تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۹۳۱
شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۰۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه شماره ۳۳۲۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ (موضوع الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و ۱۴۰۳/۳/۲۳ شورای عالی معادن ابلاغی به شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن) معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه شماره ۳۳۲۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ (موضوع الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و ۱۴۰۳/۳/۲۳ شورای عالی معادن ابلاغی به شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ۱۴۰۲/۶/۴ با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن) معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"اساساً واحدهای تولیدی و معدنی در اجرای ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ در صورت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته از شروع بهره‌برداری به مدّت ده سال مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند شد و اثرات این نوع معافیت از سهم دولت در پرداخت حقوق دولتی نیز مشاهده می شود. به طوری که وفق تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن، بهره برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) حقوق دولتی معاف خواهند شد، بنابراین اطلاق معیارهای قانونی در تبصره مزبور به روشنی تصریح و مبیّن برخورداری از اِعمال معافیت حقوق دولتی تا میزان مقرّر در آن است و مقنّن نیز صرفاً به منظور رعایت تشریفات اداری، تأییدیه شورای عالی معادن را نیز در این خصوص ضروری دانسته و هیئت وزیران وضع دستورالعمل را به موجب ماده (۶۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به وزرات صنعت، معدن و تجارت محوّل نموده است. لذا از این رو پیش‌بینی دستور العمل در خصوص نحوه اجرای صحیح اِعمال معافیت حقوق دولتی در خصوص بهره بردارانی که به صورت بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست هزینه و از انفال عمومی محافظت نمودند، بوده است.
دبیر شورای عالی معادن طی مصوبه شماره ۳۳۲۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ موضوع الحاق تبصره (۲) ماده (۲) به دستورالعمل شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ آخرین مهلت ارسال درخواست برای بهره مندی از معافیت حقوق دولتی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن را برای پروژه هایی که در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به اتمام رسیده اند را تا انتهای سال ۱۴۰۲ تعیین نموده است. وفق تبصره مورد نظر، حصری و قیدی در خصوص زمان اجرا و مدّت استفاده از معافیت تصریح نشده و مقنّن با عبارت عام در صورت احراز محل هزینه کرد در خصوص بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری، تحقیق، توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن را شرایط استفاده قانونی از معافیت تلقّی نموده است و تجویز قانونی صدور دستورالعمل و تأیید شورای عالی معادن به منزله اختیار قانونی در وضع مقرره از حیث شرایطی مازاد بر قانون نبوده و صرفاً دلالت بر نحوه اجرای صحیح تشریفات اداری در خصوص اِعمال معافیت حقوق دولتی است و چنانچه هدف مقنّن از وضع مقرره رعایت معیار مدّت زمان شورای عالی معادن بوده، مقنّن رأساً در این خصوص اقدام می نمود و تفاوت محسوسی فی مابین تشریفات قانونی و اداری است و اساساً عدم رعایت تشریفات اداری، نمی تواند موجب سلب معافیت قانونی شود.
به موجب ماده (۶۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا برای اتّخاذ تصمیم اعلام می شود و این مقرره این معنی را در ذهن متبادر نمی نماید که شورای عالی معادن اختیار وضع مدّت برای درخواست استفاده از معافیت قانونی را داشته باشد، بلکه منعکس کننده ارائه تقاضا از سوی بهره بردار نسبت به استفاده از معافیت قانونی است و اساساً تأخیر در تسلیم درخواست که توأمان با عدم استفاده از معافیت حقوق دولتی است، بهره بردار به اختیار خود، استفاده از حقوق مکتسبه خود را به سال بعد یا سال های بعد موکول نموده و بهره بردار به دلایل و موانع اجرایی خود استفاده حقوق قانونی را با تأخیر اجرا نموده است و اساساً مقنّن محدوده زمانی برای دوره اجرا، مدّت اتمام پروژه و اعطای معافیت بیست درصدی تعیین ننموده و از طرفی در تبصره (۱۰) ماده (۱۴) قانون معادن مصوّب ۱۳۹۴، بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند، به درستی معافیت را به صورت سالانه تا زمان حاکمیت ماده مزبور قابل اِعمال دانسته است و مقنّن به درستی تفاوت این دو مقرره را با عناوین مصرّح بیان داشته است.
النهایه، نظر به این که دبیر شورای عالی معادن به موجب مصوبه شماره ۳۳۲۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴، اعمال معافیت بیست درصدی پرداخت حقوق دولتی را علاوه بر عناوین مصرّح در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مشروط به رعایت مقرّراتی مازاد بر آن اعلام نموده و توجهاً به منطوق اِعمال معافیت حقوق دولتی و صلاحیت های ذاتی مقنّن و وظایف قانونی شورای عالی معادن و عدم قید و حصری در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در خصوص مدت ارائه و تسلیم درخواست و استفاده از معافیت قانونی، با نظر داشت حفظ حقوق مکتسبه بهره برداران معادن و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مصوبه شماره ۳۳۲۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴
سازمان منطقه آزاد چابهار
سازمان منطقه آزاد قشم
سازمان منطقه آزاد ارس
سازمان منطقه آزاد ماکو
جناب آقای ایرانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای شاهین آذری سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
...................
موضوع: الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و ۱۴۰۲/۳/۲۳ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن.
با سلام و احترام؛
موضوع الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و ۱۴۰۲/۳/۲۳ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
«درخصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و ۱۴۰۲/۳/۲۳ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن، با امعان نظر به بررسی های صورت پذیرفته و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اِعمال نظر شخصی و سلیقه ای، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو رأی به الحاق تبصره و ماده ذیل به مفاد مصوبه پیش گفته صادر و اعلام می گردد:
تبصره (۲) ماده (۲): آخرین مهلت ارسال درخواست برای بهره مندی از معافیت حقوق دولتی برای پروژه هایی که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به اتمام رسیده اند، تا انتهای سال ۱۴۰۲ می باشد.
..............
ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۶۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ مستند به نامه شماره ۵۱۸۱۵۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجمالاً توضیح داده است که:
"شاکی در دادخواست خود به دلیل برداشت ناصواب از قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، تعیین ضوابط و شرایط استفاده بهره برداران از معافیت ۲۰ درصدی مقرّر در تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن از ناحیه وزارت متبوع را، امکان پذیر ندانسته و از این حیث ابطال تبصره مربوطه را درخواست نموده است که کاملاً بلاوجه می باشد، چرا که:
اولاً؛ با توجه به مفاد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن و شاخص های تعیین شده در آن، دستورالعمل و ضوابط اجرایی مربوطه براساس تکلیف مقرّر در ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تنظیم و طی شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲ و [۱۴۰۲/۶/۴] و ۳۳۲۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانی ابلاغ گردیده است.
ثانیاً؛ براساس تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، درآمدهای حاصل از این ماده قانونی در بودجه سالیانه منظور می شود، لذا کلّیه درآمدها یا معافیت های مورد نظر (مِن جمله تبصره ۵ و ۱۰ ماده قانونی یاد شده) می بایست به صورت سالیانه در چهارچوب قوانین و مقرّرات مالی کشور پیش‌بینی، تعیین تکلیف و وصول گردد.
ثالثاً؛ با توجه به عبارت «تشخیص وزارت» در صدر ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی، اتّخاذ تصمیم در شورای عالی معادن معمول و دستور العمل چگونگی و ضوابط استفاده بهره برداران از معافیت مذکور (به شماره های ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲ [۱۴۰۲/۶/۴] و ۳۳۲۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴) طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم و ابلاغ گردیده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که هیچ اقدام خلاف قانون و مقرّراتی از ناحیه وزارت متبوع صورت نپذیرفته است و دلایل و مستندات قانونی نیز از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است، تقاضای رد شکایت را دارد."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱): «بهره برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می باشند» و بر مبنای ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور: «به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا برای اتّخاذ تصمیم اعلام می شود. وزارت موظّف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.» نظر به این که شورای عالی معادن خارج از صلاحیت خود به وضع دستورالعمل موضوع قسمت اخیر ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام نموده لذا وضع دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیار بوده و از طرفی تعیین مهلت برای بهره مندی از معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مغایر با تبصره قانونی مذکور بوده و بنا به دلایل فوق مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما