تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۶۵۰
شماره پرونده: ۰۳۰۲۶۱۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسن اکبری پاشاکی
طرف شکایت: شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره ۲۱۰/۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره ۲۱۰/۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است است که:
"نظر به این که مدیرکل امور مالی و ذی حسابی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران طی فراز اول نامه شماره ۱۲۰۸/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ بر الزام و رعایت کلّیه تکالیف مقرّر در بند یک تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ تأکید نموده است؛ اما مقرره مذکور طی ماده ۲۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵هیئت وزیران لغو گردید. با این وجود در سال ۱۴۰۲ شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران تصویب‌نامه منسوخ شده مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ را احیاء و کلّیه مخاطبین نامه را مکلّف به اجرای آن دانسته است. از این رو به دلیل این که وضع تصویب‌نامه مستفاد از اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر عهده هیئت وزیران می‌باشد اما احیا آن توسّط طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر اصل مرقوم است. با توجّه به مراتب فوق این مکاتبه را تا حدّی که به احیا تصویب‌نامه منسوخ منجر شده و مخاطبین نامه را الزام به رعایت آن کرده است را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مکاتبه شماره ۲۱۰/۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۲۱۰/۱۶۴۵۰ مورخ۱۴۰۱/۱۱/۶ در خصوص الزام رعایت کلّیه تکالیف مقرّر در بند (یک) تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۱۶۱۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ و با هدف اتخّاذ رویه واحد در سطح واحدهای اجرایی شیوه‌نامه تهّیه ملزومات امانی مورد نیاز قراردادهای نیابتی از جمله اداره ثبت شرکت ها (دفاتر روزنامه، کل و پلمپ ...) به شرح ذیل تدوین و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بدیهی است رعایت شیوه‌نامه مذکور از تاریخ ابلاغ، مورد تأکید این ذی حسابی و مسئولیت حُسن اجرای آن بر عهده عاملین ذی حساب و مدیران استان ها / مناطق پُستی می‌باشد.
۱ـ مرحل اول انتخاب تأمین کننده.
الف) تهّیه لیست کوتاه تأمین کنندگان.
بارگذاری مشخصات کالای مورد نیاز، شرایط فنّی در سامانه ستاد ایران.
(در صورت عدم تحقّق امر موصوف از سامانه مذکور استعلام از اتّحادیه اصناف بلامانع می‌باشد.)
ب) تعیین اقلام مورد نیاز با مشخص نمودن قدرالسهم شرکت متبوع.
ـ ارائه لیست استعلام کالاهای مورد نیاز با مقادیر تعداد، مبلغ و قدرالسهم شرکت پُست به تأمین کننده با رعایت استانداردهای شرکت متبوع و طرف قرارداد.
ـ قدرالسهم شرکت پُست براساس درصدی از مبلغ کل کالا تعیین گردد.
ـ جمع بندی استعلام های تکمیل شده.
ـ بررسی کلّیه پیشنهاد های صورت پذیرفته.
ـ انتخاب تأمین کننده منتخب.
ج) عقد قرارداد حق العمل کاری (عاملّیت فروش) با تأمین کننده منتخب.
۲ـ مرحله دوم تحویل کالا
الف) ارسال درخواست کالای مورد نیاز به صورت رسمی به تأمین کننده و دریافت اقلام مزبور براساس درخواست اعلامی و تأیید توسّط واحد مالی، انبار، کارپرداز، رئیس امور اداری، حسابدار انبار، عامل ذی حساب و مدیرکل.
ب) با توجّه به این که کالاهای مورد نیاز واحدهای متقاضی را اقلام مصرفی مورد نیاز در ارائه خدمات پُستی از قبیل (کارتن، پاکت و ...) تشکیل می دهد در زمان دریافت کالا از تأمین کننده به صورت امانی از فُرم رسید انبار کالای امانی دیگران نزد ما استفاده گردد.
ج) با امعان نظر به امانی بودن ملزومات مورد نظر به جهت ارائه خدمات، صدور هرگونه فاکتور (رسمی و غیررسمی) از سوی تأمین کننده ممنوع می‌باشد.
روش ثبت مالی:
موجودی کالا ـ کارتن، مطبوعات، ملزومات (۱۵۰۲ و ۳ و ۵)
بستانکاران امانی (۳۰۲۱)
۳ـ مرحله سوم
ثبت عملیات فروش و تسویه حساب با تأمین کننده.
الف) حواله انبار تحت عنوان (عودت کالای امانی دیگران نزد ما) جهت استفاده زیر مجموعه واحدهای اجرایی (دفاتر) با فرمت فوق الذکر صادر و مورد استفاده واقع گردد.
روش ثبت مالی:
صدور حواله
بستانکاران امانی (۳۰۲۱)
۱۵۰۲ و ۳ و ۵
ب) تسویه حساب با تأمین کننده صرفاً از طریق صدور قبض انبار کالای امانی در دفاتر قانونی (نرم افزار تینا سامانه) موجود در مناطق و تأیید آن توسط تأمین کننده پس از صدور حواله و فروش آن توسط واحدهای ذی نفع صورت می پذیرد.
ج) تعیین میزان فروش کالا و قدرالسهم شرکت متبوع و واریز وجوه حاصل از فروش به حساب امانی و ثبت عملیات مالی در حساب بستانکاران وجوه امانی بر اساس تسهیم وجوه حاصل از کالای فروش رفته.
روش ثبت مالی:
بانک امانی
بستانکاران (۳۰۵۰)
د) واریز حق السهم تأمین کننده از محل وجوه حاصل از فروش منوط به تطبیق کامل آن با حواله های صادره، اِعمال حساب و کنترل آن با دفاتر قانونی و تأیید توسط عامل ذی حساب می‌باشد.
روش ثبت مالی:
در صورت پرداخت
۳۰۵۰ بستانکاران
بانک (پرداخت و تسویه)
ـ ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر مرکزی حقوقی، املاک و قراردادها شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۵۰/۱۷۵۶۱مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
"به استحضار می رساند؛ استناد شاکی مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۱۲۰۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ که در جهت تبیین نحوه اقدام واحدهای عملیاتی و اجرایی باجه های قبول دولتی مرسولات پُستی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرآیند گردش مالی درآمد حاصله برای شرکت ملّی پُست می‌باشد به ماده یک مصوبه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ هیئت وزیران به تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ است که در مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیئت وزیران عیناً متن ماده یک مصوبه ملغی الاثر یافته قبلی در مصوبه مؤخّر قید شده است و در اصلاحات بعدی این مصوبه نیز متن ماده یک مصوبه کمافی السابق باقی می‌باشد. ماده یک هر دو مصوبه اشاره به مقرّراتی قانونی دارد که مقدّمه مصوبه محسوب و داخل در ماهیت موضوعی قسمت های تغییر یافته مصوبه الغایی صریح و اصلاحی فعلی نمی‌باشد. مصوبه مورد نظر شاکی که همان مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ است، به موجب ماده ۲۱ مصوبه مؤخّرالتصویب به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیئت وزیران ملغی الاثر شده است. لکن هر دو مصوبه در کلّیت امر منبعث از ارکان قانونی مورد اشاره در ماده یک هر دو مصوبه می‌باشد که گواه این مدّعا عدم تغییر ماده یک مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ هیئت وزیران در اصلاحات بعدی این مصوبه می‌باشد. بنابراین استناد اداره کل امور مالی و ذی حسابی شرکت ملّی پُست به ماده یک مصوبه سال ۱۳۹۶ در مقام احیای مبانی ماهوی داخل در موضوع مصوبه الغاء یافته نیست. اراده مرجع تصویب در مصوبه مؤخّر باقی فعلی هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ نیز همچنان منبعث از ارکان قانونی اشاره شده در ماده یک مصوبه سال ۱۳۹۶ هیئت وزیران است که ملغی الاثر شده است ، ضمن این که تکرار مجدّد عین متن ماده یک مصوبه سال ۱۳۹۶ در مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی جملگی مبیّن عدم اراده در تغییر مبانی شاکله مصوبه است.
الغای مصوبه هیئت وزیران به موجب صدور مصوبه مؤخّر از سوی همان مرجع سبب انتفای آثار مترتّب از احکام قوانین مورد اشاره در مواد یک هر دو مصوبه نمی‌تواند باشد. نامه اداره کل امور مالی و ذی حسابی به واحدهای اجرایی اشاره به ماده یک مصوبه هیئت وزیران دارد و در مقام احیا ماهیت الغا یافته هیچ مصوبه ای نیست اگرچه عیناً ماده یک مصوبه سال ۱۳۹۶ هیئت وزیران در مصوبه سال ۱۳۹۹ نیز درج و تکرار شده و محرز است تا حدود مقرّر در این ماده از مصوبه هیئت وزیران ، نافی اراده مؤخّر خود در مورد اشاره به مقرّراتی که موضوع ماهوی مصوبه از آن منبعث می‌شود نخواهد بود. آنچه که از سوی ذی حسابی شرکت متبوع تدوین یافته ناشی از ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی و شرح وظایف ذاتی ذی حساب در تسجیل اسناد مالی می‌باشد.
موضوع تهّیه ملزومات خارج از ماهیت هزینه ای و داخل در نحوه تسجیل و فرآیند مالی و حسابداری درآمد شرکت ملّی پُست منطبق با قوانین عالی است که در راستای انتظام بخشی و ایجاد وحدت رویه در امور حسابداری منابع درآمدی تدوین یافته است و اساساً ارتباط موضوعی با مصوبه ملغی الاثر هیئت وزیران درسال ۱۳۹۶ و مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ندارد. زیرا مصوبات مرقوم ناظر بر عملکرد دستگاه دولتی درزمینه نحوه انجام معاملاتی است که دولت در اِزای انجام آن معاملات متحمّل پرداخت وجه و هزینه کرد از ناحیه دولت است.
در حالی که مطلقاً دستورالعمل مورد شکایت شاکی هیچ گونه ارتباطی با جنبه های هزینه ای دولت ندارد و نه تنها در مقام ایجاد رویه فرا قانونی نیست ، بلکه با اتّکا بر ارکان قانونی مورد اشاره در ماده یک مصوبه سال ۱۳۹۶ و مصوبه مورخ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن تصریح واضحات قانونی می‌باشد که در بردارنده ایجاد رویه واحد در حوزه مالی و حسابداری شرکت ملّی پُست شده است.
ماده یک مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ هیئت وزیران پس از الغا طابق النعل بالنعل در مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیئت وزیران صراحتاً تکرار شده که این اقدام مرجع تصویب مصوبه بیانگر عدم اراده قانونگذار برای تغییر در مبنای کلّی جزئیات مصوبه قبلی است و برای تکامل دادن به مصوبه سابق ، ضمن درج مجدّد مفاد ماده یک مصوبه سابق در مصوبه مؤخّر ، تأکید بر منشأ تصویب که مقرّرات و قوانین اشاره شده در ماده یک مصوبه سابق الغا شده دارد. مقام اداری در مسیر تسهیل امورات جاری دستگاه متبوع، مادام عدم عُدول از مقرّرات قانونی و برای ایجاد رویه متّحد و واحد و جلوگیری از تهافت رویه ها اختیار مضیق در تدوین شیوه‌نامه داخلی را دارد که امری است منطبق بر اصل اباحه و ممانعتی از حیث عدم تجویز قانونی محمول بر آن نیست که در مانحنٌ فیه اشکال مقرّرات اداری و قانونی وجود نداشته و در مسیر تحقّق عدالت اداری و جلوگیری از بروز فساد احتمالی اتّخاذ گردیده است.
گواه مدّعای مردود بودن شکایت شاکی رأی هیئت تخصّصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ است. با عنایت به مطالب معروضه فوق حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعا است."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجّه به این که هیئت وزیران براساس ماده ۲۱ تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مقرّر کرده است که: «تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود»، بنابراین حکم مقرّر در مکاتبه شماره ۲۱۰/۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران که متضمّن الزام به رعایت مفاد تصویب‌نامه لغو شده هیئت وزیران به شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ است، خارج از حدود اختیار و فاقد مبنای حقوقی بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما