تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۳۸۵
شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۲۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی پورحسن
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ج) ذیل ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ج) ذیل ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"شورای اسلامی شهر مرند درتعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ نیز، همان مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده بود که براساس دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است. ولی متأسفانه برخلاف قوانین مربوطه مجدداً و بدون توجّه به این که در سال قبل، همان مصوبه ابطال شده است، اقدام به تصویب بندهای مزبور از ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ نموده است."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۳۰۰۶۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"مصوبه معترضٌ عنه، مخالف با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر به روستا و شهرک، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی و ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مرند
...............
ماده ۱۳: بهای خدمات کارشناسی و فنّی
خدمات تخصّصی و فنّی است که به صورت مستقیم توسّط شهرداری ها (سازمان ها و شرکت‌های موضوع ماده ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداری) و به درخواست متقاضی / مؤدّی ارائه می‌گردد که بر مبنای نوع و میزان خدمات (نفر و ساعت) به شرح ذیل قابل وصول می‌باشد.
الف) بهای خدمات کارشناسی و فنّی استعلامات (بانک، انشعابات آب و برق و ...، ترهین سند، ثبت، پروانه ساختمانی ادارات، پرونده ماده صد و پایانکار و انتقال) خارج از محدوده ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و داخل محدوده ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ب) ................
ج) بهای خدمات کارشناسی و فنّی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵ هر پرونده ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اخذ، در صورت عدم تصویب در کمیسیون مربوط ۵۰۰۰۰۰۰ ریال از مبلغ مذکور کسر و مابقی عودت داده می‌شود.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر مرند"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۵۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ توضیح داده است که:
"درخصوص بند الف و ج از ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلّی سال ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مرند که مورد استناد و استفاده شهرداری مرند بوده، به استحضار می رساند، در تعرفه عوارض محلّی سال های گذشته، موضوعیت موارد شکایت شاکی، از طریق آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورد عمل بوده و از مفاد تعرفه عوارض محلّی نیز، حذف شده است. مراتب امر در تعرفه عوارض محلّی سال ۱۴۰۲، مستنداً به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که مصوّب مجلس شورای اسلامی بوده ایضاً با لحاظ دستورالعمل همان قانون مصرّحه در جدول شماره ۳ با موضوع عناوین بها خدمات شهرداری ها، درج شده و پیرو ضوابط حاکمه، قابلیت اخذ را دارا است. با عنایت به قانونی بودن اقدام شورای اسلامی شهر مرند و به تبع آن شهرداری مرند، در باب اخذ وجوه مقیّد در بندهای الف و ج از ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلّی سال ۱۴۰۲ محرز و مسلم بوده، ردّ شکایت شاکی، مورد استدعا است."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیاری به شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض برای پاسخ به استعلامات مانند پاسخ به استعلام ادارات و غیره آن داده نشده است. ثانیاً براساس آرا متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ این هیئت تعیین عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر برای مواردی از قبیل پاسخگویی به استعلامات و تشکیل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس آرای مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیئت تعیین هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده ۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجّه به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور بندهای (الف) و (ج) ذیل ماده ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری مرند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما