تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۶۴۳
شماره پرونده: ۰۴۰۰۵۹۶ـ ۰۴۰۱۳۹۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۴۳۶۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۵ هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
گردشکار: در پرونده کلاسه ۰۴۰۰۱۸۸ یکی از شهروندان شکایتی را به خواسته ابطال تبصره ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ شهرداری ماهدشت با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری مطرح نمود. براساس تبصره مذکور مقرّر گردیده بود:
«عوارض صدور پروانه ساختمانی (اعم از زیربنا، پذیره، تراکم و ...) در حریم شهر و اراضی با کاربری باغ و ویلا و مسکونی با تراکم خیلی کم و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۶۷، سه برابر عوارض مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد.»
موضوع جهت رسیدگی به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و آن هیئت در مقام رسیدگی به این شکایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۴۳۶۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۵ اتّخاذ تصمیم کرده و رأی به رد شکایت صادر کرد. متن رأی هیئت تخصصی به شرح زیر است:
"۱ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقرّرات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. ۲ـ به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور در جدول عناوین عوارض شهرداری ها و دهیاری ها عوارض صدور پروانه ساختمانی پیش‌بینی شده است. بنابراین تبصره ۱۰ مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر ماهدشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد ماده ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود..."
به دنبال صدور رأی مذکور آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصصی به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۹۸۷۴/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳ به رئیس دیوان عدالت اداری رأی فوق را واجد ایراد دانسته و پیشنهاد اعتراض نسبت به رأی صادره را به ریاست دیوان ارائه نمود. متن نامه مذکور به شرح زیر است:
"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه)
رئیس دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
هرچند شوراهای اسلامی شهر براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیت وضع عوارض شهری دارند و وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی که براساس مؤلّفه هایی مانند زیربنای ساختمان تعیین می‌شود از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در کلّیت خود تأیید شده، ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّد اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر نمی توانند یک نوع عوارض شهری مشخص را در رابطه با گروه های مختلفی از شهروندان به صورت متفاوت و نابرابر اِعمال نمایند و برای نمونه در مقام وضع عوارض مربوط به پروانه ساختمانی اعلام کنند که این عوارض نسبت به املاک دارای کاربری خاص یا املاک مشمول تغییر کاربری یا املاک مشمول تخلّفات ساختمانی دو یا چند برابر املاک مشابه خواهد بود و این موارد را مصداق تبعیض ناروا تشخیص و به دلیل مغایرت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال کرده است که از جمله موارد مذکور می توان به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۹۱۱ ـ ۱۴۰۴/۸/۶، شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ (تعیین عوارض ۲ برابری برای املاک تجاری)، شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ (تعیین عوارض ۷۵/۱ برابری برای املاک بدون پروانه یا مازاد بر پروانه)، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ (تعیین عوارض ۲ برابری برای تغییر کاربری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ (تعیین عوارض ۳ برابر نسبت به موارد مشابه برای احداث بنا در کاربری غیرمربوط) اشاره کرد. در ما نحنٌ فیه نیز شورای اسلامی شهر ماهدشت به موجب مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاکی که دارای تراکم خیلی کم و یا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۶۷ هستند، سه برابر عوارض مربوط به موارد دیگر محاسبه می‌گردد که این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت صلاحدید رأی صادره در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ یا ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از سوی حضرت عالی مورد اعتراض قرار بگیرد."
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در هامش آن مرقوم نمودند: "بسمه تعالی، با عنایت به مشروح گزارش نظر بر اِعمال ماده ۸۴ مبنی بر اعتراض به رأی هیئت دارم."
پس از طرح موضوع در هیئت تخصصی و موافقت کلّیه اعضای هیئت با اعمال مقرّرات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۴۳۶۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۵ هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هرچند شوراهای اسلامی شهر براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیت وضع عوارض شهری دارند و وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی که براساس مؤلّفه هایی مانند زیربنای ساختمان تعیین می‌شود از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در کلّیت خود تأیید شده، ولی هیئت عمومی در موارد متعدّد اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر نمی توانند یک نوع عوارض شهری مشخص را در رابطه با گروه های مختلفی از شهروندان به صورت متفاوت و نابرابر اِعمال نمایند و برای نمونه در مقام وضع عوارض مربوط به پروانه ساختمانی اعلام کنند که این عوارض نسبت به املاک دارای کاربری خاص یا املاک مشمول تغییر کاربری یا املاک مشمول تخلّفات ساختمانی دو یا چند برابر املاک مشابه خواهد بود و این موارد را مصداق تبعیض ناروا تشخیص و به دلیل مغایرت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال کرده است که از جمله موارد مذکور می توان به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۹۱۱ـ ۱۴۰۴/۸/۶ شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ (تعیین عوارض ۲ برابری برای املاک تجاری)، شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ (تعیین عوارض ۷۵/۱ برابری برای املاک بدون پروانه یا مازاد بر پروانه)، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ (تعیین عوارض ۲ برابری برای تغییر کاربری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ (تعیین عوارض ۳ برابر نسبت به موارد مشابه برای احداث بنا در کاربری غیرمربوط) اشاره کرد. در ما نحنٌ فیه نیز شورای اسلامی شهر ماهدشت به موجب مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاکی که دارای تراکم خیلی کم و یا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۶۷ هستند، سه برابر عوارض مربوط به موارد دیگر محاسبه می‌گردد که این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و لذا ضمن پذیرش اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۴۳۶۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۵ هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، تبصره ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ شهرداری ماهدشت با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما