رأی شماره ۵۰۴ – ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه الحاق روستای جمکران به شهر قم

الف: با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه 1774/102/95 ـ 1395/5/12 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان، بند 3 مصوبه 1386/3/1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب: با توجه به اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 مقرر شده است که الحاق واحد تقسیمات کشوری به جز استان با تصویب هیأت‌وزیران امکان‌پذیر است ولی در بند 3 مصوبه ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا بدون توجه به حکم قانونی مذکور، روستای جمکران که به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری است را به شهر قم الحاق کرده است، مغایر قانون تشخیص داده شد و مصوبه مذکور با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج: نظر به اینکه مصوبه مورخ 1391/5/19 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و مراتب مذکور در آن به تأیید نهایی کمیسیون مذکور محول شده است، بنابراین مصوبه مذکور از جمله مقررات مذکور در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و به همین جهت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.