کمتر از 500 متر مربع فرمول بالا می باشد.
تبصره: زمین هایی که به هر عنوان پاسخ استعلام بلامانع از شهرداری دریافت کرده باشند این عوارض تعلّق نخواهد گرفت.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر رودسر"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رودسر به موجب لوایح شماره 14036/407 مورخ 1403/7/2 و 14036/357 مورخ 1403/6/5 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
"شاکیان در دادخواست خود تقاضای ابطال تعرفه 21ـ2 سال 1398 و [20ـ2] سال 1399 شورای اسلامی شهر رودسر را نموده اند. درصورتی که تعرفه 21ـ2 در ارتباط با تفکیک ملک شاکیان اعمال نشده و با عنایت به توضیحات فوق الذکر سرانه های شهرداری و ارزش مساحت126/22 مترمربع برابر مصوبه 132 مورخ 1399/06/18 شورای اسلامی شهر در اجرای ماده 101 قانون شهرداری وصول گردیده و در مرجع قضایی حکم به ابطال دعوی ایشان صادر شده است. لازم به ذکر است با توجه به عدم اعمال تعرفه 21ـ2 سال 1398 درمورد شاکیان برابر بررسی های به عمل آمده تعرفه 21ـ2 از ناحیه شهرداری نسبت به هیچ یک از مالکین دیگر نیز اجرایی نشده است، لذا مراتب جهت استحضار و صدور رد شکایت شاکیان مورد استدعا است."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی این قانون (مصوّب 1390/1/28) از زمان لازم الاجرا شدن این ماده قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در مواد فوق را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال 1390 باید فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند. ثانیاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. رابعاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال تصویب و ابلاغ می شود. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (21ـ2) مربوط به سال 1398 و تعرفه شماره (20ـ2) مربوط به سال 1399 از تعرفه عوارض محلی شهرداری رودسر که تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما