رأی شماره ۶۰۴۵۵۶ – ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند (ب) ماده ۱۲ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲        شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۵۵۶

شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۶۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد عسکری حسینی

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ آموزش عالی غیرانتفاعی خاوران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۲ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی (ابلاغی به شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده ۱۲ آیین‌نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی مصوّب ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی (ابلاغی به شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"بند (ب) ماده ۱۲ آیین‌نامه مورد شکایت در خصوص معادل سازی نمرات دروسی که قبلاً دانشجویان آنها را گذرانده اند، با این موضوع که: «دروس از دوره یا دوره هایی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشند نمی توانند معادل سازی شود»، مغایر با اصول زیر است:

۱) مغایرت با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر موظّف بودن دولت به «تسهیل» و «تعمیم» آموزش عالی که به وضوح بند مزبور مانع از تسهیل در امور آموزشی دانشجو و دانشگاه ها می باشد.

۲) مغایرت با بند (هـ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که یکی از تکالیف دولت (که وزارت علوم از زیر مجموعه های آن می باشد) را پرهیز از «موازی کاری» در وزارت علوم، با ایجاد ساز و کارهای لازم اعلام می دارد که این موضوع در بیانات مقام معظّم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است.

۳) مغایرت با بند ۴ بخش «ب» ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ به لحاظ عدم رعایت اصول انعطاف پذیری در پذیرش واحدهایی که دانشجویان، قبلاً آنها را گذرانده اند.

۴) مغایرت با بند ۶ و ۱۱ ماده ۳ آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم مصوّب ۱۳۹۳/۷/۸ که اشاره به وظایف شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی دارد و در بند ۱۱ به موضوع ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور تسهیل در امر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی می پردازد و همان طور که روشن است، مصوبه مزبور موجب عدم تسهیل کارهای مرتبط با دانشجویان دانشگاه ها می گردد.

۵) مغایرت با بند ۱۰ از بخش (ب) از ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸؛ با این توضیح که اجرای این بند، به معنای عدم اعتبار واحدهای قبولی قبلی است، که به تبع آن نیز به لحاظ عدم اعتبار واحدهای گذرانده شده، موجب عدم اعتبار مدرک تحصیلی قبلی خواهد بود و این امر به عدم اعتبار علمی برخی از دانشگاه هایی که واحدهای پیشین در آنها گذرانده شده است منجر می شود.

۶) مغایرت با حکم مقرّر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب سال ۱۳۹۳، عدم معادل سازی واحدهای جدید دانشجو منجر به تحمیل هزینه اضافی برای دانشجو خواهد گردید که اخذ آن بر مبنای این قوانین، خلاف صریح قانون است.

۷) مغایرت با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی؛ با این توضیح که در دیگر زیر نظام های آموزشی (نظیر دانشگاه آزاد) که وزارت علوم نظارتی بر آنها نداشته و بر اساس مقرّرات وضعی خود اداره می شوند و وزارت علوم نتوانسته در آن زیر نظام ها مانعی بر انجام معادل سازی دروس شود. همین امر موجب گردیده تا دانشجویان زیرنظام وزارت علوم که مجبور به تأسی از آیین‌نامه آموزشی و پیروی از بند مزبور می باشند، به لحاظ تحصیل تکراری واحدهای گذرانده شده، دوره تحصیلی آنها به وضوح طولانی تر شود و از موقعیت مساوی نسبت به دانشجویان دیگر زیرنظام ها، به لحاظ مطول شدن زمان تحصیل برخوردار نگردند. این در حالی است که مدارک تحصیلی هر دو زیرنظام قابل قبول در مراجع استخدامی می باشد.

۸) مغایرت با بند ۱۰ از اصل سوم قانون اساسی به لحاظ ایجاد تشکیلات غیرضروری، با این استدلال که تکرار واحدهای گذرانده، موجب تشکیلات غیر ضروری می گردد.

۹) معادل سازی دروسی از دانشجویانی که تحصیل آنها منتج به اخذ مدرک نشده در مقایسه با عدم معادل سازی همان دروس از دانشجویانی که تحصیل آنها منتج به اخذ مدرک شده، منطبق بر هیچ معیاری نیست و خلاف صریح قانون و مقرّرات به لحاظ ایجاد بار مالی، زمانی، روانی و اداری است.

ضمناً رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶  با موضوع «الزام در پذیرش واحدهای درسی از شیوه های آموزشی هم عرض» نیز به مراتب این شکایت اشاراتی شده است، لیکن از آنجایی که رأی صادره مربوط به ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه آموزشی سال ۱۳۹۳ می باشد، وزارت علوم رأی مزبور را تنها مربوط به ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه آموزشی سال ۱۳۹۳ دانسته و بر اجرای بند (ب) از ماده ۱۲ آیین‌نامه موضوع شکایت تأکید دارد. نهایتأ ابطال  بند (ب) مورد شکایت را خواستارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"نامه شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رؤسای دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور

با سلام و احترام؛

با استناد به قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی و در راستای حفظ و ارتقا کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی کشور و تحقّق گام دوم انقلاب اسلامی، مرجعیت علمی و مشارکت دانشگاه ها در تمدّن سازی با رویکرد حکمت بنیان و دانایی محور، آیین‌نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی در جلسه ۹۶۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ مورد تصویب قرار گرفت. بدین وسیله آیین‌نامه مذکور جهت اجرا از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به کلّیه دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی ابلاغ می شود.

همچنین موارد زیر جهت اجرایی سازی ماده ۵۱ آیین‌نامه مذکور برای دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی حائز شرایط یادآوری می شود و در خواست داشته با قید فوریت در دستور کار آن دانشگاه یا مؤسّسه قرار گیرد:

الف) مطابق با ماده ۵۱ آیین‌نامه، دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی حائز شرایط در این ماده بایستی شیوه نامه اجرایی این آیین‌نامه را تا پیش از شروع سال تحصیلی تهیه نموده و جهت اجرا ابلاغ نمایند. با توجّه به در پیش بودن شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ برای دانشجویان، ابلاغ این شیوه نامه بایستی در دستور کار فوری دانشگاه یا مؤسّسه قرارگیرد و در غیر این صورت مطابق با تبصره ۵ همین ماده، شیوه نامه اجرایی دانشگاه تهران ملاک عمل خواهد بود.

ب: مواد و تبصره های این آیین‌نامه که ضرورتاً نیازمند درج در شیوه نامه اجرایی پیش از شروع سال تحصیلی است به شرح زیر می باشند:

ـ ماده ۱۳ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی ورودی های ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲).

ـ تبصره ۱ ماده ۱۶ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی ورودی های ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲).

ـ تبصره ۲ ماده ۴۴ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی دکتری تخصّصی ورودی های ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲).

ج: دانشگاه ها و مؤسّسات حائز شرایط تدوین شیوه نامه اجرایی (مندرج در ماده ۵۱) بایستی ضمن رعایت کلّیه مواد و تبصره های آیین‌نامه ابلاغی، یک نسخه از شیوه نامه اجرایی ابلاغ شده خود را به معاونت آموزشی وزارت  علوم، تحقیقات و فنّاوری ارسال نمایند.

همچنین اجرای موارد زیر به کلّیه دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی تأکید می گردد:

الف: مواردی که در آیین‌نامه تعیین تکلیف آن به هیئت امناء واگذار شده است در اولین جلسه هیئت امناء دانشگاه یا مؤسّسه مورد بررسی قرارگیرد و تصمیم گیری مورد نیاز انجام شود و موارد در اسرع وقت جهت اجرا ابلاغ و اطّلاع رسانی شود.

ب: مواردی که در آیین‌نامه تعیین تکلیف آن به شورای آموزشی دانشگاه یا سایر ساختارهای وابسته به دانشگاه یا مؤسّسه واگذار شده است در اولین جلسه شورای آموزشی یا سایر ساختارهای تعریف شده مطرح و تصمیم گیری مورد نیاز انجام شود و موارد در اسرع وقت جهت اجرا ابلاغ و اطّلاع رسانی شود.

ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آیین‌نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی

شماره: عنف ۱ـ۱۴ ۲۲

 ویرایش:        تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۵

صفحه: ۴ از ۱۶

....................

ماده ۱۲: معادل سازی نمرات دروس گذرانده شده برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای، انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال، با رعایت موارد زیر انجام می شود.

الف) ......................

 ب) دروس از دوره یا دوره هایی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشد نمی تواند معادل سازی شود.

....................

ـ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری"

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه ای که به شماره ۷۱۲۵۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، نامه شماره ۲/۲۱/۳۳۵۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است:

"به استحضار می رساند که معادل سازی دروس نباید بدون معنی شدن دروس دوره تحصیلی جدید، استفاده متعدّد از گذراندن یک درس در دوره های مختلف تحصیلی و دامن زدن به تِب مدرک گرایی و بی اعتباری مدرک تحصیلی منجر شود.

با ابطال بند مورد شکایت به متقاضیان اجازه داده می شود مدرک تحصیلی جدیدی را صرفاً با گذراندن برخی دروس در مقطع مشابه یا مقطع بالاتر اخذ نمایند. با فرض پذیرش این شرط کیفیت آموزشی و اعتبار مدارک تحصیلی دچار خدشه می شود. همچنین استفاده از یک درس گذرانده شده برای دریافت دو مدرک تحصیلی ضمن تناقض با فلسفه حضور در یک دوره تحصیلی جدید، منجر به بی ارزش شدن مدارک تحصیلی جدید، مشکلات مرتبط با مقرّرات آموزشی از جمله حداقل تعداد سال مورد نیاز برای دانش آموختگی و افزایش تِب مدرک گرایی و کاهش جدّی کیفیت دوره های آموزشی می شود.

ضمن این که شاید عناوین یک درس در دو رشته یکسان باشد ولی همان گونه که در بالا نیز شرح داده شد از منظر محتوای ارائه شده درکلاس و تطبیق آن با رشته جدید تفاوت وجود دارد. همچنین در صورت تغییر مقطع تحصیلی، کیفیت درس از منظر تحصیلی و محتوای ارائه شده نیز به طور کلّی متفاوت می شود. لازم به ذکر است درخواست ایشان به این معنی است که دانشجو با دریافت یک مدرک و گذراندن تعدادی درس برای یک بار به تعداد نامشخص می تواند مدارک در مقطع مشابه و بدون گذراندن درس یا واحد مشخص اخذ نماید.

همچنین اظهار شاکی مبنی بر تعارض این ماده با تسهیل و انعطاف پذیری در آموزش عالی صحیح نمی باشد و تسهیل به معنی بی عدالتی آموزشی یا بهره گیری غیرعادلانه و مضاعف نمی باشد و دانشجو به ازای درس گذرانده یک مدرک تحصیلی اخذ نموده است و نمی توان با گذراندن یک درس، مدارک متعدّد اخذ نمود. همچنین در مورد سایر زیرنظام ها، دانشگاه آزاد اسلامی نیز مطابق با سایر دانشگاه ها موظّف به رعایت مقرّرات آموزشی مصوّب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی است.

همچنین تحصیل دانشجو و عدم انجام موارد مغایر با عدالت آموزشی و تحصیل با کیفیت ارتباطی با تشکیلات غیرضروری یا هزینه های مازاد ندارد. در خصوص ابطال محدودیت در معادل سازی در شیوه های آموزش هم عرض نیز موارد به طور کامل مطابق با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اجرایی شده است.

در پایان ضمن تأکید بر این مهم که مقرّرات آموزشی مطابق احکام پیشین دیوان عدالت اداری از اختیارات شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی می باشد درخواست رد شکایت مورد استدعا است."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاوران) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که در رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از مقرره‌ای مشابه اعلام شده است که اجبار فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی به اخذ مجدّد دروس تخصّصی و پایه مشابه که در دانشگاه محل تحصیل سابق خود گذرانده‌اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی بر آنها می‌شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب سال ۱۳۹۳ اخذ هزینه مذکور فاقد مبنای قانونی اعلام گردیده است، لذا با عنایت به استدلال فوق که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و همچنین در رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ نیز تکرار شده است و با لحاظ این که عبارات مندرج در متن مقرره مورد شکایت نیز بر لزوم گذراندن واحدهای درسی دلالت دارد که سابقاً دانشجو آن واحدها را اخذ و به اتمام رسانده است و اخذ مدرک تحصیلی پایان دوره نیز تأثیری در موضوع ندارد، لذا مقرره معترضٌ عنه مغایر موازین قانونی فوق الاشعار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی