تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۸۹۲
شماره پرونده: ۰۴۰۱۸۰۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش جاویدان اصل
طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «رعایت فواصل از کاربری‌های مسکونی به همان میزان نسبت به صنایع الزامی می‌باشد» از بند ۶ ذیل تبصره ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت «رعایت فواصل از کاربری های مسکونی به همان میزان نسبت به صنایع الزامی می‌باشد» از بند ۶ ذیل تبصره ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"با عنایت به این که برابر قانون، واحدهای صنعتی ملزم می‌باشند برای احداث بنا، فاصله قانونی از واحدهای مسکونی را رعایت نمایند؛ ریاست سازمان محیط زیست کشور در اقدام عجیب، رعایت عکس این فاصله را تکلیف نموده و سایر ادارات کل تابعه نیز مراتب را عیناً اِعمال می‌نمایند. یعنی اینجانب که زمین خریداری نمودم نیز، از کارگاه بلوک زنی فاصله ای را رعایت نمودم که در قانون از جمله تکالیف کارگاه بلوک زنی است نه امثال بنده که قصد ایجاد واحد مسکونی در قطعه زمین خود را داریم.
ریاست سازمان، بخشنامه مورد شکایت را ابلاغ نموده است که برخی از بندهایی که مکتوب گردیده به دلیل تناقض هایی که با قوانین حاکم دارد، قابلیت اجرا از سوی سازمان را ندارد و از چهارچوب قانون عدول نموده و اعلام داشته در خصوص رعایت فاصله سکونت گاه ها از صنایع، با توجه به استعلام های دریافتی در خصوص جهش ملّی مسکن حسب رده متعلّقه صنایع، رعایت فواصل از کاربری های مسکونی به همان میزان نسبت به صنایع الزامی می‌باشد. متن فوق در چهارچوب قانون مدنی ماده ۴ قابل تأمّل و دارای ایرادات قانونی بوده و سازمان مربوطه در مقام مُجری قانون نمی تواند خود به وضع قانون اقدام نماید و این اقدام قطعاً تخطّی از وظایف و تعدّی در اختیارات قانونی است.
با توجّه به ماهیت ماده ۴ قانون مدنی که اشعار می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد؛ بند انحرافی بخشنامه قابل تأمّل می‌باشد که چرا باید از سوی سازمان ابلاغ می گردید.
به طور کلّی قوانین جدید فقط نسبت به آینده و وقایع بعد از تصویب آن ها باید اِعمال شوند و به گذشته تسرّی پیدا نمی کنند (عطف به ماسبق نمی‌شوند) که این اصل به منظور حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه وضع شده است و اضافه نمودن بند انحرافی خارج از وظایف سازمانی بوده است.
با عنایت به این که قوانین ماهوی با اثر فوری در مواردی که قانونگذار صراحتاً بیان کند که قانون جدید نسبت به گذشته نیز اثر دارد، سازمان ها مُجری اجرای قوانین هستند نه این که قوانینی خارج از صلاحیت تدوین نمایند. با اوصاف فوق می توان تخلّف این سازمان از مقرّرات قانونی و بی اعتباری بندهای انحرافی را اثبات نمود.
برابر ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل یک سازمان (از رأس تا ذیل مجموعه) مکلّفند قوانین مدوّن کشور را در راستای خدمت به هموطنان و تا حد ممکن تسریع و تسهیل نمایند نه این که در راستای تضییع حقوق شهروندان به اختیار خویش تبصره و یا ضمائمی به قوانین جاری اضافه نمایند.
از طرفی مدیرکل محیط زیست استان گیلان در نامه شماره ۱۴۰۵/۱/۳۱/ص مورخ ۱۴۰۵/۱/۱۰، با رعایت کمال متانت و آداب اداری، می کوشد به تعارض و تناقض موجود در دستورالعمل صادره با قوانین جاری کشور و همچنین معضلات و مشکلاتی که با مفاد ذیل بند ۱۱ (ضرورت رعایت فاصله واحد های مسکونی از واحدی های صنعتی) متوجّه مردم گردیده، اشاره و مخالفت آن اداره کل با این بخش از مضمون بند ۱۱ را اعلام دارد. بدون شک چنین اقدام حسنه ای از جانب سایر مدیران محیط زیست استان ها نیز صورت پذیرفته؛ زیرا مدیران کل در موارد مشابه بدون رایزنی با مدیران صف و ستاد، اقدامی را صورت نمی دهند. اما در کمال تأثّر و تأسّف، بخشنامه مربوطه تاکنون اصلاح و مجدداً ابلاغ نشده است.
با توجّه به موارد ذکر شده، خواهشمندم نسبت به بررسی وضعیت ملک اینجانب با قانون جدید و عدم تسرّی قانون جدید به قوانین گذشته و لغو بندهای انحرافی بخشنامه در راستای قوانین مربوطه سازمان اقدام نمایید."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۷۵۸۳۶۷۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۳۰ توضیح داده است که:
"متن شیوه نامه، متأسفانه فاقد شماره گذاری در مفاد تنظیمی می‌باشد، که این موضوع نیز اماره بر وارد بودن ایراد بر متن شیوه نامه و عدم دقّت کافی از سوی تنظیم کنندگان می‌باشد. با این اوصاف بند انحرافی، در صفحه دوم خط ۱۱ می‌باشد."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱
جناب آقای انجم شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس
جناب آقای حشمتی معاون محیط زیست انسانی
جناب آقای اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
جناب آقای ذوالجودی معاون محیط زیست دریایی و تالاب ها
جناب آقای مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی و سخنگوی سازمان
جناب آقای کاوه فیروز رئیس مرکزبرنامه، بودجه، فناوری اطلاعات، بازرسی و مدیریت عملکرد
جناب آقای حسینی شکرآبی مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
جناب آقای مقدم مدیرکل حراست
مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها
موضوع: اصلاحیه ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی
با سلام و دعای خیر؛
پیرو ابلاغیه ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۶۶۳۳ مورخ۱۴۰۲/۲/۲۰ و ابلاغیه واحدهای خدماتی طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۹۹۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۷ در جهت نیل به اهداف دولتی مردمی اصلاحیه ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:
الف) برخی از مواد ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی به شرح زیر اصلاح می گردد:
...............
ماده ۱۱ـ امکان استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی رده یک، دو و سه در مستثنیات مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش براساس طرح جامع مصوّب مدیریت این مناطق، مشروط به رعایت سایر فواصل مندرج در جدول شماره یک خواهد بود. حکم این ماده به صنایع شیمیایی و کانی غیر فلزی تسرّی نمی یابد.
تبصره: استقرار واحدهای مذکور در مناطق فاقد طرح جامع مصوّب موضوع این ماده منوط به اخذ مجوّز از معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی خواهد بود.
................
ـ درخصوص رعایت فاصله سکونت گاه ها از صنایع با توجّه به استعلام های دریافتی درخصوص جهش ملّی مسکن حسب رده متعلّقه صنایع، رعایت فواصل از کاربری های مسکونی به همان میزان نسبت به صنایع الزامی می‌باشد.
ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست"
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۷۰۷۶۶۴۰۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
"شاکی با مستند قرار دادن ماده (۴) قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آتیه می داند؛ درخواست ابطال بندهای انحرافی بخشنامه مورد اعتراض را نموده است، که در این خصوص وفق بندهای (ب) و (ت) از ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری که مقرّر می دارد «در دادخواستی که افراد تقاضای ابطال مصوبات را از دیوان عدالت اداری درخواست می‌نمایند، از جمله مواردی که می بایست رعایت گردد، حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و «همچنین دلایل جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» می‌باشد؛ که صرف نظر از عدم وجود حقوق مکتسبه مسکونی برای ملک مذکور، ماده (۴) قانون مدنی ارتباطی به موضوع خواسته شاکی و بخشنامه صادره نداشته و شکایت نامبرده با توجه به مستندات قانونی مورد اشاره شایسته رد می‌باشد.
براساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، جانمایی کاربری های جدید در مجاورت صنایع موجود که براساس مجوزهای صادره از مراجع ذی ربط دارای حقوق مکتسبه می‌باشند (به مانند ملک مجاور متعلّق به شاکی که قسمتی از بنای صنعتی موجود بوده است) باید مبتنی بر رعایت فاصله ایمن و سازگار با ملاحظات فنّی، بهداشتی و زیست محیطی انجام پذیرید.
وفق مصوبه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ هیئت وزیران مراجع صدور مجوّز مکلّفند در فرآیند بررسی طرح ها، از جانمایی کاربری هایی که منجر به ایجاد تعارض با فعالیت های دارای مجوّز می گردد، جلوگیری نمایند.
بر مبنای ضوابط و مقرّرات قانونی فوق، مسئولیت تأمین و رعایت فاصله قانونی و ایمن برعهده متقاضیان کاربری هایی است که قصد استقرار یا نزدیک شدن به صنایع را دارند که با توجه به اخذ مجوّزهای قانونی از قبل مستقر گردیده و دارای حقوق مکتسبه قانونی سابق می‌باشند. در این ارتباط مراجع صدور مجوّز مکلّفند در فرآیند بررسی طرح ها، از جانمایی کاربری هایی که منجر به ایجاد تعارض با فعالیت واحدهای دارای مجوّز می گردد، خودداری نمایند که بر این اساس کمیته تصویب طرح های روستایی استان مستقر در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با لحاظ کاربری ملک با تغییر کاربری آن به مسکونی مخالفت نموده است.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق سازمان محیط زیست نقشی در صدور مجوّز ساختمانی و تغییرات کاربری املاک واقع در شهر و محدوده آن نداشته و برابر ضوابط و مقرّرات قانونی این وظیفه در محدوده شهرها طبق ضوابط طرح های جامع و تفضیلی بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری و تغییرات آنها بر عهده کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون مذکور و همچنین در روستاها در حیطه اختیارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌باشد.
با امعان نظر به موارد مذکور و نظر به اینکه حد فاصل احداث صنایع از واحدهای مسکونی در ضوابط مشخص شده عکس این امر متصوّر می‌باشد، بر همین اساس در صورتی که استقرار صنعت قبل از هرگونه ساخت و ساز مسکونی ایجاد شده باشد، این تکلیف برای ساخت وساز واحدهای مسکونی نیز قابل اجرا خواهد بود و تقدّم و تأخّر ساخت و ساز ملاک عمل نیست؛ ملاک رعایت فاصله اعلام شده در قانون می‌باشد و شکایت مطروحه خارج از ضوابط و مقرّرات تعیین شده می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت شاکی از آن مرجع مورد استدعا است."
سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه دیگر به شماره ۱۴۰۴۲۲۰۲۸۲۲۰۲۰۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۲، نامه‌های شماره ۱۶۱۹/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۵ اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و ۱۴۰۴/۲۴۰/۲۹۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۴ مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی را ارسال کرده است که متن نامه‌ها اجمالاً به طور خلاصه به قرار زیر است:
"کمیته تصویب طرح هادی روستایی استان مستقر در اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با لحاظ کاربری اراضی تحت تملّک شاکی به عنوان مسکونی مطابق صورت مجلس مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ مخالفت نموده است.
شاکی پیش از مصوبه سازمان (مبنی بر این که واحدهای مسکونی نیز می بایست فاصله صنایع مجاور را رعایت نمایند) حقّی فراتر از آنچه که پس از آن مستفاد می‌نمایند را نداشته و مخالفت کمیته تصویب طرح های هادی استان به عنوان شخصیت حقوقی مجزّا و مستقل نمی تواند تصمیمات متّخذه در آن را متوجّه سازمان حفاظت محیط زیست یا اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان نماید.
از طرفی با توجه به مقرّرات مربوطه و الزامات قانونی، رعایت فاصله مصوّب صنایع از کاربری های مجاور، به عنوان یک اصل اساسی در فرآیند صدور مجوّزها و ادامه فعالیت واحدها الزامی است. بدیهی است هرگونه عدم رعایت فاصله قانونی، علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست محیطی، اجتماعی می تواند منجر به تضییع حقوق سایر کاربری ها گردد.
همچنین به دلیل توسعه نامتوازن شهری و تغییر کاربری اراضی در سال های اخیر مواردی از نزدیک شدن مناطق مسکونی به صنایع گزارش گردیده که می تواند تبعات نامطلوبی بر سلامت عمومی و ایمنی ساکنین به همراه داشته باشد. بر همین اساس تأکید می گردد ضمن رعایت کامل ضوابط فاصله گذاری، از هرگونه تصمیم یا اقدامی که منجر به خدشه به حقوق مکتسبه صنایع قانونی گردد، اجتناب شود."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳: «طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدّتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.» براساس بند ۳ ماده ۱ این قانون نیز طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.» ثانیاً براساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب ۱۳۵۱: «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می‌باشد» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. براساس ماده ۵ قانون مذکور اصلاحی مصوّب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرّر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثّر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. ثالثاً براساس ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوّب ۱۳۸۴ مقرّر گردیده: «محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد. دهیاری ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.» رابعاً براساس بند (ب) ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳ مقرّر گردیده: «طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور براساس ضوابط مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته ای متشکّل از معاون عمرانی استاندار (رییس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رییس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به تصویب می رسد.» خامساً براساس صدر ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوّب ۱۳۹۶ مقرّر گردیده: «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقرّرات ابلاغی از سوی سازمان می‌باشد. سازمان موظّف است حداکثر ظرف مدّت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدّت یادشده، به منزله تأیید می‌باشد» و لذا براساس این ماده سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً درخصوص استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی، صلاحیت تعیین ضوابط را دارا بوده و در این ماده چنین صلاحیتی برای سازمان مذکور درخصوص ضوابط استقرار مناطق مسکونی در مجاورت واحدهای تولیدی و صنعتی مورد حکم قرار نگرفته است. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی در شهرها براساس طرح جامع و طرح تفصیلی و در روستاها براساس طرح هادی تعیین می گردد و تصویب طرح های مذکور نیز به ترتیب در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوّب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کمیته موضوع بند (ب) ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳ بوده و ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوّب ۱۳۹۶ نیز موجد صلاحیتی برای سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص تعیین ضوابط نحوه استقرار مناطق مسکونی نیست، لذا قسمت اخیر بند ۶ ذیل تبصره ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جهت ورود در صلاحیت مراجع مذکور خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما